بلينكن يستبعد معاقبة الصين على تعاملها مع الفيروس

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يستبعد معاقبة الصين على تعاملها مع الفيروس

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ف.ب)

لمح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب طريقة تعاملها مع فيروس «كوفيد - 19»، معتبراً أن الأهم هو التركيز على «بناء نظام قوي للمستقبل» يحول دون تفشي الأوبئة الفتاكة.
كان بلينكن يتحدث مع شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عشية ظهور نتائج التقرير المشترك الذي أعدته منظمة الصحة العالمية والسلطات الصينية، والذي رجح أن يكون فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر الحيوانات، مع استبعاد أن يكون «تسرب» من مختبر في مدينة ووهان الصينية.
وعلى الرغم من أن المدير السابق لمراكز «السيطرة على الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة روبرت ريدفيلد، عبر عن اعتقاده أن «كوفيد - 19» نشأ في مختبر صيني، قال بلينكن «نحن بحاجة إلى المساءلة عن الماضي، لكني أعتقد أن تركيزنا يجب أن يكون على بناء نظام أقوى للمستقبل»، مضيفاً أن «المشكلة بالنسبة لنا هي التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا لمنع حصول جائحة أخرى، حتى أثناء مكافحتنا لهذه الجائحة، أو على الأقل التأكد من أنه يمكننا التخفيف بطرق أكثر فاعلية من أي ضرر إذا حدث شيء ما في المستقبل».
واعتبر أن «جزءاً كبيراً من ذلك هو التأكد من أن لدينا نظاماً قائماً، بما في ذلك مع منظمة الصحة العالمية، يتسم بالشفافية ويتميز بمشاركة المعلومات والوصول السريع للخبراء الدوليين في بداية شيء مثل هذا». ورأى أن «ما نحتاج إلى التركيز عليه هو التأكد من أننا نحمي أنفسنا ونحمي العالم للمضي إلى الأمام، وهذا سيتطلب الكثير من الإصلاح وسيتطلب من الصين القيام بأشياء لم تفعلها في الماضي».
وشدد على أن هذا «التزام حقيقي» على الصين وكل دولة أخرى للوفاء بمثل هذا العمل الذي سيشمل أيضاً منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أنه «ليس هناك شك في أنه على وجه الخصوص عند ظهور (كورونا) للمرة الأولى، ولكن حتى اليوم، فإن الصين لا ترقى إلى المستوى المطلوب عندما يتعلق الأمر بتوفير المعلومات اللازمة للمجتمع الدولي، والتأكد من أن الخبراء يمكنهم الوصول إلى الصين». وكان بلينكن صرح سابقاً بأن «كل هذا الافتقار للشفافية، هذا الافتقار إلى الجدية، يمثل مشكلة عميقة» بين الولايات المتحدة والصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».