الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

تقرير: إسرائيل تسيطر على 42 % من أراضي الضفة المحتلة

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة، الثلاثاء، الذكرى السنوية الخامسة والأربعين ليوم الأرض، بالتأكيد على تمسكهم بأرضهم عبر مسيرات مركزية وحملات إلكترونية، وفعاليات تضمنت زراعة أشجار. كذلك أحيا فلسطينيو 48 فعاليات جماهيرية وثقافية كثيرة إحياء للذكرى، اختتمت بمهرجان سياسي كبير، نُظِّم في ساحة السوق في مدينة عرابة البطوف في الجليل، قريباً من الموقع الذي سقط فيها أحد أوائل شهداء الأرض، دير ياسين.
ورفع المتظاهرون في عرابة وسخنين، شعارات تندد بأسلوب عمل الشرطة وتشير إلى أنها لا تقتل إلا إذا كانت الضحية عربية. وأقام أهالي حيفا مظاهرة خاصة بهم، مساء أمس، لتشييع جثمان عنبتاوي. وكانت مسيرة كبيرة انطلقت من وسط عرابة، وأخرى انطلقت من مركز سخنين، ومسيرة ثالثة انطلقت من قرية دير حنا، والتقت المسيرات الثلاث في عرّابة؛ حيث عُقد المهرجان السياسيّ. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والشعارات الوطنية، مرددين الهتافات تمجيداً للشهداء وتضحياتهم. وقال رئيس لجنة المتابعة للمواطنين العرب في إسرائيل، محمد بركة: «عبرنا مرحلة قاسية على جماهيرنا العربية، في الحملة الانتخابية البرلمانية، ويجب أن تكون ذكرى يوم الأرض مناسبة لإعادة الوحدة الوطنية وتنقية الأجواء، لأننا أحوج ما نكون إليها».
وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن مبنى البلدية الجديد مقام على أراضي المل (المنطقة 9) التي سعت الحكومة الإسرائيلية في حينه إلى مصادرتها، وكان قرارها بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكثفت معركة يوم الأرض، وصولاً إلى اليوم؛ حيث استعيدت الأرض بالنضال والكفاح.
من جهة ثانية، نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب زيارات لقرى مسلوبة الاعتراف، وخصصت عدداً من الزيارات الميدانية لقرى مهددة بالاقتلاع، بالإضافة إلى محاضرات وندوات ستنظم خلال الأسبوع الحالي. وزارت الوفود قرية خربة الوطن، ثم قرى الرويس والزرنوق والعراقيب. وأكدت اللجنة على «ضرورة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وترسيخ مفاهيم التضحية والتمسك بحقنا في أرضنا وغرس هذه المفاهيم في عقول ووجدان الأجيال الصاعدة».
وأوضحت أن «النقب يعيش يومياً مأساة تحدٍ لمشروع تصفية الأراضي العربية واقتلاع القرى ومحو الوجود العربي. ويعيش يومياً ذكرى يوم الأرض بكل معانيه»، داعية إلى «تعزيز صمود قرانا غير المعترف بها وتكثيف الزيارات لها على مدار العام ودعمها على جميع المستويات».
في الضفة الغربية المحتلة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، إن على الفلسطينيين تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وذلك في بيان صادر بالذكرى الـ45 ليوم الأرض. وانطلق الفلسطينيون في مسيرات في الضفة، وكذلك في قطاع غزة الذي هدد قادته بأنهم قد يعودون إلى مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، طالما استمرت سرقة الأرض.
وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976. بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، قبل أن يرد الفلسطينيون هناك بإضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، تسببت في اندلاع مواجهات، قتلت فيها إسرائيل 6 فلسطينيين، وأصابت واعتقلت مئات.
من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن توسع إسرائيل امتد إلى 42 في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بهدف تقويض حل الدولتين. وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سلطات الاحتلال تستغل بشكل مباشر ما نسبته 76 في المائة من مجمل مساحة الضفة الغربية المصنفة «ج»، وتخضع بالكامل لسيطرتها على الأمن والتخطيط والبناء، إذ تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63 في المائة منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كيلومتراً مربعاً. كما هو الحال في نهاية العام 2020. وتمثل ما نسبته نحو 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف الإحصاء: «إن المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري، تمثل نحو 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10 في المائة من مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 8830 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 11200 دونم تم إعلانها محميات طبيعية، تمهيداً للاستيلاء عليها».
وشددت حركة «فتح» في بيان بمناسبة الذكرى، على أن «كفاح شعبنا الفلسطيني لن يتوقف حتى تحقيق حريته سيداً على أرضه». وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إن إحياء يوم الأرض تأكيد أن «الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال». وأكدت «حماس» أن الأرض الفلسطينية هي أحد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها، وستبقى الأرض محور الصراع مع الاحتلال.
أما وزارة الخارجية فتعهدت بأن تواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وحصد مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.
ويقول الفلسطينيون إنهم لا يحيون مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة لتجديد معركتهم مع إسرائيل حول الأرض التي تسيطر على معظمها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.