منتدى مراكش للأمن يدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود

تشارك فيه 74 دولة لمناقشة مخاطر الإرهاب الكيميائي والبيولوجي

جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

منتدى مراكش للأمن يدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود

جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

أكد المشاركون في الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن»، الذي احتضنته أمس مدينة مراكش المغربية، على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على تقاسم التحديات الأمنية، وعدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية في التصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجه أفريقيا، ومن أبرزها مخاطر الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.
وأبرز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، في موضوع «أفريقيا في مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللا متماثلة»، أن التهديد الإرهابي المتزايد يفرض التعجيل باعتماد مقاربة شمولية ترتكز على تحقيق الأمن ورفع تحدي التنمية، وتقاسم أكبر للتحديات الإرهابية التي تواجهها القارة الأفريقية.
وأكد محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن الدول الأفريقية والمنتظم الدولي مدعوون إلى إرساء أسس مقاربة شمولية تربط بين النمو الاقتصادي، والحكامة والتنمية في محاربة تنامي التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن تقاسم التحديات الأمنية يساهم في إنجاح أي توجه للتصدي لظاهرة الإرهاب.
وشدد بنحمو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن «اختيار موضوع دورة هذه السنة من «منتدى مراكش للأمن»، التي تعرف مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء، ينتمون إلى 74 دولة ومنظمة، جاء في «سياق استشرافي لتطور الأحداث، خصوصا بعد ظهور ظاهرة المقاتلين الأجانب، وتفاقم الأزمات التي تعرفها عدة مناطق في أفريقيا، بشكل أكد أن التحدي الأكبر القادم سيكون أمنيا بالأساس».
وزاد بنحمو، قائلا إن «السؤال المطروح في الوقت الراهن هو كيف يمكن أن نبلور أجوبة على التحديات الأمنية المطروحة»، مشددا على أن «المواجهة لا تعني بالضرورة الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، التي تستدعي رغم أهميتها الانفتاح على مقاربات تهم تحقيق التنمية، ومدى احترام حقوق الإنسان وتفعيل الحكامة الجيدة».
ورأى بنحمو أن «التهديدات الجماعية التي تواجه القارة السمراء تتطلب ردا جماعيا وتعاونا منفتحا على الجميع، بدل اعتماد سياسات انفرادية لا تحقق النتائج المرجوة».
وبعد أن أكد على أن «أفريقيا تبقى قارة للفرص والمستقبل»، شدد بنحمو على الحاجة إلى أن تكون أفريقيا «فضاء للأمن والاستقرار والتنمية بإبعاد كل أشكال الفراغات الأمنية التي تنتج الهشاشة»، موضحا بأن «الطبيعة إذا كانت تخشى الفراغ فإن الإرهاب والجريمة المنظمة ينتعشان ويتنفسان في الفراغات».
وعن التوصيات التي يمكن أن تنتهي إليها أشغال المنتدى، تحدث بنحمو عن «اتجاه إلى خلق وعي جماعي لمواجهة التحديات المشتركة، والتحسيس بمخاطر عدد من التهديدات الإرهابية البيولوجية والكيماوية، والدفع في اتجاه العمل المشترك والتعاون، طالما أن الأمن ملك مشترك، ينبغي أن تساهم فيه جميع الأطراف، بدل أن يحتكره أو يستغله طرف بمعزل عن الآخرين».
من جانبه، أكد رير أدميرال كيفين، مدير الاستراتيجيات والمخططات والبرامج بالقيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا، في مداخلته على أهمية إبرام تحالفات بين الدول وإجراء تحالفات إقليمية وقارية ودولية من أجل التصدي لتهديد إرهابي عابر للحدود. ولاحظ كيفين أنه ليس بمقدور أي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجه التهديدات الإرهابية بمفردها، داعيا إلى إدماج عناصر أساسية في جهود محاربة الإرهاب وتحقيق أهدافها، من قبيل تحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان، والنهوض بالحكامة الجيدة.
من جهته، أشار نارسيس موويل كومبي، المستشار الخاص برئاسة جمهورية الكاميرون، إلى أن الإرهاب يعد التحدي الأمني الأكثر حضورا في أفريقيا، نظرا لطابعه متعدد الأشكال والأبعاد. ورأى كومبي في الحرب التي تشنها جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا تجليا للتهديد الإرهابي العابر للحدود بأفريقيا، انطلاقا من كون هذه الجماعة أضحت تهدد أمن واستقرار عدد من البلدان، من بينها نيجيريا والكاميرون والنيجر، وتشاد وبنين، ولذلك دعا إلى «تقاسم التحديات الأمنية بين الدول»، تفعيلا لمبدأي «المبادئ العالمية الرافضة للتطرف، والمسؤولية الأخلاقية التي تقتضي تقديم الدعم القوي لضحايا الإرهاب».
ويعد «منتدى مراكش للأمن»، المنظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، الأكبر من نوعه في القارة، حسب بنحمو، وقد اختار منذ إطلاقه أن يشكل فضاء للنقاش والتحليل، وتبادل التجارب حول الأمن في القارة السمراء.
ويناقش المشاركون، في دورة هذه السنة، التي تختتم اليوم، عدة قضايا أمنية، أبرزها «نقاط الضعف الأمنية في شمال أفريقيا، وتطور التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة»، و«بؤر الانفصال والتمرد»، و«تحديات الأمن البحري في المتوسط والقرن الأفريقي وجنوب الأطلسي، وقضية القرصنة والإرهاب»، و«تهديدات الأمن الصحي في أفريقيا»، بالإضافة إلى «التهديدات الصاعدة ومخاطر تهديدات الإرهاب الكيميائي والبيولوجي» و«المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، و«أفريقيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».