مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

«النقل» تعد بالانتهاء من تطوير «السكك الحديدية» خلال عامين

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»
TT

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس، «توقيف 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج»، الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وشمل قرار النائب العام المصري «الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية لكل من سائقي القطارين ومساعديهما، و4 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية في محافظتي سوهاج وأسيوط (بصعيد مصر)». في حين وعدت وزارة النقل المصرية بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية خلال عامين». ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأن «ينال (الجزاء الرادع) كل من تسبب في الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء ولا مماطلة». وأكدت النيابة العامة بمصر في بيان لها أمس، أنها «تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديد بجوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، وبعد معاينة مسرح الحدث، خلصت إلى (تصور مبدئي) لوقوعه، بأن اصطدم القطار رقم (2011) مكيف (أسوان - القاهرة) القادم من الجهة القبلية بالقطار رقم (157) مميز (الأقصر - الإسكندرية) أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة 18 شخصاً وإصابة 200 آخرين، منهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلاً عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة». ووفق بيان النيابة المصرية فإنها «استمعت إلى 133 مصاباً بينهم مودعون بمستشفيات محافظتي أسيوط وسوهاج، وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر، حيث أدلوا بمعلومات حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة عشرة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الصعيد، وشهود آخرين».
كانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت فور الحادث بـ«التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». وكذا طالبت بـ«تحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خصوصاً أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي)، ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما». إلى ذلك، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه بمجرد وقوع الحادث توجه للموقع على الفور للاطمئنان على المصابين، ومتابعة رفع آثار الحادث واستعادة كفاءة حركة خط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتحمل مسؤولية وقوع حادث آخر مثل حادث سوهاج، لذا تقرر الاعتماد كلياً على جهاز التحكم الآلي داخل جرارات القطارات، مع القبول بتأخير بنسبة 25 في المائة في مواعيد الوصول»، مناشداً المواطنين «تحمل هذا التأخير حفاظاً على سلامتهم، وتبكير مواعيد ركوبهم القطارات، بناء على مواعيد أشغالهم، لأن البديل هو وقف حركة القطارات تماماً». (يشار إلى أن القطارات تنقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من محدودي الدخل، حسب «النقل المصرية»). ووعد وزير النقل في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية (الطولي) منتصف العام المقبل، وقطاع جنوب الصعيد والجيزة وبنى سويف حتى عام 2023». وأعلنت «النقل» في وقت سابق عن «رصد الحكومة حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً