طرود فارغة تفاجئ سكان صنعاء... والهدف «تبرعات إجبارية»

TT

طرود فارغة تفاجئ سكان صنعاء... والهدف «تبرعات إجبارية»

بالتزامن مع شن الحوثيين حملات تجنيد إجبارية في عموم مدن ومناطق سيطرتها، أطلقت الجماعة الانقلابية في الأيام الماضية العنان لمشرفيها ومسلحيها ومسؤولي الأحياء الموالين لها للبطش بالسكان وملاك المتاجر والأسواق في صنعاء العاصمة وإجبارهم على دفع تبرعات مالية دعما لما تسميه «قافلة الذكرى السادسة للصمود».
وتحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء الموالين للجماعة بناء على تعليمات قادتهم بتوزيع طرود فارغة على المنازل في أحياء العاصمة تحض السكان على ملئها بالتبرعات لدعم الجبهات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات التصعيد من وتيرة الابتزاز والنهب بحق المواطنين عبر فرض المزيد من الجبايات دعما لمجهودها الحربي، أفاد الأهالي بأن الميليشيات طلبت منهم التبرع بنحو دولارين على الأقل عن كل أسرة صغيرة.
وأكدت بعض الأسر أن مشرفين برفقة مسؤولي الأحياء قرعوا أبواب منازلهم اليومين الماضيين وسلموهم طرودا خاصة بالتبرعات تحوي بيانات مكتملة عن معيل كل أسرة يقطن صنعاء وأرقاما مقرونة بعناوين المنازل والحارات بصورة دقيقة، الأمر الذي يتيح للميليشيات بحسبهم معرفة من قام بالدفع ومعرفة من لم يدفع.
وبينما تحدثت المصادر عن حالة رفض وسخط كبيرين في أوساط سكان العاصمة تجاه استهدافات الجماعة المتكررة بحقهم، تحدثت أيضا عن لجوء الانقلابيين حيال ذلك إلى تهديد آلاف السكان بصنعاء غير المتفاعلين مع الحملة بحرمانهم لأشهر من الحصول على غاز الطهي المخصص لهم وبيعها في السوق السوداء وتوريد مبالغها لصالح القافلة الحوثية.
ولفتت إلى أن الجماعة فرضت بمقابل ذلك غرامات كبيرة على المواطنين الذين يقومون بتقطيع الطرود الفارغة أو إهمالها، كأحد أساليب الابتزاز التي تمارسهت الميليشيات ضد المواطنين بمناطق سيطرتها.
وبحسب موظف حكومي اكتفى بالترميز لاسمه بـ(أمين.ح) وصف سلوك الجماعة بالطريقة الفجة، وقال لـ«الشرق الأوسط»» عقب توعد الجماعة لغير المتفاعلين مع القافلة بالحرمان من غاز الطهي، اضطررت رغم حالتي المادية الصعبة نتيجة استمرار نهب الميليشيات للمرتبات إلى وضع ما بحوزتي داخل الطرد وهو مبلغ 500 ريال (حوالي دولار) لكن عاقل الحارة رفض تسلمها، معللا ذلك بأن التوجيهات الحوثية تشترط دفع مبلغ ألف ريال عن كل مواطن ذي دخل محدود، بينما تدفع الأسر المتوسطة الحال مبلغا لا يقل عن 5 آلاف ريال.
على الصعيد ذاته، تحدت المصادر أن حملات الاستهداف الحوثية بحق السكان بصنعاء تزامنت مع حملات نهب وابتزاز أخرى مماثلة شملت المحال والأسواق التجارية وباعة الأرصفة في صنعاء.
وتحدث تجار بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة مسلحي الجماعة منذ يومين مهاجمة متاجرهم وابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية في إطار حملة الإتاوات الحوثية الجديدة.
وبحسب التجار، فإن الجماعة فرضت وبشكل إجباري مبلغ 200 ألف ريال على المحال التجارية الكبيرة، ونحو 100 ألف على المتوسطة، و50 ألف على المحال الصغيرة والأصغر (الدولار حوالي 600 ريال).
ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت الجماعة، وكيل طهران في اليمن، من شن حملات الاستهداف والابتزاز بحق المواطنين في المدن والمحافظات تحت سيطرتها.
وكان آخر تلك الحملات شن الانقلابيين مؤخرا حملة جباية واسعة طالت أسر المغتربين بعدة مديريات بمحافظة إب الخاضعة تحت سيطرة الجماعة.
وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن تحصيل الجماعة عبر حملتها التي طالت مديريات النادرة وبعدان والشعر، وغيرها، مبالغ مالية كبيرة. وأشارت المصادر إلى وجود أسر أجبرت تحت قوة السلاح والتهديد بمصادرة الأملاك والسجن على دفع مبالغ مالية تقدر بين ألفين وخمسة آلاف دولار.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.