بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين

شدد بايدن على ضرورة مراعاة التنوع في تعيين قضاة فيدراليين (أ.ب)
شدد بايدن على ضرورة مراعاة التنوع في تعيين قضاة فيدراليين (أ.ب)
TT

بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين

شدد بايدن على ضرورة مراعاة التنوع في تعيين قضاة فيدراليين (أ.ب)
شدد بايدن على ضرورة مراعاة التنوع في تعيين قضاة فيدراليين (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن أولى التعيينات في مناصب قضاة فيدراليين، مشدّداً، على خلاف مع نهج الرئيس السابق دونالد ترمب، على التنوع.
وعُيّنت أول من أمس القاضية من أصل أفريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاماً) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها. وإذا ثبّت مجلس الشيوخ تعيينها، فستخلف ميريك غارلاند الذي أصبح وزيراً للعدل. وكان يجري التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا. وإذا انضمت إلى هذه الهيئة في السنوات المقبلة، فستصبح أول سوداء تشغل مقعداً فيها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن بين التعيينات الـ11 التي أعلنها الرئيس الأميركي، هناك 3 نساء من أصول أفريقية لمناصب في محاكم استئناف. كما عيّن الرئيس الأميركي زاهد قريشي (45 عاماً) الذي سيصبح، إذا ثبّت مجلس الشيوخ تعيينه، أول قاضٍ فيدرالي مسلم في الولايات المتحدة. وقريشي من أصول باكستانية وهو حالياً قاضٍ في نيوجيرسي.
وقال بايدن، في بيان، إن هذه التعيينات تمثّل «التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا». وبحسب الدستور الأميركي، يعيّن الرئيس قضاة المحكمة العليا والقضاة الفيدراليين مدى الحياة في محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. ويعود لاحقاً إلى مجلس الشيوخ تثبيت تعيينهم.
وخلال ولايته، كان ترمب ناشطاً بشكل خاص في هذا الملف الذي يحشد منذ عقود القاعدة الناخبة للمحافظين.
وبعدما عمل بشكل وثيق مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عيّن أكثر من 200 قاضٍ ميولهم محافظة في المحاكم الفيدرالية.
ومنذ وصوله إلى السلطة، استند إلى دعم مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الجمهوريين الذي عرقل من 2014 إلى 2016 تثبيت مرشحين، قدّمهم باراك أوباما، رغم أن 107 مناصب لقضاة كانت شاغرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.