إسرائيل تسعى لنقل «آخر يهود اليمن»

عقب تهجير الحوثيين لهم

أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT

إسرائيل تسعى لنقل «آخر يهود اليمن»

أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
أفراد من إحدى الأسر اليهودية الثلاث التي رحّلها الحوثيون من اليمن مؤخراً (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية ستنتهز فرصة قيام الحوثيين بطرد عائلة يهودية لترحيل آخر مَن تبقى من اليهود في اليمن.
وقالت مسؤولة في وكالة الهجرة اليهودية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنّ عدد اليهود الذين بقوا في اليمن ويتمسكون بالعيش فيها يبلغ نحو 50 يهودياً، وأنه ربما يكون هناك عدد آخر غير معروف لهم. وأكدت أن جهات أميركية رسمية تساعد في هذه المهمة، مثلما حصل في سنة 2006 عندما وصل 17 شخصاً من يهود اليمن إلى إسرائيل يقطنون اليوم في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل.
كانت «الشرق الأوسط» قد كشفت، يوم الأحد الماضي، أن الحوثيين طردوا 13 يهودياً من اليمن، هم أفراد ثلاث أسر. وقال أحد أفراد المجموعة لمراسلنا في عدن محمد ناصر، إنّ الحوثيين قايضوا اليهود على ترحيلهم مقابل الإفراج عن أحد أبناء الطائفة المسجون لدى المخابرات منذ ستة أعوام، ويدعى ليفي سالم، الذي كان قد اعتُقل مع عدد من اليمنيين العرب المتهمين بتهريب نسخة قديمة جداً من كتاب التوراة، عمرها 800 سنة، وكانوا ممن يرفضون الهجرة، ولكن مخابرات الحوثي استدعت رؤساء العائلات إلى سجنها وهددتهم بالمطاردة، ووعدتهم بإطلاق سراح سالم في حال وافقوا على الهجرة، فرضخوا. ومع ذلك لا يُعرف بعد إذا تم إطلاق المعتقل أم لا.
يُذكر أن يهود اليمن يشكّلون مجموعة سكانية كبيرة في إسرائيل تقدّر بنحو نصف مليون نسمة. وقد هاجروا إلى إسرائيل على دفعات، أكبرها تم في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 –1951)، حيث هاجر 55 ألفاً، وفي عام 1954 هاجر نحو 8 آلاف. وتحدث المهاجرون في حينها عن مطاردات وعمليات تفجير اضطرتهم إلى التجاوب مع مشاريع الهجرة الصهيونية، ولكنهم عندما وصلوا إلى إسرائيل عانوا الأمرّين من التمييز العنصري وفقدوا الألوف من أطفالهم. فقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف عدد من أبنائهم الذين تم منحهم لعائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم. واعتُبرت الحادثة فضيحة خطيرة يحملها يهود اليمن حتى اليوم. وقد اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو، في مطلع الشهر الجاري بهذه الجريمة، وقررت منح كل عائلة مبلغاً يضاهي 50 ألف دولار تعويضاً لها، لكن يهود اليمن في إسرائيل يطالبون ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل بإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فرداً فرداً.
في مقابل الهجرة، بقي في اليمن بضعة ألوف من اليهود رفضوا الهجرة. إلا أن أحداث الحرب في اليمن جعلت الكثيرين منهم يغيّرون موقفهم إلى الهجرة، قسم منهم اختار إسرائيل وقسم هاجر إلى دول أخرى. وفي عام 2016 استجلبت إسرائيل 17 يهودياً من اليمن، في عملية سرّية نفّذتها الوكالة اليهودية.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.