أمير الكويت يدعو النواب إلى احترام أحكام «الدستورية»

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمس، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم، تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي توترات. ودعا إلى «تمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور»، وإعطاء رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، والحكومة «الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها».
وشدد على «الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار»، داعياً إلى «احترام القضاء ولا سيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور وخصوصاً المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات».
ويعقد مجلس الأمة (البرلمان) اليوم، جلسة على رأس جدول أعمالها أداء الحكومة القسم، وسط خلافات بين النواب المعارضين والحكومة، فيما تعهد 31 نائباً مقاطعة الجلسة لعدم تمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية.
وتبدو الحكومة التي تمتلك كتلة وازنة في المجلس النيابي واثقة من تحقيق النصاب، رغم دعوات المعارضة للتعطيل. وكانت المعارضة فشلت في منع وصول رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم إلى رئاسة البرلمان، رغم حشد القوى المناوئة له في كتلة برلمانية مضادة.
وأمام مواجهة مفتوحة بين النواب والحكومة، ينظر المجلس اليوم في سيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وإضافة إلى استجوابين سابقين، قدم النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير، أمس، استجواباً جديداً لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وتدور مساجلات بين أعضاء البرلمان وخبراء قانونيين، بشأن عدد الأصوات التي يمكن للمعارضة أن تجمعها لتعطيل النصاب في جلسة القسم، وما إذا كانت إعاقة أداء الحكومة اليمين ستمنعها من أداء مسؤولياتها، وكذلك الأثر المترتب على أعمال المجلس ومدى شرعية انعقاد الجلسات بغياب الحكومة.
ويرى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن جلسة اليوم تحتاج حضور 33 عضواً، وهو ما يمثل نصف الأعضاء لعقدها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الذهاب إلى تعطيل النصاب من شأنه أن يشل عمل المجلس النيابي». وأوضح أنه «وفق المادة 80 من الدستور الكويتي فإن مجلس الأمة يتكون من 50 عضواً منتخباً والوزراء بحكم مناصبهم. ووفق المادة 91 فإن أعضاء المجلس لا يمارسون مهامهم إلا بعد أداء القسم، وبالتالي فقد نصّ الدستور على أن ثبوت العضوية يسبق أداء القسم».
وأضاف أنه «وفق المادة 97 من الدستور فإن نصاب عقد الجلسة هو ما زاد على نصف أعضاء المجلس. وإذا كان أعضاء المجلس (المنتخبين والحكومة) 65 عضواً فإن الجلسة تنعقد بـ33 عضواً». ورأى أن «السوابق البرلمانية وتفسير النصوص توضح أن من شروط صحة انعقاد الجلسة أن يدعى الأعضاء ويتمكنوا من الحضور، وإذا لم يمكن المجلس الأعضاء من الحضور بعدم توافر نصاب الجلسة رغم حضورهم، فإن اجتماع المجلس سيكون باطلاً لأنه لم يمكن أعضاء في المجلس من الحضور بفعل إرادي. وفي كل الأحيان فإن فقدان النصاب يفقد الجلسة مشروعية انعقادها».
وبحسب رئيس المجلس، فإن جلسة اليوم ستشهد مناقشة قوانين أهمها قانون العفو الشامل، وقانون تقليل الحبس الاحتياطي من 21 يوماً إلى 10 أيام، وعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وقانون الضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون تأجيل أقساط القروض، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وتعديل قانون المرئي والمسموع.