الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته ضد الأردن

الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019  بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
TT

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته ضد الأردن

الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019  بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)

وسط اتهامات له بشخصنة السياسة الاستراتيجية للدولة، توجه عدد من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بتغيير سياسته إزاء الأردن محذرين إياه من أن الأزمة التي تتصاعد في عهده مع ملك الأردن عبد الله الثاني، تعتبر خطأ بكل المقاييس ويجب تغييرها.
وقالت مصادر مقربة من أجهزة الأمن في تل أبيب إن «الأردن بلد مهم للغاية في المنطقة، والسياسة التي ينتهجها، أبا عن جد، توفر الاستقرار والأمن، وتجني إسرائيل فائدة كبرى من هذه السياسة، إذ بفضلها تعد الحدود بين البلدين، التي تعتبر أطول حدود مع إسرائيل (300 كيلومتر)، الأكثر أماناً. فهي، وبفضل الإجراءات الأمنية في الأردن والاستقرار في النظام، تعتبر حدوداً آمنة ومغلقة أمام تسلل مخربين وتساعد إسرائيل على منع تهريب أسلحة»، بحسب المصادر، التي أضافت أنه «تنتشر على طول الحدود ثلاثة كتائب للجيش الإسرائيلي، وغالباً هذه كتائب مشاة تستند إلى جنود غير مؤهلين وانتشارهم عند الحدود يحرر ألوية مشاة نظامية ونوعية للعمل في جبهات أكثر تهديداً».
وكتب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس، أن «الأردن ينشر على طول الحدود قوات، حجمها أكبر بكثير من الجيش الإسرائيلي، وفيها عدة ألوية عسكرية. ويبذل الأردن جهداً كبيراً في منع التسلل إلى إسرائيل. وهذه المساعدة الأردنية تعفي إسرائيل من استثمار موارد في ترميم السياج الحدودي، الذي لم يُرمم منذ عشرات السنين، قياساً بمليارات الدولارات التي استثمرت عند الحدود مع قطاع غزة ومصر وسوريا ولبنان».
وكانت الأزمة قد تفاقمت بين الأردن وإسرائيل إثر سلسلة حوادث، بدأت قبل عدة أشهر وزادت في الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها تغيير إجراءات الأمن لزيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى واضطراره لإلغائها، ما جعل الأردن يرد بتأخير منح ترخيص لإقلاع طائرة إماراتية توقفت في مطار عمان، قبل أسبوعين، كانت قادمة لنقل نتنياهو إلى أبوظبي، في زيارة تستمر عدة ساعات أراد نتنياهو استخدامها في حملته للانتخابات البرلمانية.
واضطر نتنياهو لإلغاء الزيارة، وسمع وهو يتهم ملك الأردن بالتشويش عليه، وبمحاولة التدخل في هذه الانتخابات لصالح منافسيه، وذلك لأن الملك استقبل وزير الأمن بيني غانتس في عمان. وأشار هرئيل إلى أن قسماً كبيراً من الجهات المهنية في جهاز الأمن الإسرائيلي، يتحفظ على الخط المتشدد الذي يمارسه نتنياهو تجاه عمان، ويرى في الخطوات التي أقرها، وبينها إغلاق المجال الجوي لرحلات جوية من الأردن لبضع ساعات، وعدم التجاوب مع طلب أردني بالحصول على لقاحات مضادة لكورونا، أنها خطوات انتقام شخصية من جانب نتنياهو تجاه الملك عبد الله.
وأضاف أن مقربين من نتنياهو، يتحدثون، في هيئات مغلقة، غالباً، باستخفاف حيال الأردن، ويعتبر المنتقدون، هذا الموقف «خاطئاً ومضراً بالمصالح الإسرائيلية»، محذرين من أن «محاولة إضعاف العائلة المالكة في الأردن قد ينعكس على إسرائيل أيضاً، وأن استهداف الحدود الطويلة والمستقرة بين الدولتين، سيلزم الجيش الإسرائيلي بتخصيص موارد وقوات وانتباه أكثر» إلى هذه الحدود.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.