منظمة إرهابية تعلن مسؤوليتها عن انفجار يودي بحياة ضابط شرطة مصري

الإخوان تكثف مظاهراتها في ميداني النعام والألف مسكن

قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)
قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)
TT

منظمة إرهابية تعلن مسؤوليتها عن انفجار يودي بحياة ضابط شرطة مصري

قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)
قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)

قتل ضابط شرطة مصري برتبة نقيب، وأصيب 7 مجندين ومواطن، في انفجار قنبلة بالقرب من قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة) أمس، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية. بينما تشير التوقعات إلى «وجود اتجاه لنقل جميع فعاليات الجماعة خاصة يوم الجمعة لميداني النعام (بحلمية الزيتون) والألف مسكن (بجسر السويس)، القريبين من منطقتي عين شمس والمطرية»، في وقت شددت فيه وزارة الداخلية على الاستمرار في ملاحقة «الإرهاب» والعناصر المشتبه في وقوفها وراء استهداف الشرطة والأبرياء والمنشآت العامة والخاصة.
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت عناصر ومقار أمنية تابعة للجيش والشرطة، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات.
وقال مصدر أمني مسؤول بالداخلية أمس، إن «انفجارا وقع بتقاطع شارعي جسر السويس وعين شمس، بالقرب من قسم شرطة عين شمس، أثناء مرور قوة أمنية، وأسفر عن مقتل نقيب شرطة وإصابة 7 مجندين من قطاع الأمن المركزي، ومواطن تصادف مروره».
وأثار الحادث الذعر بين الأهالي الذين تكدسوا على أبواب العقارات، في محاولة للخروج خوفا من وجود قنابل أخرى في محيط الأحداث؛ لكن مصدرا أمنيا قال إنه «جرى عمل كردون أمني حول المنطقة ولم يجر العثور على عبوات أخرى».
وقال المسؤول الأمني أمس، إن «قوات من الأمن تجري عمليات تمشيط واسعة بمناطق عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وجسر السويس (شرق القاهرة)، لضبط العناصر المتورطة في مقتل ضابط شرطة وإصابة 7 مجندين ومواطن»؛ لكن المسؤول نفسه، نفى أن يكون جرى بالفعل ضبط أي من الجناة، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «المداهمات مستمرة في الشوارع والميادين».
وأعلنت «أجناد مصر»، وهي جماعة متشددة، أمس، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف قوات شرطة بالقرب من قسم عين شمس. كما أكدت الجماعة في بيان بثته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «اخترقنا محيط قسم عين شمس شديد التحصين.. واستهدفنا قوات الأجهزة المتجهة لميدان الألف مسكن، وهي نفس القوات التي استهدفناها مرتين من قبل».
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للإخوان، أنصاره إلى الاحتشاد أمس (الجمعة) في إطار ما سماه جمعة «يسقط حكم القتلة». وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات زادت حدتها منذ الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، التي اندلعت ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وتمكنت قوات مكافحة الشغب بالقاهرة من تفريق تجمع من أنصار تنظيم الإخوان بميدان المطرية عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وذلك بقنابل الغاز، ووقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان وقوات الأمن والأهالي في منطقتي المعادي (جنوب) وعين شمس، بعد رشق أنصار المعزول قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بينما قامت القوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. واندلعت اشتباكات بين أهالي حي فيصل بمحافظة الجيزة ومتظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، عطلوا حركة المرور في الشارع الرئيسي، وطارد الأهالي المتظاهرين في الشوارع الجانبية، وتدخلت قوات الأمن بين الطرفين، ورد أنصار الإخوان بالحجارة وزجاجات المولوتوف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم