تسهيل نقل التكنولوجيا والإنتاج الزراعي يدعم التكامل المتوسطي

ندوة افتراضية توصي بتنقل الموارد البشرية بين بلدان المنطقة لدفع التنمية الاقتصادية

جانب من الندوة التي نظمها مركز التكامل المتوسطي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت يعيش فيه العالم مرحلة جديدة بعد عصر ما بعد جائحة كورونا، قدم مشاركون في ندوة دولية افتراضية توصيات سياسية لتعزيز التكامل المتوسطي وتجاوز اتفاقيات التجارة، مشددين على أهمية تعزيز المسار نحو تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار وتسهيل نقل التكنولوجيا وتدعيم الروابط بين بلدان المنطقة من خلال تعظيم الإنتاج في مجالات الزراعة المستدامة والثروة السمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية الريفية.
وشددت الندوة الدولية الافتراضية على ضرورة استغلال إمكانات منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية إذا انتقلت من مجموعة معزولة من البلدان المصدرة الموارد الطبيعية والأشخاص إلى سوق كبيرة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة على أهمية تعزيز التكامل المتوسطي، وبحث سبل استثمار ما تتمتع به من إمكانات كبيرة لتحويل نفسها لمنطقة التكامل الإقليمي الأعظم في العالم.
ولفتت الندوة التي نظمها مركز التكامل المتوسطي «سي إم إيه» عبر الإنترنت حول «تعزيز التكامل المتوسطي» إلى أن عملية تعزيز التكامل المتوسطي هي عملية متعددة الأوجه، مؤكدة أن التنقل البشري هو المفتاح لنجاح هذه العملية، وضمان المهارات، من حيث التنقل داخل المنطقة لتعزيز ترابطها بشكل جيد، مع أهمية الاعتبار بالتغيير في الموضوعات المناخية والتعليمية، مسلطة الضوء على الأبعاد المختلفة للتكامل المتوسطي وتعزيزه بما يتجاوز اتفاقيات التجارة.
وأكدت الندوة التي شارك فيها عدد من الاقتصاديين والعلماء والباحثين الأكاديميين على ضرورة تبادل الأفكار حول الأبعاد المتعددة للتكامل الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات التكامل المتوسطي عبر تذليل العقبات الهيكلية التي يمكن أن تحبط التكامل الإقليمي القوي والتنمية الاقتصادية، وإمكانية تطوير نهج يشمل بشكل مباشر الجهات الفاعلة الأساسية في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب مداولات الندوة، أوضح المشاركون أن إفرازات الواقع الجديد تمثل تحديا لمنظور التكامل الإقليمي والسياسات التي ينبغي وضعها بشأنه، مقرّة أنه لا تزال هناك بعض المسائل دون حل في منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه أسهمت القيود التي تواجه الاقتصاد السياسي في تحقيق سجل دون المستوى في مجال التكامل.
ووفق الندوة أثبتت التجارة أنها غير كافية في حد ذاتها لتشجيع أهداف التكامل الإقليمي الاقتصادي الشامل، غير أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ الإصلاحات القطاعية التي تتسق مع استراتيجيات النمو الشامل، لا سيما ما يستهدف منها الفئات الأكثر ضعفاً والنساء والشباب.