نتنياهو يشن حملة على رفلين كي يكلفه تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء وخصومه يدرسون خروجه بصفقة «رئاسة وحصانة»

ملصقان انتخابيان لنتنياهو ومنافسه يائير لبيد الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ملصقان انتخابيان لنتنياهو ومنافسه يائير لبيد الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يشن حملة على رفلين كي يكلفه تشكيل الحكومة

ملصقان انتخابيان لنتنياهو ومنافسه يائير لبيد الشهر الماضي (أ.ف.ب)
ملصقان انتخابيان لنتنياهو ومنافسه يائير لبيد الشهر الماضي (أ.ف.ب)

بعد أيام من اتباع الصمت في معسكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والعمل من وراء الكواليس لتجميع ما يكفي من نواب يرشحونه لرئاسة الحكومة، خرج نتنياهو ووزراؤه في حملة هجوم على رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، عدّها كثيرون «عملية ترهيب» حتى يمتنع عن تكليف شخص غيره تشكيل الحكومة.
وكان رفلين قد صرح بأنه سيكلف لهذه المهمة عضو الكنيست الذي يثبت قدرة على تشكيل حكومة. وقال: «سأدرس في الأيام القريبة من هو المرشح الذي لديه أعلى الاحتمالات لتشكيل حكومة. والاعتبار المركزي الذي سيواجهني هو احتمالات تخص عضو الكنيست المنتخب لتشكيل حكومة يحظى بثقة الكنيست». وبعد دقائق؛ أصدر رئيس الكنيست، ياريف ليفين، وهو من رجال نتنياهو، والوزيران يوفال شطاينيتس وأمير أوحانا، وجميعهم من «الليكود»، بياناً هاجموا فيه رفلين قالوا فيه إن «الرئيس لا يقرر نتائج الانتخابات»، و«يحظر عليه أن يكون لاعباً سياسياً». وأضافوا أن «الرؤساء الإسرائيليين منذ قيام الدولة كانوا يمنحون الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، للمرشح الذي حصل على عدد التوصيات الأكبر، وهكذا يجب أن يكون هذه المرة أيضاً». وقد استندوا في ذلك إلى واقع أن نتنياهو جمع حتى الآن 52 توقيعاً من النواب، بينما خصومه ما زالوا مختلفين.
وطالب عضو الكنيست شلومو كرعي، من «الليكود»، بأن «يعزل الرئيس نفسه، وأن ينقل مهمة التكليف بتشكيل حكومة إلى التالي بالدور، وفقاً للقانون»؛ أي إلى رئيس الكنيست. ورد ديوان الرئيس الإسرائيلي على بيان «الليكود»، قائلاً إن «الأقوال التي وجهها وزراء ورئيس الكنيست إلى الرئيس، لا تضيف احتراماً إلى قائليها، وكان الأفضل لهم ألا يقولوها. ومثلما قال الرئيس قبل وقت قصير، فإن الاعتبار المركزي الذي سيوجهه باختيار المرشح الذي سيكلفه مهمة تشكيل الحكومة، هو احتمالات أن يحظى المرشح لتشكيل حكومة بثقة الكنيست. هكذا فعل جميع رؤساء إسرائيل، وهكذا عمل الرئيس في جميع الجولات الانتخابية السابقة».
وأضاف رفلين: «كلي أمل أن يستمع منتخبو الجمهور لمطالب الشعب بتنفيذ تحالفات غير مألوفة، وتعاون يتجاوز المجتمعات»، مشدداً على أن «المهام التي ستواجه الحكومة الجديدة، في حال تشكيلها، هي رأب التصدعات بيننا وترميم المجتمع الإسرائيلي الذي تلقى ضربة شديدة في ظل وباء (كورونا). والمجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى حكومة تصادق على ميزانية الدولة، وتعمل من أجل معالجة الأجهزة المدنية التي تضررت، وتنقذ مؤسسات الدولة من الجمود السياسي».
ودافع معسكر التغيير عن رفلين، فوصف رئيس حزب «تيكفا حداشا»، غدعون ساعر، أقوال قيادة «الليكود»، بأنها «هجوم منفلت على الرئيس»، وأنها تشكل «مرحلة أخرى من الحرب التي يخوضها نتنياهو ضد الرموز الرسمية كافة. ونتنياهو يريد حكماً مطلقاً وأبدياً من خلال الدوس على أجهزة الدولة كافة. وحان الوقت كي يتحرك جانباً ويسمح لإسرائيل بأن تعود إلى نفسها». وقال بيني غانتس رئيس حزب «كحول لفان»، إن نتنياهو، «بعد أن حاول تحطيم جهاز الشرطة وجهاز القضاء، يحاول تدمير مقر رؤساء إسرائيل». وكتب رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، على «تويتر»، أن «هجوم (الليكود) ضد رئيس الدولة هو إثبات آخر على وجود إمكانيتين: استمرار حكم نتنياهو وهجوم منفلت ضد مؤسسات الدولة، أو الانضمام إلى كتلة التغيير واستبدال الحكم».
يذكر أن معسكر التغيير ما زال يتخبط في خلافات حول هوية مرشحه لرئاسة الحكومة، فيطالب نفتالي بنيت بالمنصب، لكن لبيد يخشى من أن تكون هذه خدعة، فيأخذ كتاب التكليف ثم ينضوي تحت لواء نتنياهو. وقال لبيد إنه مستعد «للتناوب على منصب رئيس الحكومة مع بنيت»، لكن بشرط أن يتولى هو كتاب التكليف ويشكل حكومة ويوقع الاتفاقيات مع بنيت وبقية الأحزاب، وعندها يسلم بنيت منصب رئيس الحكومة لنصف دورة. لكن بنيت يتمسك بتولي مهمة التكليف منذ البداية. وعندها سرت إشاعة بأن رفلين سيكلف بنيت، فثارت ثائرة نتنياهو.
من جهة ثانية؛ ورغم أن نتنياهو رفض فكرة الترشح لمنصب الرئيس الإسرائيلي، مكان رفلين، في يوليو (تموز) المقبل، فإن جهات سياسية قالت إنه أبدى استعداده أمس لدراسة الفكرة. وقالت هذه المصادر إنه من شأن موافقة نتنياهو على الترشح للرئاسة، أن يحل الأزمة السياسية، فهي تضمن له حصانة من المحاكمة وخروج من الحلبة الحزبية بأقصى حد من الاحترام. إلا إن خبراء في القضاء أكدوا أن هذه المسألة غير محسومة في القانون، وأنه سيكون على نتنياهو أولاً أن يجري تعديلاً للقانون يتيح له أن يكون رئيس دولة، بينما هو متهم بمخالفات فساد جنائية خطيرة.
ونقل موقع «واللا» الإخباري عن مصادر سياسية، القول إن قياديين في «الليكود»، بدأوا في دراسة إمكانية تعديل القانون بحيث يكون انتخاب رئيس الدولة في الكنيست علنياً، وليس سرياً كما جرى حتى الآن؛ الأمر الذي يمنح نتنياهو سيطرة على تصويت أعضاء الكنيست.
إلا إن التقديرات تشير إلى صعوبة تصويت أغلبية أعضاء الكنيست على تعديل كهذا لمصلحة شخص، لكن في حال كانت هناك أغلبية، بين خصوم نتنياهو أيضاً، تؤيد صفقة «رئاسة وحصانة»، فإنه قد تتم المصادقة على خطة تعديلات كهذه، بدعوى التخلص من نتنياهو وحل الأزمة السياسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».