دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

TT

دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

سيرت القوات التركية دورية عسكرية منفردة جديدة على طريق حلب - اللاذقية انطلاقاً من قرية ترنبة في سراقب بالريف الشرقي لإدلب وحتى جسر الشغور بالريف الغربي وسط مواصلة النظام وروسيا تصعيدهما وإعلان موسكو إغلاق 3 معابر في إدلب وحلب.
وانتشرت القوات التركية وآلياتها العسكرية، صباح أمس (الثلاثاء) بشكل مكثف، على الطريق وقامت بتمشيطه للتأكد من خلوه من اللغام والعبوات الناسفة.
وتأتي الدوريات التركية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع مع روسيا في 5 مارس (آذار) 2020، وذلك بعدما أوقفت القوات الروسية مشاركتها في الدوريات التي كان يفترض أن يتم تسييرها بشكل مشترك، بموجب الاتفاق، بعد أن اتهمت موسكو أنقرة بعدم الالتزام بمسؤوليتها عن تأمين مسار الدوريات ومنع استهدافات فصائل المعارضة والجماعات المتسددة للمركبات الروسية المشاركة فيها.
في الوقت ذاته، وقعت استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، ليل الاثنين - الثلاثاء، على محاور التماس ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتعرضت مناطق في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب، غرب حماة، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، في حين استهدفت قوات النظام، بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل جنوب إدلب.
ونفذت طائرات حربية روسية، مساء الاثنين، غارات على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل السورية، بعد 8 أيام من الاستهداف الجوي للمنطقة الحدودية مع تركيا في شمال إدلب.
وشنت الطائرات الحربية الروسية 4 غارات بالصواريخ الفراغية على أطراف قريتي مرتين وبكفالون غرب إدلب، دون وقوع خسائر بشرية.
وصعدت الطائرات الروسية قصفها خلال الأيام الماضية على مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي.
في سياق متصل، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، ألكسندر كاربوف، إغلاق 3 معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب مع مناطق النظام، اعتبارا من أمس، بسبب قصف المسلحين لها.
وقال كاربوف إن الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري سراقب وميزناز في محافظة إدلب، ومعبر أبو زيدين في محافظة حلب، التي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور، متهماً الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والموجودة في مناطق تسيطر عليها مع القوات التركية بـ«قصف استفزازي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.