«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

تهدف لتطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية
TT

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية» - آمون - من شركة «بوش للصحة»، حيث تعد «آمون» إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.
وبحسب «القابضة» فإن شركة «آمون» تشتهر بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية، التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة، ويعمل لدى الشركة أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحداً من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة» إن الشركة تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي، وأضاف: «بالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من الإمارات والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع».
وذكرت الشركة الإماراتية أن الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة ستوفر لـ«القابضة» إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.
وأضاف القاسم «إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازات وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية».
من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية» أمس: «نعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات (القابضة) التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة».
وستساهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الإتمام لشركة «بيور هيلث» لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن «القابضة» من خلال الاستحواذ الأخير على شركة «فارماكس للأدوية» على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة «بيوكون بيولوجيكس المحدودة»، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.
وسيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم «القابضة» عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 في المائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية، وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الإتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.
وفي السياق نفسه قالت شركة صناعة العقاقير الكندية «بوش هيلث كومبانيز» أمس إنها ستبيع كامل حصتها في شركة آمون للصناعات الدوائية المصرية إلى الشركة القابضة ومقرها أبوظبي مقابل نحو 740 مليون دولار، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لخفض ديونها.
وتتخلى بوش عن الأصول غير الأساسية لسداد ديون، وأعلنت العام الماضي خططا لفصل وحدتها للرعاية البصرية «بوش آند لومب» كشركة منفصلة.
واشترت «فاليانت» آمون مقابل نحو 800 مليون دولار في 2015 للتوسع في سوق الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيقدم غولدمان ساكس ومورغان ستانلي المشورة المالية لبوش بشأن الصفقة.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.