بدء تداول عقود خام «مربان» في بورصة إنتركونتننتال الجديدة

إلى جانب خامات قياسية كبرنت وغرب تكساس الوسيط

جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)
جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)
TT

بدء تداول عقود خام «مربان» في بورصة إنتركونتننتال الجديدة

جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)
جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)

بدأ أمس الاثنين تداول العقود الآجلة لخام «مربان»، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط. وقالت بورصة إنتركونتننتال إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة، حيث تضم كل دفعة ألف برميل.
وقالت الإمارات أمس إن هذه الخطوة تعد إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي وللبلاد تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي، وتجسيداً للنقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» من أجل تعزيز تركيزها على الأسواق والعملاء، إذ يسهم التداول الحر في تسويق أكبر لخام «مربان» على غرار خام «برنت» وخام «غرب تكساس الوسيط»، وتوفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، كما تتيح هذه الخطوة لـ«أدنوك» إيصال خام «مربان» إلى أوسع شريحة من الأطراف المشاركة والفاعلة في السوق العالمي.
وإلى جانب «أدنوك»، انضمت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة»
وكانت أدنوك قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن بدء التداول الحر لخامات «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» اعتباراً من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ما يساهم في زيادة جاذبية هذه الخامات للعملاء والمشترين حول العالم.
ويلعب خام «مربان»، الذي تم اكتشافه في عام 1958، دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ومع إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة» سوف يبدأ خام «مربان» مرحلة جديدة من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً أساسياً موثوقاً للطاقة.
وتصل السعة الإنتاجية لخام «مربان»، الذي يعد الخام الرئيسي لشركة «أدنوك»، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً، وهو يساهم بنحو 50 في المائة من إجمالي إنتاج الإمارات حالياً مع خطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030، وذلك تماشياً مع هدف «أدنوك» زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول هذا التاريخ.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «إن الإمارات حريصة على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاعات الطاقة، استناداً إلى خطط تستشرف المستقبل، كفيلة بتحقيق الازدهار والتقدّم وتنمية الثروات الوطنية، خدمةً لأبناء الإمارات وفتحِ آفاقٍ واعدة أمامهم»، مثمناً جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومساعيها الدائمة إلى طرح مشاريع ومبادرات نوعية، تشكّل رافداً وداعماً مركزياً للاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يسرنا أن نحتفي اليوم مع بورصة إنتركونتننتال وشركائنا بإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليه لا سيما في الأسواق الآسيوية».
وأضاف: «سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل».
وأكد: «يعتبر مربان من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى».
ويتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» عالمياً على منصة «بورصة إنتركونتننتال»، على أن يتم عمل المقاصة وتسوية جميع الصفقات من خلال «بورصة إنتركونتننتال أوروبا للمقاصة» في لندن، وابتداءً من أمس، يتم تداول خام «مربان» إلى جانب خامات قياسية مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط» على شبكة «إنتركونتننتال العالمية».
وكانت «أدنوك» قد انتقلت إلى التسعير الآجل لنفطها الخام في مارس (آذار) 2020، وكانت تقوم بتسعير «مربان» باستخدام خام دبي «بلاتس دبي» لتحديد سعر البيع الرسمي، وستنقل الشركة آلية التسعير الحالية إلى آلية عقود «مربان» الآجلة في البورصة اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع التسليم الفعلي لأول عقود آجلة لخام «مربان».



وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
TT

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في محاولة رابعة منذ اندلاع الحرب في إيران لاحتواء التداعيات الكارثية على الأسواق العالمية. ورغم كثافة هذه اللقاءات، فإن «فقدان الثقة» بدأ يتسلل إلى الأسواق؛ حيث وُصفت الاجتماعات السابقة بأنها مجرد «بيانات للمراقبة» تفتقر للأفعال المباشرة، مما أدى لقفزات جنونية في مؤشرات الخوف العالمي (VIX) التي سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

كشف وزير التجارة الفرنسي، سيرغ بابين، عن أن المحور الرئيسي لاجتماع الاثنين سيكون مناقشة «الإطلاق المنسق» لاحتياطات النفط الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً لتهدئة الأسعار التي سجَّلت تقلبات هي الأعنف منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية المبدئي في 11 مارس (آذار) على استخدام المخزونات، فإنَّ الأسواق لا تزال تُشكِّك في القدرة على الصمود طويل الأمد إذا لم يتم التوصُّل إلى حل دبلوماسي ينهي حصار الممرات المائية.

وكان الحراك الدبلوماسي لمجموعة السبع بدأ في 9 مارس باجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وهو اللقاء الذي واجه انتقادات حادة بسبب بيانه الختامي الذي اكتفى بوعود «المراقبة اللصيقة» دون إجراءات ملموسة. وفي اليوم التالي، انتقل الثقل إلى وزراء الطاقة الذين قرَّروا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التدخل في «مخزونات الطاقة» لتهدئة الأسواق، وهي خطوة حقَّقت استقراراً مؤقتاً سرعان ما تبخَّر أمام تقلبات أسعار النفط العنيفة التي أعادت للأذهان صدمة عام 2022.

كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأجواء الهادئة لدير «فو دي سيرناي» التاريخي بفرنسا.

وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماع للمجموعة في باريس يوم 27 مارس (إكس)

دبلوماسية «الغرف المغلقة»

خلف الأرقام الاقتصادية، تدور معركة دبلوماسية صامتة؛ حيث اشتكى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، من «نقص التواصل» بين الحلفاء، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع مباشر «وشيك» بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان؛ بحثاً عن مَخرَج للأزمة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

كذلك، أثار استبعاد جنوب أفريقيا من قمة القادة المُقرَّرة في يونيو (حزيران) بمدينة إيفيان الفرنسية توتراً دبلوماسياً كبيراً. وتُشير التقارير إلى ضغوط من إدارة ترمب حالت دون دعوة الرئيس سيريل رامافوزا؛ مما يعزِّز الانطباع بأن نهج «أميركا أولاً» بات يهدِّد فاعلية مجموعة السبع بوصفها أداة للحل الدبلوماسي الدولي.


الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
TT

الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)

لم تعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجرد تهديد لخطوط الملاحة، بل انتقلت لتضرب قلب البنية التحتية الصناعية. فقد أعلنت إيران، يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصنعين رئيسيَّين للألمنيوم في الخليج؛ مما زاد من حدة التوترات الاقتصادية في حرب الشرق الأوسط بعد انضمام الحوثيين، المدعومين من إيران، إلى الصراع في اليمن.

إذ أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» - أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات - تعرُّض موقعها الحيوي في «الطويلة» بأبوظبي لأضرار جسيمة نتيجة حطام صواريخ باليستية. ويُعد موقع «الطويلة»، الواقع في منطقة خليفة الاقتصادية، ركيزةً عالميةً أنتجت وحدها 1.6 مليون طن من المعدن في عام 2025، بينما يقع المصهر الثاني للشركة في منطقة جبل علي بدبي. وبالتزامن مع ذلك، بدأت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تقييم حجم الأضرار في مرافقها، مما يضع كبار المنتجين في المنطقة أمام تحدٍ وجودي لضمان استمرارية العمليات تحت وطأة التهديد العسكري المباشر.

رغم خطورة الهجمات، فإن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» كشفت عن تحرك استباقي يتمثَّل في امتلاكها مخزونات ضخمة من المعدن في مواقع «أوفشور» ومستودعات خارجية خارج منطقة النزاع منذ اندلاع الحرب في الشهر الماضي. وتستخدم الشركة هذا المنتج الخارجي حالياً للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء الدوليِّين، وتخفيف حدة الانقطاع الناتج عن استهداف مرافقها المحلية.

