بري يردّ طلب دياب «تفسير الدستور»: البلد في خطر وغرقه سيشمل الجميع

في جلسة تشريعية أقرت قانون استرداد الأموال المنهوبة

بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)

ردّ رئيس البرلمان نبيه بري كرة «تصريف أعمال الحكومة» إلى رئيسها حسان دياب، مؤكدا أن الدستور لا يحتاج إلى تفسير وعمل هذه الحكومة مرتبط بكل الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب، معلناً أنه أبلغ دياب «فليذهبوا ويشتغلوا».
كلام بري جاء خلال ترؤسه أمس (الاثنين) جلسة تشريعية للبرلمان أقر خلالها قانونا يتعلق بإعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، واقتراح قانون يتعلق باسترداد الأموال المتأتية من الفساد. وأحال المجلس إلى اللجان اقتراح قانون يتعلق بإعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة «كورونا».
وفي افتتاح الجلسة، قال بري في مداخلة له: «المطلوب تطبيق القوانين، كنا بـ73 قانونا لم تطبق وصرنا الآن بـ74»، مستشهدا بما كان يقوله الوزير السابق يوسف جبران: «على المحامي أن يربح الدعوى مرتين مرة حين إصدار الحكم ومرة أخرى عند التنفيذ، وهذا الأمر يجب أن يطبق على الأفراد وعلى الدولة».
وحذّر بري من أن «البلد كله في خطر، وآن الأوان كي نستفيق. وإذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول أعمالنا. فيما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف. فيما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج إلى تفسير فهو واضح تماما، يعني كل الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب».
وأضاف بري: «أتعجب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشديد يأتون الآن ويطالبوننا بأن نفسر الدستور، هذا أولا. وثانيا، إذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الأمر ليس موجودا على جدول أعمالنا، وبالتالي فليذهبوا ويشتغلوا، هذا ما أبلغته لرئيس الحكومة اليوم».
وكان دياب قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي ردا على ما قال إنها «أصوات تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال»، معتبرا أن «الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة. وهذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الذي يمتلك حصرا هذا الحق».
وتطرق بري إلى تشكيل الحكومة المتعثر قائلاً: «البلد كله في خطر، البلد كله تايتانيك. هذا الكلام يحكى في الأوساط العالمية. لقد آن الأوان أن نستفيق لأنه في النهاية إذا ما غرقت السفينة فلن يبقى أحد وسوف يغرق البلد، وإذا غرق فسيغرق الجميع من دون استثناء».
وبعد إقرار بإعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، انتقل المجلس إلى مناقشة القانون المتعلق بالأموال المتأتية من الفساد المقدم من تكتل «التيار الوطني الحر»، الذي أقرّ بموافقة كل الكتل النيابية.
وكان تعليق من النائب في «القوات» جورج عقيص على الموضوع قائلا: «هذا القانون مبني على فكرتين. الربط بين القانون والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصندوق مرتبطان باتفاقية سان دييغو، وعدم السير به هو رسالة سلبية».
بدوره، أكد النائب في حزب القوات جورج عدوان في الجلسة أن «المسألة ليست بسن القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرت ولم تنفذها الحكومة ومجلس النواب يقوم بدوره».
وبعد الجلسة اعتبر أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، المعروف بـ«الأموال المنهوبة»، يضع لبنان جديا تشريعيا بالمعاهدة الدولية للأمم المتحدة التي تفتح التعاون وتبادل المعلومات والتعاون القضائي مع أكثر من 90 دولة. و«هذا الموضوع أساسي، وليس مسألة مزايدات شعبوية وإعلامية وسياسية، والرهان يبقى على استكمال المنظومة التشريعية من خلال إقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية، التي باستقلاليتها عن السلطة السياسية وانتخاب أعضائها، من المجتمع المدني والجسم القضائي، تعطي إمكانية لعدالة حقيقية في لبنان ولكشف الجرائم المالية برمتها من خلال هذا التشريع».
وأكد أن «التنفيذ يبقى للقضاء المستقل، الذي يحتاج لتشريعات جديدة، وهذه التشريعات موجودة في لجنة المال والموازنة أو بلجنة الإدارة والعدل، ونحن جديون بالذهاب حتى النهاية لإصدار هذه القوانين، ولينتظم عمل القضاء والمؤسسات الدستورية تحت سقف القانون والمحاسبة العمومية والدستور، لا المزاجيات التي أوصلتنا بالسياسات العشوائية والغوغائية التي شهدناها سابقا وأوصلتنا إلى الانهيار الذي نحن فيه اليوم».