النزاع الحدودي مع سوريا يتفاعل ودعوات إلى تحرك حكومي

جنبلاط: مَن وراء عرقلة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل؟

تفاعل ملف الكشف عن النزاع الحدودي بين لبنان وسوريا على التنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية وتداخل الرقع البحرية التي أقر الجانبان خرائطها، على المستوى السياسي، وسط دعوات للحكومة اللبنانية بموقف يدافع عن المصالح اللبنانية وتوضيح علمي حول مساحة الرقعة البحرية السورية التي تقضم مساحة تصل إلى ألف كيلومتر في المياه الاقتصادية اللبنانية.
ويأتي ذلك في ظل توقف المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو ملف أعاد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فتحه، سائلاً: «لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة حول النفط والغاز، والتي عمل الرئيس نبيه بري على مدى 10 سنوات على تحديدها، ونجح الأمر الذي يعطي فرصة أمل للاقتصاد اللبناني، في انتظار التسوية بين الـ18 أو الـ24 وزيراً، ومن وراءها؟»
وأضيف هذا النزاع الحدودي إلى نزاع آخر مع الجانب السوري إثر مصادقة الحكومة السورية على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط في بلوك بحري يتداخل مع الرقعات البحرية اللبنانية للتنقيب عن الطاقة في شمال لبنان، ويصل النزاع الحدودي البحري فيها إلى ألف كيلومتر مربع.
وقال عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان: «السيادة الوطنية كلّ لا يتجزأ. الحكومة مطالبة فوراً ومسؤولة عن اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالاً كما جنوباً فيما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية». ورأى أن «عدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة ولو مستقيلة المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية».
وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان إن «المطلوب من الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية موقف سيادي وتوضيح علمي لمساحة بلوك رقم 1 و2 على حدودنا البحرية الشمالية مع سوريا واعتدائها على 750 كيلومتراً». وتوجه إلى السلطات اللبنانية بالقول: «استأنِفوا مفاوضات الترسيم في الجنوب، وأوقفوا التهريب والتواطؤ والنهب السوري لأموالنا. أوقفوا سرقة ثروتنا النفطية شرقاً وشمالاً».
وأشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ماجد أدي أبي اللمع إلى أن «انتهاك السيادة اللبنانية شمالاً وجنوباً وبقاعاً مستمر». وإذ أكد أن «البلوكات النفطية ثروة أبنائنا جميعاً»، دعا إلى «إيقاف التعديات عليها وضبط التهريب وترسيم الحدود».
بدورها، سألت عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش في «تويتر»: «ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربّع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟» وقالت: «لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، مِن العدو، فإذْ به يأتي مِن الشمال، مِن (الشقيقة)»!
وقال وزير العدل الأسبق أشرف ريفي إن «بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال تجاوزاً لحقوق لبنان يُقابل بصمت رسمي لبناني». وأضاف: «فلنلجأ للأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام السوري الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البرية، والذي يخرق حقوق لبنان بنفطه بحراً، كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب».