عالم تركي يندد باحتجازه «رهينة» في بلاده لمنعه من العودة إلى فرنسا

سُجن بتهمة «الإرهاب»

عالم الرياضيات التركي تونا ألتينيل (أ.ف.ب)
عالم الرياضيات التركي تونا ألتينيل (أ.ف.ب)
TT

عالم تركي يندد باحتجازه «رهينة» في بلاده لمنعه من العودة إلى فرنسا

عالم الرياضيات التركي تونا ألتينيل (أ.ف.ب)
عالم الرياضيات التركي تونا ألتينيل (أ.ف.ب)

أُوقف عالم الرياضيات التركي تونا ألتينيل، الذي يدرس في جامعة فرنسية، في تركيا وسُجن بتهمة «الإرهاب» قبل أن تتم تبرئته، غير أنه محتجز منذ حوالي عامين في بلاده إذ ترفض السلطات إعادة جواز سفره.
وأبلغ ألتينيل، وكالة الصحافة الفرنسية التي التقته في منزله في إسطنبول، «إنني رهينة الدولة التركية».
ويعد وضع العالم البالغ من العمر 55 عاماً، المعروف في الأوساط الأكاديمية بأعماله حول المنطق الرياضي ونظرية الزمر، رمزاً للقمع الذي تمارسه السلطات التركية ضد الأوساط الأكاديمية وتلك المؤيدة للأكراد، والذي اشتد بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016.
وتأتي قضية ألتينيل في ظل توتر حاد بين أنقرة وباريس، حتى لو أن الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي تسعيان للتهدئة منذ أسابيع.
وبدأ كابوس العالم الذي يدرس في جامعة «كلود بيرنار» في ليون بوسط شرق فرنسا، حيث كان يقيم منذ 25 عاماً، في مايو (أيار) 2019، حين أبلغ أثناء قضائه عطلة في تركيا، بمنعه من مغادرة البلاد لاتهامه بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية».
واعتقل وجرت محاكمته بتهمة نشر «الدعاية الإرهابية» لمشاركته في اجتماع لجمعية كردية في فرنسا قام خلاله بمهام الترجمة. وأطلق سراحه في يوليو (تموز) 2019 وتمت تبرئته في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفيما ظن أن بإمكانه العودة إلى ليون و«استئناف حياته» بعد إسقاط التهم عنه، منع مراراً من استعادة جواز سفره «بدون أي تبرير».
وعلم في نهاية المطاف أن تحقيقاً آخر لم يكن على علم به إطلاقاً، فتح بحقه، واستنتج أن العرقلة على ارتباط به.
غير أن ألتينيل كان مصمماً على استعادة جواز سفره «لأن هذا حقي»، فقاضى السلطات، إلا أن شكواه كانت تحال من محكمة إلى أخرى ومن لجنة إلى أخرى.
ورأى العالم في ذلك «منطقاً لا يرحم» هو منطق «الآلة الإدارية التي تسعى لإغراق الناس وسحقهم بالبيروقراطية».
وقال: «تعود إلى ذهني في غالب الأحيان عبارة (أشبه بروايات كافكا) حين أتكلم عن المسألة مع أصدقائي».
ويرى في منعه من مغادرة الأراضي التركية شكلاً من «العقاب» على التزامه التام من أجل حقوق الإنسان والقضية الكردية.
ووقع في 2016 مع حوالي ألفي أستاذ جامعي آخرين من أتراك وأجانب عريضة تطالب بوقف العمليات العسكرية في جنوب شرقي تركيا، حيث غالبية كردية، ما تسبب بملاحقات بحقه أفضت إلى تبرئته أيضاً.
وقال: «الدولة التركية تمنع المعارضين الذين يزعجونها من مغادرة البلاد... إنه إقرار بأن البلد سجن، وهذا محزن بعض الشيء».
وأوضح أنه استبعد منذ البداية فكرة الخروج من تركيا سراً على غرار ما فعله بعض الأتراك هرباً من السلطات.
وأكد: «معركتي ليست من أجل إنقاذ نفسي فحسب، بل أريد أن تكون هناك إفادة للمجتمع»، مشيراً إلى أن محاكمته على سبيل المثال أتاحت تسليط الضوء على دور القنصلية التركية في ليون التي تقوم بـ«وضع بيانات أمنية عن الناس» تفشي بها إلى أنقرة.
لكن رغم الصعوبات، يعتبر ألتينيل أنه «محظوظ» نسبياً، إذ لا يزال يتقاضى راتبه بصفته موظفاً في الدولة الفرنسية.
كما أنه يعول على «دعم خارق» من زملائه في فرنسا الذين نظموا معه في منتصف مارس (آذار) حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «جواز سفر لتونا».
غير أنه يخشى أن «ينتهي به الأمر طي النسيان» بالنسبة للسلطات الفرنسية.
وفي انتظار التوصل إلى حل، استأنف العالم أبحاثه وعمد إلى دراسة اللغة الكردية بعدما بدأ ذلك في السجن بمساعدة معتقلين آخرين كان يدرسهم في المقابل الإنجليزية والفرنسية.
ويروي مبتسماً: «ما زلت أكتب لهم رسائل من 15 إلى 20 صفحة، فألقنهم دروساً بهذه الطريقة».
ورغم توصيات أقربائه بلزوم الحذر، يواصل ألتينيل المشاركة بانتظام في تظاهرات في إسطنبول، رافضاً «الرقابة الذاتية».
ويوضح: «إذا فرضت على نفسي قيوداً، فهذا سيعني أن استهداف الدولة لي تغلب علي»، مؤكداً: «أرفض ذلك».


مقالات ذات صلة

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

شؤون إقليمية المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 4 ديسمبر 2020 في جنيف بسويسرا تظهر غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

مبعوث الأمم المتحدة يندد ﺑ«وحشية لا يمكن تصورها» في سجون نظام الأسد

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن الفظاعات التي شهدها سجن «صيدنايا» ومراكز الاحتجاز الأخرى في سوريا، تعكس «الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عاناها السوريون.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط» play-circle 01:34

خاص «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»

«سامي» الذي ارتبط اسمه كالتوأم مع قريبه «قيصر» في تهريب عشرات آلاف صور ضحايا التعذيب في سجون الأسد، يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»، ويوجه رسالة إلى السلطة الجديدة.

كميل الطويل (باريس)
أوروبا نساء أيزيديات يرفعن لافتات خلال مظاهرة تطالب بحقوقهن والإفراج عن المختطفين لدى تنظيم «داعش» المتطرف في الموصل بالعراق... 3 يونيو 2024 (رويترز)

السجن 10 سنوات لهولندية استعبدت امرأة أيزيدية في سوريا

قضت محكمة هولندية بالسجن عشر سنوات بحق امرأة هولندية أدينت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بإبقائها امرأة أيزيدية عبدة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي يتجمع الناس في سجن صيدنايا في دمشق بحثاً عن أحبائهم (أ.ف.ب)

سوريا «مسرح جريمة» قد تُفْتح أبوابه أخيراً للمحققين الأمميين

يأمل محققون أمميون يجمعون منذ سنوات أدلّة توثّق الفظائع المرتكبة في سوريا أن يتيح لهم سقوط بشار الأسد الوصول أخيراً إلى ما يشكّل بالنسبة إليهم «مسرح الجريمة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».