سحابة من الدخان تتصاعد عقب غارة إيرانية على خزانات وقود في المحرق بالبحرين (أ.ف.ب)

معضلة «الألومينا»

تكمن الخطورة الحقيقية للهجمات الأخيرة في الأرقام التي أوردها «المعهد الدولي للألمنيوم»؛ فمن أصل 29.6 مليون طن مثّلت إجمالي الإنتاج العالمي خارج الصين في عام 2025، أسهمت منطقة الخليج وحدها بنحو 23 في المائة من هذه الكمية (أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الكلي البالغ 73.8 مليون طن). هذا التركز الإنتاجي الضخم يعتمد بشكل كلي على مضيق هرمز في حركة استيراد وتصدير مزدوجة. وهنا تبرز مادة «الألومينا» (أكسيد الألمنيوم)، وهي المسحوق الخام الأساسي الذي تستورده المصاهر الخليجية لتحويله إلى معدن صلب.

ويحذر محللو «آي إن جي» من أن المصاهر في المنطقة تمتلك مخزونات من هذه المادة الخام تكفي عادة لـ3 إلى 4 أسابيع فقط. وبما أن المضيق هو الممر الوحيد لدخول سفن «الألومينا»، فإنَّ استمرار إغلاقه سيعني نفاد المادة الخام وتوقف أفران الصهر كلياً، وهو ما يفسِّر حالة «الانكشاف الخطير» للأسواق الغربية التي تعتمد على الألمنيوم الخليجي إمداداً حيوياً لا يمكن تعويضه بسهولة.

«علاوات الحرب» وأزمة الطاقة الأوروبية

وفقاً للتحليلات الفنية، يرفع التصعيد الحالي من «العلاوات السعرية المادية»؛ نتيجة تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن. وتعد أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضة لهذا الانكشاف، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بدائل، تبرز عقبات كبرى في أوروبا؛ حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 50.545 يورو/ميغاواط/ ساعة، مما يجعل إعادة تشغيل المصاهر في آيسلندا وسلوفاكيا غير مجدٍ اقتصادياً للمنتجين الذين لا يملكون مصادر طاقة مستقلة.

عامل يثني قطعة من الألمنيوم باستخدام آلة في قسم الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبينغ آند ميتالوركس» في ساوث بيند بإنديانا (رويترز)

السوق الأميركية تحت مقصلة الـ«7 آلاف دولار»

أما في الولايات المتحدة، فقد أدى تقاطع الهجمات الإقليمية مع سياسات دونالد ترمب الجمركية، التي رفعت الرسوم إلى 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، إلى وضع السوق في حالة اختناق. ومع توجُّه الصادرات الكندية نحو أوروبا، يواجه المستهلك الأميركي سيناريو مرعباً؛ حيث تشير تقديرات «سيكو بنك» إلى أنَّ وصول سعر المعدن في لندن إلى 4 آلاف دولار قد يدفع السعر النهائي في أميركا - شاملاً الرسوم والعلاوات - إلى مستويات قياسية تقترب من 7 آلاف دولار للطن، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة في الطلب، ويهدِّد الصناعات المعتمدة على الألمنيوم بالشلل.

ترقب افتتاح الاثنين

تجمع التقارير الصادرة عن «سيتي بنك» و«ستاندرد آند بورز» على أن تعافي السوق لن يكون سريعاً؛ فديناميكيات الشحن والتأمين ستستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى طبيعتها. ومع اقتراب جرس الافتتاح في بورصات المعادن العالمية يوم الاثنين، يسود القلق أوساط المتداولين؛ حيث يتوقع الخبراء قفزةً فوريةً في هذه العلاوات مع بدء التعاملات، مدفوعةً ببيانات الهجمات المباشرة. ويرى المحللون أنَّه حتى دون إغلاق كامل للمضيق، فإنَّ ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن سيجعل أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضةً للضرر، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط لسد العجز في الأسواق المحلية.


خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.