دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة

جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في دبي (الشرق الأوسط)

تتجه دبي لإنشاء محطة ضخمة لتحويل المخلفات إلى طاقة؛ حيث أعلنت شركة «دبي القابضة» عن شراكتها مع ائتلاف يضم «دوبال القابضة» و«إيتوشو» و«هيتاشي زوسن إنوفا» و«مجموعة بيسيكس» و«مجموعة تِك غروب» لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، حيث سيتولى ائتلاف الشركات بناءها وتشغيلها مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً.
وقالت «دبي القابضة» إن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعدّ أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات، حيث سيمتلك المشروع المُسمّى «مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة الورسان، القُدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة. وتوقعت أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45 في المائة من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي، مما يقلل إلى حد كبير من كمية النفايات البلدية التي تذهب إلى المِكبّات. ويجري العمل حالياً على استكمال أعمال البناء في المشروع.
وأعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إشارة البدء بتنفيذ المشروع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو ألف شاحنة محمّلة يومياً، علماً بأن أعمال الأساسات وتجهيز الموقع تسير بخطى سريعة ووفق الجدول الزمني المحدد.
وسيموَّل المشروع بدعم من تسهيلات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار جرى إبرامها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي - جي بك» ومؤسسات مالية أخرى تشمل «بنك سوسيته جنرال» و«بنك كيه إف دبليو آيبيكس» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية» و«بنك ميزوهو ليميتد» و«بنك سيمنز» و«بنك كريدي أغريكول». كما ستوفر «شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار» تغطية تأمينية لجزء من القرض المقدَّم من المؤسسات المالية المذكورة.
وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدى «دبي القابضة»: «من خلال شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون من مستثمرين استراتيجيين وماليين، نمضي قُدماً في تنفيذ التزامنا بدعم استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بشكل مستمر. وانطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة وطنية تتحلى بحس عالٍ من المسؤولية، نلتزم في (دبي القابضة) بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحرص دوماً على أن كل ما نعمل هو لغد أفضل».
من جانبه، قال داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «أعمال إنشاء (مركز دبي لمعالجة النفايات) تمضي على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد. وأهم المحاور الاستراتيجية في هذا المشروع تتمثل في تعزيز المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من إرسال النفايات إلى المِكبّات، وإعادة استثمار الأراضي، وإنجاز استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة».
ويتولى تنفيذ المشروع كل من «مجموعة بيسيكس الشرق الأوسط» و«هيتاشي زوسن إنوفا». وخلال ذروة العمليات سيعمل في المشروع فريق مؤلف من 2500 عامل ونحو 16 رافعة بُرجية؛ بما فيها مجموعة من أكبر الرافعات البُرجية في العالم، لتركيب المعدات داخل المنشأة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.