القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي على فلسطينيين خلال مسيرة ضد الاحتلال

المتظاهرون حملوا ملصقات للتضامن مع الناشطة الأميركية كايلا مولر

ارشيفية
ارشيفية
TT

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي على فلسطينيين خلال مسيرة ضد الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية

خصص أهالي قرية بلعين في الضفة الغربية مسيرتهم الأسبوعية، المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، لإحياء ذكرى الناشطة الأميركية كايلا مولر، التي قتلت خلال احتجازها رهينة من قبل تنظيم داعش قبل عدة أيام في سوريا.
وشارك العشرات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية باتجاه الجدار المقام على أراضيهم، ورفع عدد منهم ملصقات للناشطة التي سبق لها أن شاركتهم في مظاهراتهم قبل سنوات.
وبهذا الخصوص قال عبد الله أبو رحمة، الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مشاركته في المسيرة: «الفكرة من مسيرة هذا الأسبوع أننا كلنا ضد الإرهاب في كل مكان.. فخلال الأيام الأخيرة سمعنا أن تنظيم داعش قتل صديقتنا كايلا بعد اختطافها. لقد كانت كايلا هنا في بلعين، وتظاهرت معنا ضد الإرهاب والاحتلال، ولذلك نحن نعبر عن حزننا وتضامننا مع عائلتها».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أكد الثلاثاء الماضي مقتل عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر، التي كان تنظيم داعش يحتجزها رهينة، وقال إن الولايات المتحدة «ستصل إلى الإرهابيين المسؤولين وتقدمهم للعدالة».
وقالت عائلة مولر في بيان إن «قلبها انفطر» لدى معرفة نبأ موت ابنتها، ونشرت نسخة من رسالة كتبتها مولر عام 2014 عندما كانت في الأسر.
ووضع الناشطون، إلى جانب صورة كايلا على الملصق، ما كتبته عن تجربتها خلال مشاركتها في مسيرات بلعين. وكتب إلى جانب صورتها نقلا عنها: «أول مشاركة لي في مظاهرة كانت في بلعين، حيث شاركت في مظاهرات جنبا إلى جنب أشقاء جواهر التي قيل إنها قتلت بسبب استنشاقها للغاز خلال مظاهرة في بلعين».
وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز بكثافة صوب المشاركين، إضافة إلى الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت. كما استخدمت غاز الفلفل ضد عدد من المشاركين في المسيرة. وشوهدت قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل اثنين من المشاركين في المسيرة، أحدهم فلسطيني والآخر أجنبي. فيما رشق المشاركون في المسيرة قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.
وتعهد أبو رحمة بأن يواصل سكان بلعين «مسيراتهم الأسبوعية التي مضى على انطلاقها 10 سنوات حتى رحيل الاحتلال».
من جهة ثانية، اتهمت أسرة راشيل كوري، الناشطة الأميركية التي قتلتها جرافة للجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات مع فلسطينيين سنة 2003، إسرائيل بحماية جيشها من اللوم بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا بشأن وفاتها.
وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل في حكمها، أول من أمس، قرارا أصدرته عام 2012 محكمة أدنى درجة، وبرأ الجيش من المسؤولية عن موتها، قائلة إن الحادث وقع في وقت الحرب وإنه «حادث مؤسف».
وقالت الأسرة في بيان وضع على موقعها على الإنترنت: «لقد شاهدنا خلال هذه التجربة كيف أن كل مؤسسات إسرائيل متورطة في إفلات الجيش الإسرائيلي من العقوبة»، مضيفا أن قرار المحكمة العليا يتجاهل أسانيد القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الصراعات المسلحة، ويمثل انتهاكا فادحا للحق المعترف به دوليا في الانتصاف الفعال.
وأقامت أسرة كوري القضية أول مرة سنة 2005، متهمة إسرائيل بالقتل العمد غير القانوني لابنتهم، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 23 عاما. وبعد تحقيق عسكري برأ الجيش من المسؤولية، أقامت الأسرة قضية مدنية في مدينة حيفا الشمالية التي قضت في نهاية الأمر بأن القتل كان حادثا غير مقصود.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.