غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ذي قار أكثر محافظات جنوب العراق عددا للقوائم الصغيرة

ارشيفية
ارشيفية
TT

غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ارشيفية
ارشيفية

مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2014، والبالغة 107 كيانات، أفرزت تلك الأرقام عن غياب واضح للكتل المحلية في محافظة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق ودخولها في ائتلافات مع كتل كبيرة لخوض سباق الانتخابات، فيما حصلت ذي قار على أكبر عدد من تلك الكيانات الصغيرة التي تخوض الانتخابات بشكل منفصل.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبير سياسي من البصرة أن عدم وجود التمويل الكافي وميل الناخب إلى كتل كبيرة أدى إلى غياب للكتل المحلية في البصرة، قال ممثل لكيان محلي في ذي قار إن ثقة الناخب والخدمة التي يقدمها ممثلو الكيانات الصغيرة لمدنهم بسبب قربهم من الناخب ستؤهلهم لكسب التمثيل الكافي في مجلس النواب المقبل.
وقال الخبير السياسي البصري الدكتور محمد فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «من خلال إعلان مفوضية الانتخابات أسماء الكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجدنا غيابا شبه تام لكيانات محلية تمثل البصرة رغم أنها حققت نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة خلال العام الماضي».
وأضاف أن «السبب في الغالب هو قلة التمويل المادي للحملات الانتخابية والتي تعد مكلفة، بالمقارنة مع حملات انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى الإغراءات المقدمة من قبل تلك الكتل الكبيرة للائتلاف معها، وقلة المرشحين حيث أغلب تلك الكتل وبحسب اعتقادي لا تستطيع أن توفر عددا كافيا منهم في القائمة الواحدة».
وتابع أن «كيانات حركة البديل لعضو البرلمان إسماعيل غازي وحركة العدالة والتنمية للتاجر البصري توفيق العبادي وتجمع العدالة والوحدة لعضو البرلمان عامر الفائز وحركة إرادة العراق لعضو البرلمان حسين الأسدي وتجمع البصرة المستقل لصبيح حبيب ارتأت التحالف مع كتل كبيرة كدولة القانون والمواطن وتيار الأحرار أو تحالفات مع كتل متوسطة الحجم كأن تكون في خمس محافظات فقط لكسب تمثيل لها في مجلس النواب العراقي المقبل وذلك بسبب قانون الانتخابات المعدل».
إلى ذلك، حصلت محافظة ذي قار، رابع أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، على أعلى تمثيل في الكيانات المحلية الصغيرة التي سنخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفصل ومنها تحالف أوفياء الوطن لعضو البرلمان الحالي عبد الخضر الطاهر والتضامن في العراق لعضو البرلمان محمد مهدي الناصري وحركة الوفاء الوطني للوزير السابق وعضو البرلمان الحالي شروان الوائلي.
وقال الخبير القانوني جبار الشويلي، ممثل عن كيان التضامن في العراق، إن: «الكتل والكيانات المحلية في محافظة ذي قار حققت نجاحا كبيرا خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة وذلك لقربها من هموم المواطن البسيط وتفهمها لاحتياجاته.. الأمر الذي دفعها إلى الاستمرار في خوض الانتخابات بشكل منفصل حتى يكون تمثيلا جيدا للمحافظة في البرلمان المقبل».
وأضاف أن «التضامن في العراق حصل خلال انتخابات مجالس المحافظات السابقة على أكثر من 50 ألف صوت وكان منصب المحافظ من حصتها، لذا نعتقد بأننا سنحصل على أصوات أكثر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وسنمثل محافظتنا خير تمثيل لمعرفتنا باحتياجات المواطنين وسنكون الصوت الحقيقي لهم».



​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء؛ وفقاً لبيانات حديثة وزعها برنامج الأغذية العالمي، وأكد فيها أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، وأن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

وفي التحديث الشهري للأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الغذاء العالمي أنه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.

62 % من الأسر اليمنية أبلغ عن استهلاك غير كاف للغذاء (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات البرنامج الأممي بلغت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ذروتها عند 36 في المائة بين الأسر في كلتا المنطقتين، لكن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت زيادة بنسبة 79 في المائة في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 51 في المائة.

وذكر البرنامج أن المحافظات اليمنية التي كانت أكثر تضرراً هي: الجوف، وحجة، والحديدة، والمحويت (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، ومحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز التي يتقاسم الحوثيون والحكومة السيطرة عليها.

وحدّد «الغذاء العالمي» أربعة عوامل رئيسية مسببة لانعدام الأمن الغذائي، وهي تدهور الظروف الاقتصادية، وتأخير المساعدات الغذائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف. وأضاف إليها الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)، وقال إن تأثيرها كان أكبر على محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.

حالات خطرة

بخصوص تحليل سوء التغذية الحاد رجّح برنامج الأغذية العالمي أن تواجه المديريات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حالات خطرة أو حرجة من الآن حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ووفق هذه البيانات الأممية انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقراً نسبياً، حيث انخفض بنسبة 2 في المائة فقط.

3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة اليمنية حصلوا على مساعدات مخفضة (الأمم المتحدة)

وطبقاً لهذه البيانات بلغت أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية مرتفعة في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت بنسبة 22 في المائة و26 في المائة على التوالي، بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وفي المقابل وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام، و18 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الرئيسية، مثل الزيت النباتي، والسكر، ودقيق القمح، والفاصوليا الحمراء.

الواردات

ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 27 في المائة.

وقال إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمرت 33 خزاناً للنفط، ونحو 800 ألف لتر من الوقود المملوكة للبرنامج، ورغم ذلك استأنف الميناء عملياته بشكل كامل.

السيول في اليمن جرفت المنازل والطرقات والأراضي الزراعية (إعلام محلي)

وأكد البرنامج زيادة واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكر أنه دعم 3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بحصص غذائية مخفضة، ولم يكمل سوى دورتين من المساعدات الغذائية العامة بحلول أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.

وبشأن توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد البرنامج أنها لا تزال متوقفة، وقال إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الحرمان من الغذاء، وأوضح أن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تستهدف 1.6 مليون شخص في المناطق الساخنة.

ومع ذلك اشتكى البرنامج الأممي من قلة التمويل، وذكر أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم يتجاوز نسبة 42 في المائة للفترة من سبتمبر (أيلول) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام المقبل.