مؤتمر بروكسل يوفر «مظلة مالية وسياسية» للسوريين

تعهدات بمليارات الدولارات وألمانيا أكبر المانحين... وتأكيد دعم تنفيذ القرار الدولي 2254

مفوض الشؤون الأمنية والخارجية الأوروبي جوزيف بوريل في افتتاح مؤتمر بروكسل أمس (رويترز)

أجمع المتحدثون في مؤتمر بروكسل للمانحين أمس على تأكيد الدعم لحل سياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254، مشيرين إلى ضرورة مساعدة السوريين في بلادهم ودول الجوار وسط مطالبة أممية بتوفير 10 مليارات دولار، لذلك يعتقد بتوفير نصفها خلال المؤتمر، حيث كانت ألمانيا أكبر المانحين بالتعهد بتقديم 1.9 مليار دولار أميركي للسنة الحالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو: «أدعوكم لمساعدتنا في تلبية الاحتياجات المتزايدة وزيادة التزاماتكم المالية والإنسانية». وأضاف أن «الاقتصاد السوري تعرض للدمار وتعصف به الآن تداعيات (كوفيد - 19) التي زادت الأمور سوءا. فقدت نصف الأسر تقريبا مصدر دخلها. ويعيش تسعة من كل عشرة سوريين في فقر». وكانت الأمم المتحدة حثت المانحين الدوليين على التعهد بتقديم ما يصل إلى 10 مليارات دولار الثلاثاء لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة «كوفيد - 19». وقالت إن الحاجة إلى الدعم الإنساني لم تكن بهذا الحجم من قبل.
وكانت السويد من أوائل المانحين الذين تعهدوا بزيادة الدعم في وقت تعاني فيه الدول في جميع أنحاء العالم من شح الأموال لتقديم التبرعات فيما تعصف تداعيات «كوفيد - 19» باقتصاداتها.
وتعهدت ألمانيا بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا. وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مبلغ 1.738 مليار يورو، مشيرا إلى أنها تعد «المساهمة الأكبر» لبلاده في السنوات الأربع الأخيرة.
وتهدف النسخة الخامسة من «مؤتمر بروكسل من أجل سوريا» إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين وهي لبنان والأردن وتركيا خصوصا.
وكانت ألمانيا في النسخة السابقة أيضا في يونيو (حزيران) 2020 الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي منحت أكبر مبلغ مع 1.6 مليار يورو.
وأشار ماس إلى أنه منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011 اضطر نصف سكان سوريا إلى الفرار في حين أن «90 في المائة من السوريين لا يزالون يعيشون في الفقر». وفي شمال غربي سوريا يعتمد نحو ثلاثة ملايين شخص على المساعدة الإنسانية للاستمرار على ما أضاف الوزير الألماني.
وكان المؤتمر السابق انتهى على وعود بقيمة 5.5 مليار دولار للعام 2020 بحسب الأمم المتحدة.
وتحدثت المفوضية الأوروبية من جهتها عن «تعهدات» تبلغ قيمتها الإجمالية 7.7 مليار دولار من بينها 30 في المائة للعام 2021، ويؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ27 أنها ساهمت في ثلثي هذا المبلغ الإجمالي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار. وأضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
ودعا بلينكن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إلى استمرار فتح الحدود السورية للسماح بالوصول دون عوائق وحرية تدفق المساعدات.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مخرجات 10 سنوات من الأزمة في سوريا مروعة، والواقع الخطير أنه لا نهاية تلوح في الأفق لهذه الأزمة.
وأكد الصفدي خلال مشاركته في المؤتمر أنه «لا يجدر بنا نسيان اللاجئين السوريين إلى حين إيجاد حل للأزمة». وأضاف في كلمته أن «الحل الذي سيقبله السوريون هو الحل الذي يضمن السلام ويحفظ لسوريا وحدتها، ويضمن هزيمة الإرهاب والعودة الطوعية للاجئين السوريين».
وأعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه.
وقال في خطاب عبر الفيديو إن «المؤتمر يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة. لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - دون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهي دولة عضو بالأمم المتحدة». وأشار فيرشينين إلى أن «هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فاعلية اللقاء».
من جهته، قال المبعوث الأممي غير بيدرسن أمس: «منذ أن التقينا في العام الماضي، شهد الوضع على الأرض في سوريا هدوءاً نسبياً، مع استقرار خطوط المواجهة حتى الآن على مدار عام. لكن دعونا لا ننخدع بهذا الهدوء. في سياق لا تزال فيه التوترات العسكرية عالية واستمرار اندلاع أعمال العنف بشكل متكرر، حيث لا تزال المستشفيات والمدنيين تتعرض للقصف، وحيث تعمل خمسة جيوش أجنبية على مقربة من بعضها البعض، يمكن أن تشتعل النيران من جديد في أي وقت. لا يزال التقدم نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».
وتابع: «نعلم جميعاً أن تحقيق هذا الواجب الإنساني لا يؤدي إلا إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية للصراع - تسوية تدعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفي نفس الوقت تلبي تطلعات الناس المشروعة، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254». وزاد: «المسار الدستوري هو بالطبع جانب واحد فقط من مجموعة شاملة من القضايا المحددة في القرار 2254، نحن بحاجة إلى عمل حقيقي بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين. ونحن بحاجة إلى تحقيق تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والحيادية التي يستحقها جميع السوريين، والتي ستكون لا غنى عنها لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة والطوعية والكريمة». وفي بيان منفصل الثلاثاء، دعت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المانحين الدوليين إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد، لا سيما لإصلاح خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وقال خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري: «بنيتنا التحتية مدمرة».
وحث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير القوى العالمية على التوصل إلى اتفاق سلام وإلا ستجد نفسها في مواجهة مزيد من مؤتمرات المانحين. وقال: «العاملون في المجال الإنساني هنا لتقديم المساعدة لكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق أطراف الصراع».
وانحسر القتال بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة منذ أنهى اتفاق قبل عام حملة قصف بقيادة روسيا أدت إلى نزوح ما يربو على مليون شخص، لكن الضربات الجوية الروسية، إلى جانب الجيش السوري المدعوم من إيران، تواصل مهاجمة مواقع مقاتلي المعارضة.