واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

متحدث الخارجية أكد أن إدارة بايدن لن ترفع العقوبات عن طهران في القريب العاجل

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها الدبلوماسية في تحرير الرهائن المحتجزين ظلماً في إيران، والعمل على أعلى المستويات في إدارة الرئيس بايدن على تحقيق هذا الأمر، مشددة على أن ممارسات الحكومة الإيرانية بحق المحتجزين لديها غير مقبولة، وعدم استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية بيد النظام.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول التواصل مع الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المحتجزين، والدفاع عن حقوق الإنسان في إطار الحديث للعودة إلى المفاوضات النووية، قال نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحافي الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تعمل على تأمين عودة المعتقلين الأميركيين ظلماً في إيران، وهو ما تحدث عنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
وأضاف: «ليس لدينا أولوية أعلى من العودة الآمنة للأميركيين الذين كانوا المعتقلين ظلماً حول العالم، بمن فيهم الأميركيون المعتقلون ظلماً أو المفقودون في إيران، وسنواصل التوضيح للإيرانيين أن هذه الممارسة غير مقبولة، وبالطبع أصدر الوزير بلينكن رسالة قوية للغاية حول الدول، واحتجاز الرهائن، واستخدام الناس كأدوات سياسية، وأدانها بالقدر نفسه من الأهمية. وقادة إيران ليس لديهم انطباع خاطئ حول موقفنا من هذه القضية، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا، فنحن نسعى لاتفاق نووي يوفر قيوداً قابلة للتحقق ودائمة لبرنامج إيران النووي، وسوف نستمر في إطار مساعينا لتأمين العودة الآمنة للأميركيين المعتقلين داخل إيران».
وأشار برايس إلى استمرار العقوبات المتعلقة بإيران، وأنها لا تزال سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من العملية الدبلوماسية، وأن الولايات المتحدة لن تتوانى في فرض عقوبات على دول آسيوية (في إشارة إلى الصين)، إذا تم كسر العقوبات الأميركية على إيران، ولم يعلق على العلاقات الثنائية بين الصين وإيران، معتبراً أنها علاقات ثنائية بين البلدين، وأن هناك منافسة صينية - أميركية في الدبلوماسية الدولية، «لكن لدينا، في بعض الحالات مناطق ضيقة إلى حد ما من الاصطفاف التكتيكي، مع بعض هؤلاء الأطراف في الأيام الأخيرة، ويحدث أن إيران واحدة منهم».
وأوضح أن الصين كانت متعاونة في الجهود المبذولة لتقييد برنامج إيران النووي، إذ إنها عضو أصلي في مجموعة الدول 5 + 1، مضيفاً: «بكين بالطبع ليس لديها مصلحة في رؤية إيران تطور سلاحاً نووياً، وتستخدمه للتأثير مزعزع الاستقرار الذي قد يحدث في المنطقة، لقد شاركنا مع جميع الأطراف بما في ذلك الصين، فيما يتعلق بمسألة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، وما سيأتي بعد ذلك، وسنظل على استعداد للدخول في حوار هادف مع إيران كما قلنا لإيجاد عودة متبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
وشدد المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية، على أن العودة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران للالتزامات في خطة العمل المشتركة، «وبالطبع سنواصل إشراك الصين وغيرها من الدول لثنيهم عن اتخاذ خطوات، مثل إيران أو أي قضية أخرى تهدد مصالحنا»، مؤكداً أن المصالح الأميركية مع الصين متفقة فيما بينهم إلى حد كبير، إذ لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران، إما أن تمتلك سلاحاً نووياً، أو تمتلك القدرة على الحصول على سلاح نووي.
وأضاف: «لقد كنا منفتحين على أننا نتحدث مع شركائنا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في أماكن أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وقمنا بذلك في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ التقى الوزير بلينكن مع العديد من نظرائه في قمة الناتو في بروكسل، وكانت إيران موضوعاً للنقاش، كما عقدنا اجتماعاً مع بعض الدول الأوروبية وكانت تلك المناقشات مستمرة، حول أفضل طريقة لتحقيق العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي، ولن نعلق على تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية، لكن بالطبع، كنا واضحين جداً في هدفنا بأننا نريد أن نرى إيران مقيدة بشكل دائم، حتى لا تتمكن من إنتاج أو امتلاك أو الحصول على سلاح نووي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.