الأردن: ضخ 630 مليون دولار للتخفيف من تداعيات {كورونا}

TT

الأردن: ضخ 630 مليون دولار للتخفيف من تداعيات {كورونا}

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء أنها ستضخ نحو 630 مليون دولار عبر برامج مختلفة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا عن المواطنين.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال إيجاز صحافي «القيمة الإجمالية لهذه البرامج التي قررتها الحكومة اليوم بأوجهها المختلفة تبلغ حوالى 448 مليون دينار أردني (نحو 630 مليون دولار)».
وتشمل الإجراءات «تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية».
وأضاف الخصاونة أنه سيتمّ من ضمن هذا المبلغ «ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار أردني (نحو 338 مليون دولار) تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات». وعبّر الخصاونة عن أمله في أن تخفّف هذه الإجراءات من تداعيات جائحة كورونا.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين في الإيجاز الصحافي إن الإجراءات التخفيفية الجديدة «ستمكن الحكومة من توفير أكثر من 14500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص».
وتركت أزمة كوفيد - 19 آثارا سيئة على الاقتصاد الأردني، بسبب القيود والإغلاق. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المائة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المائة، في بلد يتجاوز دينه العام 102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت المملكة الثلاثاء 96 وفاة و7751 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 605 آلاف و6747 وفاة.
وقرّرت الحكومة الأحد تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية حتى منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بعد تسجيل هذه الأرقام القياسية. ويبدأ حظر التجول الليلي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا من كل يوم، إضافة إلى حظر شامل كلّ جمعة.
في الأثناء، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار بموجب برنامج ائتماني قائم بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج «يسير على المسار الصحيح».
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس (آذار) 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، ستصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات من دائرة الإحصاءات العامة أمس، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6 في المائة مقارنة مع انكماش 2.2 في المائة في الربع الذي سبقه.
وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6 في المائة ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5 في المائة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».