دعوة لتبني سوق تنمية مستدامة لرأس المال البشري الخليجي

أفصح تقرير حديث أن الدول الخليجية نجحت في مجال الاستثمار الاجتماعي كإحدى الوسائل المُثلى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والإنتاجية، مؤكداً أنها تمتلك فرصة مهمة لاتّباع نهج جديد في تطوير البرامج وتعزيز إنتاجية رأس المال البشري ما يدعم التحوّل تدريجياً من نموذج الرفاهية الاجتماعية الذي يلقي بمعظم العبء على كاهل الحكومات، نحو تبني نموذج الاستثمار الاجتماعي ذي الأثر المستدام.
وحققت الدول الخليجية -وعلى رأسها السعودية- نجاحاً كبيراً في مواجهة جائحة «كورونا»، حيث قدمت حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص وحماية المواطنين ورعايتهم الصحية، كان أبرزها استثناء العاملين السعوديين في الشركات والمؤسسات المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد والاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد الموظف أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين بنسبة 60% من الأجر المسجل لمدة ثلاثة أشهر. وأظهر التقرير الصادر عن «استراتيجي آند ميدل إيست»، أن تفشي وباء (كوفيد - 19) المتواصل قد كشف أوجه القصور التي تعاني منها أنظمة الرفاهية الاجتماعية على الصعيد العالمي وفاعليتها المحدودة، كما تسببت في تزايد الضغوط الواقعة على الحكومات، لا سيما من حيث العمل على تأمين الحماية الاجتماعية اللازمة لمواطنيها وتطوير الأنظمة القائمة.
وحسب التقرير، فإن هذا الأثر يتجلى بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي كونها تتبنى نماذج رفاهية اجتماعية سخية للغاية تُسهم في كثير من الأحيان في تزايد اعتماد المواطنين واتكالهم على الحكومات في أمورهم المعيشية ومختلف مناحي الحياة الأخرى، مشيراً إلى أن تحسين مستويات التعليم والصحة، والمهارات المكتسبة من عمر مبكر يُعزز من فرص توظيف الشباب ومشاركتهم بفاعلية كأشخاص راشدين في المجتمع والدورة الاقتصادية على حد سواء.
وقال التقرير إنه متاح أمام الحكومات استحداث سوق جديدة تسهم بدورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها. ويُركز هذا النهج على إنتاجية رأس المال البشري بصفتها عاملاً حيوياً مهماً يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويهدف إلى تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق عائدات مالية مجزية في الوقت ذاته.
ووفق التقرير «يتعين على المواطنين تحمل قدر أكبر من المسؤولية وتقليل اعتمادهم على الدولة، وعلى القطاع الخاص عقد شراكات مع الحكومات لتقديم الخدمات العامة»، مشيراً إلى ذلك سيتحقق عن طريق الاستعانة بمجموعة من الأدوات المالية المبتكرة التي تُعرف بالاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، وهي آليات مستدامة مالياً تأخذ المشكلات البيئية والاجتماعية بعين الاعتبار، وتسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق عائد مالي مجزٍ وإنتاجية أعلى. وتابع: «في سبيل تصميم وتبني هذا النهج الجديد، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء منظومة متكاملة للاستثمار الاجتماعي. ويمكنها تحقيق ذلك عبر اعتماد الميزانيات القائمة على أساس الأداء؛ والاستعانة بالأدوات الإنتاجية المبتكرة، وبناء بيئة مساندة؛ وتشارُك البيانات، وإطلاق أدوات متطورة لتحليل البيانات».