واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

متحدث الخارجية أكد أن إدارة بايدن لن ترفع العقوبات عن طهران في القريب العاجل

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها الدبلوماسية في تحرير الرهائن المحتجزين ظلماً في إيران، والعمل على أعلى المستويات في إدارة الرئيس بايدن على تحقيق هذا الأمر، مشددة على أن ممارسات الحكومة الإيرانية بحق المحتجزين لديها غير مقبولة، وعدم استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية بيد النظام.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول التواصل مع الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المحتجزين، والدفاع عن حقوق الإنسان في إطار الحديث للعودة إلى المفاوضات النووية، قال نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحافي الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تعمل على تأمين عودة المعتقلين الأميركيين ظلماً في إيران، وهو ما تحدث عنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
وأضاف: «ليس لدينا أولوية أعلى من العودة الآمنة للأميركيين الذين كانوا المعتقلين ظلماً حول العالم، بمن فيهم الأميركيون المعتقلون ظلماً أو المفقودون في إيران، وسنواصل التوضيح للإيرانيين أن هذه الممارسة غير مقبولة، وبالطبع أصدر الوزير بلينكن رسالة قوية للغاية حول الدول، واحتجاز الرهائن، واستخدام الناس كأدوات سياسية، وأدانها بالقدر نفسه من الأهمية. وقادة إيران ليس لديهم انطباع خاطئ حول موقفنا من هذه القضية، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا، فنحن نسعى لاتفاق نووي يوفر قيوداً قابلة للتحقق ودائمة لبرنامج إيران النووي، وسوف نستمر في إطار مساعينا لتأمين العودة الآمنة للأميركيين المعتقلين داخل إيران».
وأشار برايس إلى استمرار العقوبات المتعلقة بإيران، وأنها لا تزال سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من العملية الدبلوماسية، وأن الولايات المتحدة لن تتوانى في فرض عقوبات على دول آسيوية (في إشارة إلى الصين)، إذا تم كسر العقوبات الأميركية على إيران، ولم يعلق على العلاقات الثنائية بين الصين وإيران، معتبراً أنها علاقات ثنائية بين البلدين، وأن هناك منافسة صينية - أميركية في الدبلوماسية الدولية، «لكن لدينا، في بعض الحالات مناطق ضيقة إلى حد ما من الاصطفاف التكتيكي، مع بعض هؤلاء الأطراف في الأيام الأخيرة، ويحدث أن إيران واحدة منهم».
وأوضح أن الصين كانت متعاونة في الجهود المبذولة لتقييد برنامج إيران النووي، إذ إنها عضو أصلي في مجموعة الدول 5 + 1، مضيفاً: «بكين بالطبع ليس لديها مصلحة في رؤية إيران تطور سلاحاً نووياً، وتستخدمه للتأثير مزعزع الاستقرار الذي قد يحدث في المنطقة، لقد شاركنا مع جميع الأطراف بما في ذلك الصين، فيما يتعلق بمسألة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، وما سيأتي بعد ذلك، وسنظل على استعداد للدخول في حوار هادف مع إيران كما قلنا لإيجاد عودة متبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
وشدد المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية، على أن العودة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران للالتزامات في خطة العمل المشتركة، «وبالطبع سنواصل إشراك الصين وغيرها من الدول لثنيهم عن اتخاذ خطوات، مثل إيران أو أي قضية أخرى تهدد مصالحنا»، مؤكداً أن المصالح الأميركية مع الصين متفقة فيما بينهم إلى حد كبير، إذ لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران، إما أن تمتلك سلاحاً نووياً، أو تمتلك القدرة على الحصول على سلاح نووي.
وأضاف: «لقد كنا منفتحين على أننا نتحدث مع شركائنا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في أماكن أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وقمنا بذلك في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ التقى الوزير بلينكن مع العديد من نظرائه في قمة الناتو في بروكسل، وكانت إيران موضوعاً للنقاش، كما عقدنا اجتماعاً مع بعض الدول الأوروبية وكانت تلك المناقشات مستمرة، حول أفضل طريقة لتحقيق العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي، ولن نعلق على تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية، لكن بالطبع، كنا واضحين جداً في هدفنا بأننا نريد أن نرى إيران مقيدة بشكل دائم، حتى لا تتمكن من إنتاج أو امتلاك أو الحصول على سلاح نووي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».