مخاوف الليبيين من قرار الدبيبة دراسة «رفع الدعم» عن الوقود

بهدف محاربة مافيا التهريب التي تمنع وصوله إلى الجنوب

تباينت ردود الفعل السياسية والاجتماعية في ليبيا حيال القرار، الذي اتخذه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بتشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة مقترح رفع الدعم عن المحروقات، واستبدال «الدعم المادي» بذلك، من أجل التصدي لـ«مافيا تهريب الوقود التي تمنع وصوله إلى مناطق جنوب البلاد».
وما بين تأييد مطلق وتحفظ على القرار الوزاري، طمأن رئيس اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، المواطنين أمس، بأنه «تجري الآن دراسة الاختيار البديل الأنسب لاستبدال الدعم، وفق دراسة شاملة لوضع البلاد ومستوى المعيشة للمواطن»، وقال في تصريحات صحافية إن مصلحة المواطن وقدرته الشرائية «أولوية لدى الحكومة».
ورأى عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، عن مدينة الكفرة، أن تحويل دعم المحروقات للمواطن مباشرة «خطوة عظيمة» في طريق حلحلة أزمة ليبيا، شرط أن تتم وفق «أسس سليمة بعيداً عن وصاية واجتهادات الفاسدين».
وقال في هذا السياق إن مخصصات الدعم لجميع المحروقات في مشروع الميزانية المقترحة من الحكومة، تقدر بـ12 مليار دينار، مشيراً إلى ضرورة أن «يستفيد جميع الليبيين على حد سواء من هذا الدعم، المخصص للسيارات الخاصة والنقل البري والجوي، وغاز للطهي وحتى توليد كهرباء».
غير أن النائب سعيد امغيب اشترط لتفعيل هذا القرار قيام الحكومة بتحمل أسعار نقل السلع والمحروقات إلى مدن الجنوب، الذي يعاني منذ زمن بسبب بُعد المسافة، وتهالك الطرق، وقال إن قرار رفع الدعم أو حتى استبداله «سوف يكون بمثابة عقوبة لهذه المدن النائية والمهمشة منذ عقود».
غير أن الحويج، رئيس اللجنة المكلفة، قال إنها (اللجنة) «ستدرس البدائل والخيارات المتاحة من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن»، مبرزا أن الهدف من استبدال الدعم «هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، ومعالجة التشوهات الاقتصادية»، وذهب إلى أن اجتماع اللجنة مستمر «لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة، وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها، وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء».
ومنذ عشرة أعوام يشتكي الجنوب الليبي، المعروف تاريخياً بإقليم فزّان، من التهميش والإقصاء، رغم أنه يمتلك ثروات نفطية وموارد بشرية وطبيعية غير عادية. وكمثال على ذلك فإن الوقود يباع في جل مدن الجنوب بأسعار مضاعفة مقارنة بمثيلاتها بوسط وغرب البلاد، ولذلك يلجأ المواطنون إلى السوق الموازية لشراء احتياجاتهم من البنزين والسولار؛ وقد وصل سعر البنزين إلى خمسة دينارات للتر في مدينة غات، وثلاثة دينارات بسبها، ودينارين ونصف بالشاطئ، في حين يصل سعر أسطوانة غاز الطهي إلى 70 ديناراً.
في المقابل، تقول السلطات المتعاقبة إنها تمد الجنوب بشاحنات الوقود. لكن العصابات المتاجرة في المحروقات تقطع الطريق عليها، وتنهبها لبيعها في «السوق السوداء» بأسعار كبيرة.
ووضع أوحيدة تصوراً لتوزيع مخصصات الدعم على المواطنين نقداً، وقال موضحا: «يمكننا تقسيم نصف مبلغ 12 مليار دينار المخصصة لهذا البند في الميزانية على المواطنين، وفق الرقم الوطني، وليس كزيادة على المرتبات. وبالتالي سيكون نصيب الفرد ألف دينار سنوياً، أي 6 آلاف للأسرة المكونة من 6 أفراد، ما يعني 500 دينار شهرياً تكون مقابل بيع الوقود والغاز في المحطات بالسعر العالمي، أسوة بدول الجوار».
ولفت أوحيدة إلى أن مبلغ 6 مليارات دينار الأخرى ستخصص بطريقة شفافة وواضحة لدعم الطاقة الكهربائية، والنقل الثقيل بين المدن، وبذلك ستتحقق «عدالة الدعم بين المواطنين»، و«إغلاق باب تهريب الوقود»، وبالتالي «الحد من الفساد الذي تتغذى عليه عصابات التهريب، خاصة المسلحة منها، والتي تساهم في أزمة البلاد أمنياً وسياسياً».
من جانبه، اعتبر الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل (فزان)، أنه «في حال تطبيق قرار رفع الدعم على الوجه الصحيح فسيكون أهل الجنوب أول المستفيدين منه»، وقال بهذا الخصوص: «لم نستفد من دعم الدولة للمحروقات منذ أكثر من خمسة أعوام».
بدوره، رفض السياسي والصحافي الليبي، مصطفى الفيتوري، أحد المدافعين عن النظام السابق، رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، وقال إن الليبيين «شركاء في ثروة بلادهم الوحيدة، التي لم توزع بعدالة حتى الآن، من خلال الدعم».
ولفت الفيتوري في تصريح صحافي إلى أنه قبل عام 2011 جرت محاولات لتوزيع عائد النفط بشكل مباشر «لكنها لم تنجح... وبعد هذا التاريخ صار النهب للقادرين مصدراً للثروة، فأثروا على حساب الأغلبية، وبالتالي أثرت عمليات النهب على مشاريع التنمية المعدومة أصلاً منذ عشرة أعوام».
وانتهى الفيتوري قائلاً: «رفع الدعم الآن يزيد من ضرر الأغلبية، فضلاً عن إنفاق مبالغ طائلة على حروب عبثية أثرى من ورائها كثيرون».