إحباط محاولة انقلاب في النيجر قبل تنصيب الرئيس الجديد

دورية لقوات مكافحة الشغب خلال مواجهات مع متظاهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في فبراير (أ.ف.ب)
دورية لقوات مكافحة الشغب خلال مواجهات مع متظاهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في فبراير (أ.ف.ب)
TT

إحباط محاولة انقلاب في النيجر قبل تنصيب الرئيس الجديد

دورية لقوات مكافحة الشغب خلال مواجهات مع متظاهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في فبراير (أ.ف.ب)
دورية لقوات مكافحة الشغب خلال مواجهات مع متظاهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في فبراير (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة النيجر الأربعاء، إحباط محاولة انقلاب عسكري، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس محمد بازوم على رأس بلد تاريخه حافل بالانقلابات، ويتعرض لهجمات لمتطرفين.
وأفاد سكان في حي بلاتو، حيث مقر الرئاسة في العاصمة نيامي، بأنهم سمعوا إطلاق نار، وقال أحدهم: «كان إطلاق النار كثيفاً، وكانت هناك أسلحة ثقيلة وخفيفة».
وأعلنت مصادر مقربة من السلطة في مرحلة أولى عن حصول «اعتقالات»، بعد «محاولة الانقلاب»، وهو ما أكدته الحكومة بعد بضع ساعات.
وذكرت الحكومة في بيان: «تم إحباط محاولة انقلاب ليل 30 إلى 31 مارس (آذار) 2021»، منددة بـ«عمل جبان ورجعي يهدف إلى تقويض الديمقراطية ودولة القانون اللتين انخرطت فيهما بلادنا بحزم».
وتابع البيان أنه تم فتح تحقيق، مشيراً إلى «توقيف عدة أشخاص على ارتباط بمحاولة الانقلاب، فيما يجري البحث بشكل حثيث عن آخرين»، دون أن يورد تفاصيل إضافية.
وأكدت الحكومة أن «الوضع تحت السيطرة تماماً»، داعية «السكان إلى مواصلة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي».
وطوقت قوات الأمن الحي الرئاسي، لكن في بقية أنحاء المدينة كان الوضع طبيعياً، بعد ظهر الأربعاء، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقررت السفارة الأميركية تعليق «خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر»، و«شجعت» موظفيها على البقاء في منازلهم، فيما دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى «البقاء في منازلهم».
ويأتي ذلك قبل حفل تنصيب بازوم المرتقب، الجمعة، في أول انتقال للسلطة إلى رئيس منتخب في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا، في 1960.
وكان بازوم يشغل منصب وزير الداخلية، وكان مساعداً مقرباً للرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوف الذي يتنحى طوعاً بعدما شغل ولايتين، كل منهما لخمس سنوات.
لكن منافسه الرئيس السابق محمد عثمان طعن في النتائج، وأعلن فوزه داعياً إلى «احتجاجات سلمية» في أنحاء البلاد، وحُظرت مظاهرة كانت مقررة الأربعاء في نيامي.
وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس ممادو تانجا، في فبراير (شباط) 2010.
وسيواجه الرئيس الجديد على الفور التحدي الهائل المتمثل بهجمات المتطرفين التي تشنها مجموعات تابعة للقاعدة وتنظيم «داعش».
وشهدت منطقة الساحل في الآونة الأخيرة هجمات متطرفين ضد مدنيين، فيما سعت حركات إسلاموية نطاق تحركها من مالي ونيجيريا المجاورتين.
وكان آخر هذه الهجمات تلك التي وقعت في 21 مارس في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي، وأسفرت عن 141 قتيلاً خلال ساعات في ثلاث قرى للطوارق ومخيمات تحيط بها.
واستبعد بازوم أي حوار مع المتطرفين، معتبراً أن الوضع في بلاده يختلف عن وضع مالي.
كما وصف قوة برخان الفرنسية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل بأنها «فشل نسبي»، معتبراً أن انسحاباً جزئياً لهذه القوة لن يترك «أثراً كبيراً» على الأرض، بشرط أن يستمر الدعم الجوي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».