واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

متحدث الخارجية أكد أن إدارة بايدن لن ترفع العقوبات عن طهران في القريب العاجل

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها الدبلوماسية في تحرير الرهائن المحتجزين ظلماً في إيران، والعمل على أعلى المستويات في إدارة الرئيس بايدن على تحقيق هذا الأمر، مشددة على أن ممارسات الحكومة الإيرانية بحق المحتجزين لديها غير مقبولة، وعدم استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية بيد النظام.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول التواصل مع الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المحتجزين، والدفاع عن حقوق الإنسان في إطار الحديث للعودة إلى المفاوضات النووية، قال نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحافي الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تعمل على تأمين عودة المعتقلين الأميركيين ظلماً في إيران، وهو ما تحدث عنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
وأضاف: «ليس لدينا أولوية أعلى من العودة الآمنة للأميركيين الذين كانوا المعتقلين ظلماً حول العالم، بمن فيهم الأميركيون المعتقلون ظلماً أو المفقودون في إيران، وسنواصل التوضيح للإيرانيين أن هذه الممارسة غير مقبولة، وبالطبع أصدر الوزير بلينكن رسالة قوية للغاية حول الدول، واحتجاز الرهائن، واستخدام الناس كأدوات سياسية، وأدانها بالقدر نفسه من الأهمية. وقادة إيران ليس لديهم انطباع خاطئ حول موقفنا من هذه القضية، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا، فنحن نسعى لاتفاق نووي يوفر قيوداً قابلة للتحقق ودائمة لبرنامج إيران النووي، وسوف نستمر في إطار مساعينا لتأمين العودة الآمنة للأميركيين المعتقلين داخل إيران».
وأشار برايس إلى استمرار العقوبات المتعلقة بإيران، وأنها لا تزال سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من العملية الدبلوماسية، وأن الولايات المتحدة لن تتوانى في فرض عقوبات على دول آسيوية (في إشارة إلى الصين)، إذا تم كسر العقوبات الأميركية على إيران، ولم يعلق على العلاقات الثنائية بين الصين وإيران، معتبراً أنها علاقات ثنائية بين البلدين، وأن هناك منافسة صينية - أميركية في الدبلوماسية الدولية، «لكن لدينا، في بعض الحالات مناطق ضيقة إلى حد ما من الاصطفاف التكتيكي، مع بعض هؤلاء الأطراف في الأيام الأخيرة، ويحدث أن إيران واحدة منهم».
وأوضح أن الصين كانت متعاونة في الجهود المبذولة لتقييد برنامج إيران النووي، إذ إنها عضو أصلي في مجموعة الدول 5 + 1، مضيفاً: «بكين بالطبع ليس لديها مصلحة في رؤية إيران تطور سلاحاً نووياً، وتستخدمه للتأثير مزعزع الاستقرار الذي قد يحدث في المنطقة، لقد شاركنا مع جميع الأطراف بما في ذلك الصين، فيما يتعلق بمسألة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، وما سيأتي بعد ذلك، وسنظل على استعداد للدخول في حوار هادف مع إيران كما قلنا لإيجاد عودة متبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
وشدد المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية، على أن العودة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران للالتزامات في خطة العمل المشتركة، «وبالطبع سنواصل إشراك الصين وغيرها من الدول لثنيهم عن اتخاذ خطوات، مثل إيران أو أي قضية أخرى تهدد مصالحنا»، مؤكداً أن المصالح الأميركية مع الصين متفقة فيما بينهم إلى حد كبير، إذ لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران، إما أن تمتلك سلاحاً نووياً، أو تمتلك القدرة على الحصول على سلاح نووي.
وأضاف: «لقد كنا منفتحين على أننا نتحدث مع شركائنا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في أماكن أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وقمنا بذلك في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ التقى الوزير بلينكن مع العديد من نظرائه في قمة الناتو في بروكسل، وكانت إيران موضوعاً للنقاش، كما عقدنا اجتماعاً مع بعض الدول الأوروبية وكانت تلك المناقشات مستمرة، حول أفضل طريقة لتحقيق العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي، ولن نعلق على تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية، لكن بالطبع، كنا واضحين جداً في هدفنا بأننا نريد أن نرى إيران مقيدة بشكل دائم، حتى لا تتمكن من إنتاج أو امتلاك أو الحصول على سلاح نووي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».