مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

«النقل» تعد بالانتهاء من تطوير «السكك الحديدية» خلال عامين

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»
TT

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

مصر: توقيف 8 أشخاص في «تصادم القطارين»

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس، «توقيف 8 أشخاص في حادث تصادم قطاري سوهاج»، الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى». وشمل قرار النائب العام المصري «الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية لكل من سائقي القطارين ومساعديهما، و4 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية في محافظتي سوهاج وأسيوط (بصعيد مصر)». في حين وعدت وزارة النقل المصرية بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية خلال عامين». ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بأن «ينال (الجزاء الرادع) كل من تسبب في الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء ولا مماطلة». وأكدت النيابة العامة بمصر في بيان لها أمس، أنها «تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديد بجوار مزلقان السنوسي بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، وبعد معاينة مسرح الحدث، خلصت إلى (تصور مبدئي) لوقوعه، بأن اصطدم القطار رقم (2011) مكيف (أسوان - القاهرة) القادم من الجهة القبلية بالقطار رقم (157) مميز (الأقصر - الإسكندرية) أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة 18 شخصاً وإصابة 200 آخرين، منهم أطفال من مستقلي القطارين، فضلاً عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة». ووفق بيان النيابة المصرية فإنها «استمعت إلى 133 مصاباً بينهم مودعون بمستشفيات محافظتي أسيوط وسوهاج، وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر، حيث أدلوا بمعلومات حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة عشرة مسؤولين بهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الصعيد، وشهود آخرين».
كانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت فور الحادث بـ«التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». وكذا طالبت بـ«تحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خصوصاً أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي)، ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما». إلى ذلك، ذكر وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه بمجرد وقوع الحادث توجه للموقع على الفور للاطمئنان على المصابين، ومتابعة رفع آثار الحادث واستعادة كفاءة حركة خط السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتحمل مسؤولية وقوع حادث آخر مثل حادث سوهاج، لذا تقرر الاعتماد كلياً على جهاز التحكم الآلي داخل جرارات القطارات، مع القبول بتأخير بنسبة 25 في المائة في مواعيد الوصول»، مناشداً المواطنين «تحمل هذا التأخير حفاظاً على سلامتهم، وتبكير مواعيد ركوبهم القطارات، بناء على مواعيد أشغالهم، لأن البديل هو وقف حركة القطارات تماماً». (يشار إلى أن القطارات تنقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من محدودي الدخل، حسب «النقل المصرية»). ووعد وزير النقل في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، بـ«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية (الطولي) منتصف العام المقبل، وقطاع جنوب الصعيد والجيزة وبنى سويف حتى عام 2023». وأعلنت «النقل» في وقت سابق عن «رصد الحكومة حوالي 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.