البرغوثي يحرج عباس و«فتح» بقائمة انتخابات موازية

ما لم تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخيرة

لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)
لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)
TT

البرغوثي يحرج عباس و«فتح» بقائمة انتخابات موازية

لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)
لافتة تحمل صورة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في مركز للدفاع عنه برام الله (أ.ف.ب)

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، أقوى ضربة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة الحركة، بتشكيله قائمة مستقلة لخوض انتخابات المجلس التشريعي متحدياً قيادة الحركة.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن البرغوثي أوعز أمس لمقربيه، بتشكيل قائمة عمادها الفتحاويون الذين تم إقصاؤهم من قائمة الحركة الرئيسية، التي شهد تشكيلها كثيراً من الجدل والاحتجاجات والتهديد باستقالات، وتعثرت حتى وقت متأخر بالأمس. وأضاف المصدر أنه «فيما يتم تشكيل القائمة بدأوا (الغاضبون) بتجميع التواقيع». ولم تقدم القائمة نفسها حتى وقت متأخر من الأمس، لكن يعتقد أنها ستقدم نفسها اليوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مروان في اللحظات الأخيرة.
وزادت خطوة مروان من «الجرح» الذي تعانيه «فتح»، كما وصف الأمر أحد كوادر الحركة المتقدمين. وفوجئ مناصرو الحركة ومريدوها وحتى أعضاؤها، بحجم الخلاف داخل الحركة أثناء تشكيل القائمة الانتخابية، ما اضطر أقاليم عديدة للتمرد وتهديد الحركة بشكل علني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مشهد لم يسجل لدى أي فصيل آخر.
وتسبب موقف مروان في مزيد من الخلاف داخل «فتح»، حتى في السجون الإسرائيلية، إذ أرسلت الهيئات التنظيمية للحركة، رسالة إلى الرئيس عباس والمركزية، قالت فيها إن مروان يمثل نفسه. لكن ذلك لا يقلل أبداً من حجم التأييد الكبير الذي يحظى به الرجل داخل «فتح»، خصوصاً لدى فئة الشباب. وسيطر اسم مروان على النقاش في أروقة صناع القرار في رام الله، وداخل حركة «فتح» في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية وفي الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ إطلاق مرسوم الانتخابات، وزاره قبل ذلك حسين الشيخ عضو مركزية «فتح» المقرب عباس، في سجنه في زيارة استثنائية سمحت بها إسرائيل، لمناقشة مسألة الانتخابات التشريعية والرئاسية القريبة.
وتوجه البرغوثي لتحدي عباس ليس جديداً، وتوجد تجربة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الأخيرة عام 2005 عندما رشح نفسه من السجن مقابل عباس، قبل أن ينسحب لاحقاً تحت الضغوط. والبرغوثي (63 عاماً)، معتقل منذ 2002 في إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة مؤبدات وأربعين عاماً، بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، المسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.
وبوجود قائمة لمروان في مواجهة «فتح»، تصبح حظوظ الحركة أقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوائم أخرى من داخل الحركة تنافسها كذلك، بينها قائمة عضو المركزية المفصول حديثاً، ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات الزعيم التاريخي للحركة، وعضو المركزية المفصول قديماً محمد دحلان. ومعروف أن كل هؤلاء سيشكلون إلى جانب «حماس» والمستقلين وقوى اليسار، قوة لا يستهان بها ضد السلطة.
ولم تعقب حركة «فتح» فوراً على نية البرغوثي الترشح، وهذا سيعني أن على الحركة فصله أيضاً من مركزية «فتح» كما فعلت مع القدوة، وهو قرار أكثر تعقيداً. وعزز كل ذلك أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الانتخابات، خصوصاً مع تكثيف التصريحات أمس حول عدم إمكانية إجرائها من دون القدس، وهو الموقف الذي رفضته «حماس».
وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»: «نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، فنحن نريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت، نريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا نريد من السلطة أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم».
وحتى الأمس، وصل العدد الكلي لطلبات الترشح المتقدمة منذ بداية عملية الترشح، إلى 25 قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021، وهو رقم سيرتفع اليوم بوجود قائمة «فتح» وقائمة القدوة وقائمة البرغوثي وآخرين متوقعين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.