10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى

10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى
TT

10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى

10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى

عاد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، المقيم حاليا في الخارج، لأسباب أمنية إلى بيروت، اليوم (السبت)، للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال والده، ومن المفترض أن يلقي كلمة في الاحتفال.
وتوافد اللبنانيون منذ صباح اليوم، سياسيون ومواطنون، إلى ضريح الرئيس الراحل لوضع الزهور، كما نقلت المحطات التلفزيونية تغطية مباشرة خاصة بالذكرى.
وفي بيان في ذكرى اغتيال رفيق الحريري، تحدث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن الوضع اللبناني الهش وحث على إجراء انتخابات رئاسية سريعا.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية، أمس، أنه «من العادل القول إن الوضع الراهن في لبنان ليس ما تخيله رئيس الحكومة الحريري»، مضيفا: «إلى أن يتم اختيار رئيس للجمهورية، سيبقى التآكل في المؤسسات السياسية اللبنانية ظاهرا بقوة».
وأكد كيري على دعم واشنطن للحكومة اللبنانية وللمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، التي بدأت بمحاكمة 5 أعضاء في «حزب الله» في يناير (كانون الثاني) 2014 في لاهاي غيابيا متهمة إياهم بالوقوف وراء التفجير.
ومن جهته، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بيانا قدم خلاله التعازي مجددا لعائلات ضحايا الاغتيال. وقال إنه «بعد عقد من الزمن، الرسالة هي ذاتها بأن الإفلات من العقاب لن يكون محتملا»، مضيفا أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع استمرار دعم وتعاون الحكومة اللبنانية».
وتابع البيان أن «الأمم المتحدة تذكر بالتزامها الدائم تجاه شعب لبنان في هذه المناسبة»، مشيرا إلى أنه «في ظل التحديات المتجددة التي يواجهها لبنان، تواصل الأمم المتحدة عملها مع الحكومة اللبنانية، إلى جانب كل الشركاء اللبنانيين، لدعم البلاد في جهوده لتعزيز استقراره وأمنه عبر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
يذكر أن رفيق الحريري تسلّم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في عام 1992، وظل على رأس الحكومة حتى عام 1998، ثم عاد ليترأسها من جديد بين عامي 2000 و2004 قبل أن ينتقل إلى صفوف المعارضة إثر اعتراضه على تمديد ولاية الرئيس السابق، إميل لحود، بضغط سوري.
وفي 14 فبراير (شباط) عام 2005، قتل الحريري و22 شخصا في تفجير كبير بمنطقة عين المريسة في بيروت. وأسرعت عملية الاغتيال هذه بسحب القوات السورية من لبنان في أبريل (نيسان) من العام نفسه، إثر تظاهرات ضخمة اتهمتها بالوقوف وراءها.
وشهد لبنان انقساما واسعا بعد اغتيال الحريري بين محورين أساسيين؛ الأول مناهض لدمشق، والآخر مؤيد للنظام السوري، مما دفع البلاد نحو سلسلة من الأزمات السياسية المتلاحقة.
وتفاقمت الانقسامات في لبنان مع اندلاع النزاع الدامي في سوريا منتصف مارس (آذار) عام 2011، الذي سقط ضحيته حتى اليوم أكثر من 210 آلاف شخص.
ولا يزال لبنان من دون رئيس جمهورية؛ إذ عجز السياسيون منذ 8 أشهر عن التوصل إلى اتفاق يسمح بانتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في مايو (أيار) الماضي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».