توافقات تسمح بتصويت تدريجي على بنود الموازنة الاتحادية في العراق

بعد ماراثون طويل من الخلافات بين الكتل السياسية

نساء مشاركات في جهود نزع الألغام في البصرة السبت الماضي (رويترز)

رغم الخلافات العميقة بين الكتل السياسية العراقية حول بعض البنود الواردة في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، والتي استمرت حتى اللحظة الأخيرة التي سبقت عملية التصويت، أمس، فإن بوادر «الدخان الأبيض» المتصاعد فوق القبة النيابية بعد ماراثون طويل، بدت واضحة بعد مضي البرلمان في التصويت التدريجي على بنود الموازنة الاتحادية التي تزيد على الخمسين بنداً.
وظهر بوقت مبكر أمس أن بوادر تصويت البرلمان على بنود الموازنة كانت مشجعة مع حضور 215 نائباً للجلسة واتفاق الكتل الكبيرة على معظم بنودها الخلافية، وخاصة تلك المتعلقة بحصة إقليم كردستان العراق والتزاماته النفطية حيال الحكومة الاتحادية. وقد أسفرت المفاوضات الماراثونية بين بغداد والإقليم عن الاتفاق على صيغة لتسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط إلى شركة «سومو» النفطية الاتحادية مع استقطاع قيمة أموال النقل والاستخراج في مقابل إعطاء الإقليم نسبة نحو 13 في المائة من أموال الموازنة، وبالفعل نجح البرلمان في التصويت على البند 11 المتعلق بإقليم كردستان في الموازنة.
واتفقت الكتل السياسية على سعر صرف الدينار بعد أن قام البنك المركزي بخفض قيمته أمام الدولار قبل أشهر. وأكدت مصادر نيابية «الاتفاق على تحويل الموازنة من الدولار إلى الدينار العراقي، وذلك لعدم تأخير إقرارها وعزلها عن الخلافات المتعلقة بصعود الدولار».
كما اتفق على حل الخلاف حول بعض القروض التي وضعتها الحكومة في الموازنة لتدارك العجز فيها وتحقيق مطالب بعض الكتل في إعادة المفسوخة عقودهم في «الحشد الشعبي» ووزارة الدفاع وتثبيت المتعاقدين في بعض الوزرات في الوظائف العامة. وتقدر مصادر البرلمان العراقي إجمالي بنحو 164 تريليون دينار (نحو 113 مليار دولار)، بعجز يقدر بـ28 ترليون دينار عراقي، يتوقع أن تتم تغطيته من خلال الزيادة المتحققة في أسعار النفط التي ارتفعت لنحو 65 دولاراً، في مقابل إقرار الموازنة سعر 45 دولاراً للبرميل الواحد.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية على لسان النائب أحمد الجبوري، أمس، تضمين جميع المخصصات للعقود في قانون الموازنة. وأوضح الجبوري في تصريحات أن اجتماع الكتل السياسية على مدى الأيام الثلاثة الماضية «أفضى إلى اتفاق على حذف بعض الفقرات من القروض التي تعد غير مجدية وتأجيلها». وأضاف أن «اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء بشأن التخصيصات والقضايا الأخرى المتعلقة بالتجهيز وأن وزير الكهرباء أوضح خلال الاستضافة أن التلاعب بالنص القادم من الحكومة سيسبب عدم وجود كهرباء في فصل الصيف».
كما تضمنت الموازنة بحسب الجبوري «تخصيص أكثر من 900 مليار دينار للمحاضرين في موازنة عام 2021 وكذلك العقود في وزارة الكهرباء والأجراء».
وأعلن تحالف «الفتح»، قبل عملية التصويت على بنود الموازنة، أمس، حسم الجدل حول الفقرات الخلافية في قانون الموازنة ومن بينها فقرة سعر صرف الدولار.
وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريحات إنّ البرلمان شهد «اجتماعات مكثفة بين رئاسة المجلس واللجنة المالية وبين القوى المعترضة على بعض الفقرات، وتم التفاهم على جدولة القروض الخارجية وحذف 60 في المائة غير ضروري منها، واعتماد القروض المستمرة لشركات عالمية بـ3.2 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار». وأضاف أنّ «هناك فقرات تتعلق بشرائح المفسوخة عقودهم والمحاضرين إضافة إلى سعر الصرف، وقد تم حسمها، وبالتالي حسمت أغلب الفقرات، إضافة إلى فقرة الضمانات السيادية التي استبدلت بضمانات الدفع».