وساطة أميركية ـ أوروبية لحل خلافات «سد النهضة»

دونالد بوث: المساعي تهدف إلى ضمان حقوق البلدان الثلاثة

عبد الفتاح البرهان (رويترز)
عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

وساطة أميركية ـ أوروبية لحل خلافات «سد النهضة»

عبد الفتاح البرهان (رويترز)
عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أبدى المبعوث الأميركي الخاص بالسودان، دونالد بوث، وممثل الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الخرطوم، روبرت فاندول، استعدادهما للتوسط في ملف سد النهضة، بهدف إيجاد حل دبلوماسي، وفق مقاربة ترضي الدول الثلاث. وفي غضون ذلك يزور الخرطوم اليوم (الثلاثاء) وفد رفيع من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، يبحث خلالها تحديات الانتقال ومسار عملية السلام بالبلاد.
وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه المبعوثين الأميركي والأوروبي بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس، الخلافات القائمة بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، والتطورات على الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا.
ودعا البرهان بحسب بيان صحافي، صادر عن مجلس السيادة، أميركا والاتحاد الأوروبي، للمساهمة في التوصل لاتفاق مشترك، بشأن ملف سد النهضة، وتعزيز مسيرة السلام في السودان. مؤكداً التزام السودان المبدئي بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع دولة إثيوبيا، ومشيراً إلى أن انفتاح القوات المسلحة في منطقة «الفشقة» جرى داخل الأراضي السودانية، وفق اتفاقية 1902، وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع الجانب الإثيوبي.
ومن جانبهما، أبدى المبعوثان الأميركي والأوروبي، استعدادهما للتوسط في قضية سد النهضة، وشددا على ضرورة التوصل لحل دبلوماسي بشأن الخلاف حول السد، وفق مقاربة ترضي الأطراف الثلاثة، تضمن لإثيوبيا التمتع بالكهرباء، وللسودان سلامة أراضيه وتأمين سدوده، ولمصر حقوقها المائية.
كما أشاد المبعوثان بتوقيع الحكومة السودانية على إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، فصيل عبد العزيز آدم الحلو، الذي يمهد الطريق لتحقيق سلام شامل في السودان.
بدوره، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لدعم عملية الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها السودان، والمساهمة في برنامج الحكومة لدعم الأسر الفقيرة.
وتستغرق زيارة المبعوث الأميركي للخرطوم، التي وصلها أمس، يومين ضمن جولة إقليمية له، تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقية الوسطى. ويرافق المبعوث وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة.
وكانت الحكومة السودانية قد طلبت رسمياً ضم أميركا والاتحاد الأوروبي إلى فريق الوساطة في سد النهضة، بعد تعثر جولات التفاوض السابقة في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. واستضافت العاصمة واشنطن في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
من جهة ثانية، رحبت وزارة الخارجية السودانية بزيارة وفد من مجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد الأفريقي، المقرر وصوله الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه عملية الانتقال، وخطوات تنفيذ اتفاقية السلام.
وقالت الخارجية في بيان صحافي، أمس، إن وفد المجلس، الذي يضم رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، سيزور معسكرات النازحين، ويلتقي بولاة ولايات دارفور، وعدد من القيادات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت الخارجية إلى أن هدف هذه الزيارة الوقوف على تطورات الأوضاع بالبلاد، والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، والتعبير عن التزام الاتحاد الأفريقي الكامل بدعم المرحلة الانتقالية في البلاد، مشيدة بالتعاون الذي وصفته بالمثمر بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «لضمان انتقال تدريجي وآمن، وسلس للبعثة المشتركة لحفظ السلام في السودان (اليوناميد)، ولإنجاح مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم عملية الانتقال بالسودان (يونيتامس)».
كما أوضحا أن التنسيق المتواصل بين السودان والاتحاد الأفريقي يعمل على تهيئة الظروف المواتية لعملية انتقال ناجحة من مرحلة حفظ السلام، إلى مرحلة بناء السلام، الذي يعتبر من أهم ركائز عملية الانتقال الناجح للحكم الديمقراطي.
في سياق ذلك، أكدت الخارجية السودانية على جهود أجهزة الاتحاد الأفريقي، التي ساهمت بصورة فعالة في دعم الاستقرار بالبلاد، مبدية استعدادها لمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس السلم والأمن الأفريقي لمواجهة التحديات، التي تعترض مسيرة الانتقال بالسودان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.