تأجيل المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لأجل غير مسمى

منح السلطة لنائبي الأمين العام وزوجة طالباني لإدارة الحزب

برهم صالح
برهم صالح
TT

تأجيل المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لأجل غير مسمى

برهم صالح
برهم صالح

قرر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني «تأجيل عقد مؤتمره الرابع لأجل غير مسمى دون أي ذكر للأسباب».
مجلس القيادة الذي اجتمع أمس في السليمانية (دون حضور نائبي الأمين العام) أكد في بيان له بعد انتهاء الاجتماع أن القيادة «قررت تأجيل عقد المؤتمر العام الرابع للحزب دون تحديد أي موعد ودون ذكر الأسباب» مؤكدا على أن مجلس القيادة هو الذي يتحمل نتائج هذا القرار.
كما أكد بيان القيادة أن الاجتماع ناقش أيضا «برنامج الاتحاد لخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب العراقي والمقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) لهذا العام» مشددا على أن الاتحاد يطمح لبرنامج انتخابي مختلف لهذه العملية.
وأكد البيان على أن «اللجنة التفاوضية المشكلة من عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد تتحمل كافة مسؤولياتها فيما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة في إقليم كردستان العراق».
وقد كان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع في الأول من أمس في مسكن الأمين العام للاتحاد الوطني، الرئيس العراقي جلال طالباني، وليس في بناية المكتب السياسي للحزب في السليمانية، للمصادقة على قرارات الاجتماع السابق للمكتب السياسي حيث قرر فيه المكتب السياسي «منح سلطة قيادة الاتحاد لنائبي الأمين العام كوسرت رسول علي وبرهم صالح وهيرو إبراهيم أحمد زوجة طالباني وعضوة المكتب السياسي للاتحاد».
وكان الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني قد تحدث في حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية المؤتمر العام للحزب قائلا «نحن نفكر الآن ونعمل من أجل عقد المؤتمر العام للاتحاد، والذي نعقد عليه أهمية كبيرة، حيث سيكون، هذا المؤتمر، فرصة لإعادة مسيرة الاتحاد إلى موقعه الحقيقي وإلى مبادئه الأساسية. وإن نجحنا في ذلك، وسننجح إن شاء الله، فستكون هذه مرحلة سياسية جديدة من حياة ومسيرة الاتحاد الوطني الكردستاني. أقول بدقة ووضوح إن الاتحاد الوطني الكردستاني بحاجة إلى إصلاح بنيوي شامل يمكنه من التجاوب مع استحقاقات التغيير الاجتماعي واستحقاقات الإصلاح السياسي في كردستان العراق، وهذه الإصلاحات تتطلب وجود قيادة منسجمة ومقبولة عند الناس، وهذا متروك لمؤتمرنا ولقواعدنا ضمن السياقات الديمقراطية».
وحسب قيادي في الاتحاد الوطني فإن «كوادر قيادية وقواعد شابة خاصة من طلبة وأساتذة الجامعات والمثقفين والليبراليين في الاتحاد الوطني الكردستاني تعول على أن يقود برهم صالح الحزب باعتباره منفتحا وشابا ويتمتع بطموحات مستقبلية بعيدة عن أفكار الحرس القديم للحزب، وكونه صاحب إنجازات كبيرة في مجال التعليم الجامعي في السليمانية خاصة وإقليم كردستان عامة، إضافة إلى مشاريعه في محاربة الفساد وإنجازاته المعمارية»، مشيرا إلى أن «تأجيل عقد المؤتمر هو تأجيل لتسلم صالح قيادة الحزب وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه».
وقد كان ملا بختيار مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للاتحاد أعلن في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني أن حزبه «لا يخفي مشاكله عن أي أحد» مؤكدا على أن المكتب السياسي خول مجلس القيادة والمجلس المركزي لاتخاذ قرار تأجيل المؤتمر وتحديد موعد آخر له.
وأكد بختيار على أن اجتماع المكتب السياسي استطاع أن يقرب الكثير من وجهات النظر المختلفة حول مسألة قيادة الاتحاد وعقد المؤتمر وبالأخص «بعد تحديد سلطة قيادة الحزب بشكل مؤقت حيث أكد على أن المكتب السياسي سيكون عونا لهم في إنجاح مهماتهم المنوطة إليهم».
وأكد أيضا على أن الاتحاد الوطني «لا يهتم للتصريحات التي تنشر هنا وهنا ضده من قبل جميع القنوات الإعلامية الأهلية وغير الأهلية».
ويعتبر المؤتمر الرابع للحزب «والذي لم يحدد موعدا لعقده، هو المؤتمر الأول الذي لا يحضره زعيم الحزب جلال طالباني والذي تعرض لجلطة دماغية في نهاية عام 2012 ونقل على إثرها لألمانيا لتلقي العلاج اللازم».
وقد عقد المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني أمس اجتماعا مشتركا مع مجلس قيادة الحزب حيث تم بحث «المستقبل السياسي للاتحاد الوطني ومشاركته في العملية السياسية للإقليم وعلى مستوى العراق وبالأخص بعد عقد المؤتمر الرابع للحزب والذي تعتبره قيادة الاتحاد مؤتمرا مصيريا سيحدد موقف الحزب وموقعه في العملية السياسية القادمة في الإقليم وبالأخص بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في الإقليم حيث تراجع الاتحاد الوطني للمركز الثالث بعد الديمقراطي الكردستاني والذي تحصل على 38 مقعدا من أصل 11 وأتى في المركز الأول لتليه حركة التغيير بـ24 مقعدا والاتحاد بـ18 مقعدا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.