المعارضة تصدر سيناريو الانتخابات المبكرة وإردوغان يستبعده

محكمة تركية ترفض التماساً من نائب سابق للعودة إلى البرلمان

السياسي المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو قدم التماساً أمام المحكمة لاستعادة مقعده في البرلمان (أ.ف.ب)

أعادت المعارضة التركية ملف الانتخابات المبكرة إلى الواجهة من جديد متوقعة اتخاذ قرار من الرئيس رجب طيب إردوغان بالتوجه إليها في الخريف المقبل بسبب الأزمات التي تواجهها البلاد، ولا سيما الوضع الاقتصادي المعقد... بينما أظهر أحدث استطلاعات الرأي رغبة غالبية الأتراك في العودة إلى النظام البرلماني. وطالب زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أعضاء حزبه بالاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل، قائلاً، في تصريحات أمس، إن «الانتخابات المبكرة ستجري بحلول نهاية العام الحالي... انتظروا الانتخابات في الخريف، كونوا مستعدين».
وسبق أن توقع رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، أن تتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة خلال العام المقبل، قبل الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو (حزيران) 2023، بينما أكد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يواجه تراجعاً في شعبيته وشعبية حزبه (العدالة والتنمية)، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر. وأعلن إردوغان مؤخراً عن طرح مشروع دستور جديد للبلاد ينتظر أن يتم إقراره قبل عام 2023، اعتبرت أحزاب المعارضة أنه خطوة ليس لها مبرر، معلنة تمسكها بعودة البلاد إلى النظام البرلماني بعد تعزيزه، من أجل تلافي الأزمات التي نشأت عن تطبيق النظام الرئاسي في عام 2018 بسبب تركز جميع الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وتكريس حكم الفرد.
في السياق ذاته، كشف استطلاع جديد للرأي، عن رغبة 76 في المائة من الأتراك في العودة إلى النظام البرلماني وتولي البرلمان إصدار القرارات المصيرية التي تمس صحة واقتصاد وأمن ورفاهية المواطن.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته كمؤسسة «أكصوي» في 26 مارس (آذار) الماضي، وأعلنت نتائجه أمس، فإن نسبة تأييد بقاء النظام الرئاسي وتحكم رئيس البلاد في القرار بلغت 24 في المائة فقط. وجاء الاستطلاع وسط جدل يسود تركيا حول انفراد إردوغان باتخاذ قرار الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق المرأة، المعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول»، وإقالة رئيس البنك المركزي للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين، دون الرجوع إلى البرلمان في تهميش واضح لدوره الذي تقلص في الأساس بعد تحول البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي عام 2018.
ويكرر إردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، من حين إلى آخر الإشادة بنظام الحكم الرئاسي، وأنه ساهم في سرعة اتخاذ القرارات، بينما تؤكد المعارضة، أن البلاد شهدت تراجعاً وتردياً في جميع المجالات، لا سيما الاقتصاد، بسبب هذا النظام.
ولا يرغب إردوغان في التوجه إلى انتخابات مبكرة. وعبّر، مراراً، عن رفضه مطالبات المعارضة بالتوجه إليها قائلاً، إن من يحلمون بالانتخابات المبكرة عليهم الانتظار على أبوابنا حتى عام 2023. ووصف رئيس مؤسسة «كوندا»، التي تعد واحدة من أبرز مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا وأعلاها مصداقية، الوضع الراهن في تركيا بـ«المأزق الانتخابي»، لافتاً إلى أن كلا المعسكرين تحالف الشعب (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)، وتحالف الأمة (الشعب الجمهوري والجيد) ومع باقي أحزاب المعارضة، يتمتع بنحو 48 إلى 52 في المائة من دعم الناخبين. ويعتقد محللون في فقدان تحالف الشعب كتلة كبيرة من الدعم. ويرتكز من يرون سيناريو الانتخابات المبكرة في الأفق القريب، إلى عامل رئيسي، وهو الأزمة الاقتصادية التي تخرج عن سيطرة إردوغان والمؤسسات الحكومية. ويرى حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، أن الحكومة لن تكون بقدورها الحفاظ على سير الأمور إلى ما بعد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي المقابل، يرى فريق آخر، أنه من الناحية الموضوعية لا توجد أسباب تدعو إردوغان إلى التفكير في إجراء انتخابات مبكرة، إلا إذا رأى ضمانة بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد، عبر جملة من التغييرات الرئيسية في قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وتمريرها من خلال البرلمان، يتوقع أن تكون مصممة من جانب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لضمان فوز تحالفها في انتخابات 2023؛ وهو ما يعني أنه سيتم الانتهاء من هذه التغييرات وإقرارها في موعد أقصاه يونيو 2022 حتى يأتي موعد الانتخابات وقد مضى على إقرارها عام هو المدة المطلوبة حتى تصبح التغييرات سارية.
ويجمع المراقبون على أن ما يهم إردوغان وما يوليه اهتمامه الكبير هو أن يبقى رئيساً للبلاد لفترة أخرى، وأنه يعمل بالتنسيق مع بهشلي على مقاومة احتمالات تكتل المعارضة وراء مرشح منافس له، وأن المطمئن حتى الآن هو أن أحزاب المعارضة لم تتمكن من حسم مسألة الاتفاق على مرشح واحد؛ وهو ما يؤخر سيناريو الانتخابات المبكرة التي قد تصبح ضرورة في وقت من الأوقات حسب التطورات في البلاد.
وفي سياق متصل رفضت المحكمة الدستورية في تركيا التماساً قدمه السياسي المؤيد للأكراد، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، لاستعادة مقعده في البرلمان. وقررت المحكمة بالإجماع، أنها ليست مخولة إبطال قرار اتخذه البرلمان بتجريد جرجرلي أوغلو من مقعده، والذي صدر بسبب حكم نهائي بالسجن بحقه بعد إدانته بأن له صلات بالإرهاب. وقال جرجرلي أوغلو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيستأنف ضد القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف أن المحكمة الدستورية في تركيا لم تتخذ قراراً بعد في استئناف منفصل لإسقاط هذا الحكم.