السعودية: انخفاض نسبة البطالة إلى 12.6 % مع نهاية 2020

المملكة من أقل الدول تأثراً في نسب البطالة بجائحة «كورونا»

السعودية من أقل الدول تأثراً في نسب البطالة بجائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم (الأربعاء)، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م، وأظهرت النتائج وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4 في المائة) مقارنة بـ(8.5 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (12.6 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة بـ(14.9 في المائة) خلال الربع الثالث من العام نفسه.
كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في السعودية من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0 في المائة) مقارنة بـ(4.4 في المائة) في الربع الثالث من نفس العام، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6 في المائة) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2 في المائة) في الربع الرابع. أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل إلى (7.1 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(7.9 في المائة) في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4 في المائة) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(30.2 في المائة) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.
وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م إلى (61.0 في المائة) مقارنة بـ(59.5 في المائة) في الربع الثالث من العام نفسه، وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2020م لتصل إلى (80.6 في المائة) ارتفاعاً من (79.4 في المائة) خلال الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م ليصل إلى (32.1 في المائة) مقارنة بـ(30.0 في المائة) في الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضحت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، حيث بلغ (51.2 في المائة) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(49.0 في المائة) في الربع السابق، إذ ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديين الذكور ليصل إلى (68.5 في المائة)، مقارنة بـ(66.0 في المائة) في الربع الثالث من العام نفسه، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ليبلغ (33.2 في المائة) مقارنة بـ(31.3 في المائة) في الربع السابق.
وعكست إحصاءات سوق العمل للربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القوى العاملة لسوق العمل بشكل عام، شملت انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملة الذكور والإناث.
ويأتي ذلك انعكاساً لجهود الدولة بكافة قطاعاتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القوى العاملة في دول العالم، كما كانت للقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية واضحة في الحد من التسرب الوظيفي وفتح المجال لفرص مختلفة أسهمت في تحقيق التوازن في السوق السعودية والمحافظة على القوى العاملة.
من جانب آخر، أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَشِطين وغير النَشِطين اقتصادياً (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كل من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدراً رئيساً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.