السلطة تحتج لدى 3 دول أوروبية على تصويتها في مجلس حقوق الإنسان

احتجت السلطة الفلسطينية أمس (الاثنين) لدى ثلاث دول أوروبية، على خلفية موقفها من التصويت على قرارات فلسطينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحافي، أن وكيلتها أمل جادو، استدعت سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية «التغيير السلبي» في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.
وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عبرت جادو عن صدمة القيادة الفلسطينية من «هذا التغيير السلبي الذي يشكل عدواناً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها حقنا في تقرير المصير، وعلى القانون والنظام الدولي متعدد الأطراف». واعتبرت أن «هذا التغيير يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة والمساءلة، بدلاً من أن تضغط هذه الدول على إسرائيل لإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية».
في هذه الأثناء، قامت مجموعة من نشطاء التضامن مع الشعب الفلسطيني في ألمانيا، برفع دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني، إثر القرار الذي مرره ضد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، معتبرين أنه قرار عنصري يتناقض مع حرية التعبير المكفولة في الدستور الألماني.
وقالت حركة المقاطعة في بيان، أمس (الاثنين)، إن البرلمان الألماني (البوندستاغ)، كان قد مرر قراراً غير ملزم، يصف حركة المقاطعة بـ«العنصرية ومعاداة السامية»، ويدعو لمحاصرة أنشطتها، «الأمر الذي يظهر مدى تورطه في التغطية على جرائم الاحتلال»، من خلال محاولته وقف نشاط حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي.
وقال المحامي أحمد عابد إن مجموعة من النشطاء، رفعت قضية ضد قرار «البوندستاغ» المناهض لحركة المقاطعة (BDS) أمام المحكمة الإدارية في برلين، للدفاع عن حرية التعبير لجميع نشطاء حقوق الإنسان، بعد أن أقر البرلمان الاتحادي الألماني، قراره الذي يستخدم الآن في جميع أنحاء ألمانيا، لحرمان نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين من أي مرافق عامة أو تمويل. وأضاف أنه «بتعريف حركة المقاطعة على أنها معادية للسامية، فإن الهدف ليس فقط النشطاء المناهضين للفصل العنصري ولكن جميع الفلسطينيين في ألمانيا، لهذا السبب فإن الحركة على استعداد للذهاب إلى أعلى محكمة للدفاع عن حقهم في رفع صوتهم ضد الظلم»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.