بلينكن يطالب بـ«معابر إضافية» لمساعدة السوريين

ترأس جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا
TT

بلينكن يطالب بـ«معابر إضافية» لمساعدة السوريين

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يترأس اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الملف الإنساني في سوريا

طالب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أعضاء مجلس الأمن بـ«فتح المزيد من المعابر الحدودية» لإيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين من الشعب السوري، مؤكداً في الوقت ذاته أن عودة اللاجئين من الدول المجاورة يجب أن تحصل بطريقة طوعية.
وكان بلينكن يترأس اجتماعاً عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصصا لمناقشة الحال الإنسانية في سوريا اليوم (الاثنين)، إذ ذكر بأن هذا الشهر يصادف الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، موضحاً أنه «بعد عقد من النزاع عانى فيه الشعب السوري بلا حدود، صار الوضع خطيراً كما كان دائماً». ولاحظ أن «الحل الوحيد طويل الأمد لهذه المعاناة هو من خلال تسوية سياسية وحل دائم للنزاع، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الرقم 2254». وإذ حمل بشدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال: «يجب أن نضمن حصول السوريين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها»، معتبراً أن «الطريقة الأكثر فاعلية لتوصيل أكبر قدر من المساعدة لمعظم الناس في الشمال الغربي والشمال الشرقي هي عبر المعابر الحدودية». وأضاف أنه رغم ذلك «سمح مجلس الأمن مؤخراً بإلغاء التصريح بمعبرين حدوديين: باب السلام في الشمال الغربي، والذي كان يستخدم لإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين سوري، واليعربية في الشمال الشرقي، والذي قدم مساعدات لـ1.3 مليون سوري آخرين».
ورأى بلينكن الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري أنه «لم يكن هناك سبب وجيه في ذلك الوقت لفشل المجلس في إعادة تفويض هذين المعبرين لأسباب إنسانية». وقال: «يعني الحد من المعابر الحدودية أن المزيد من قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة تضطر لعبور خطوط متعددة السيطرة، وتفاوض بشأن إيصال المساعدات مع مجموعات المعارضة المسلحة المختلفة، والسفر لمسافات أطول»، ملاحظاً أن «كل هذا يترك المزيد من الطرق (...) قبل أن تصل إلى الشعب السوري».
واستشهد بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن «توصيل المساعدات عبر الخطوط والحدود أمر ضروري». وأكد أنه «ليس من مصلحة الشعب السوري الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا، بما في ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث يخشى الكثير من تعرضهم للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو حتى القتل على يد قوات الأمن التابعة للأسد انتقاما من الفرار». وأعلن أن الولايات المتحدة تتفق مع الأمم المتحدة على أن «عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وواعية، ويجب أن تضمن سلامة وكرامة الأشخاص المعنيين - وإلا ينبغي ألا تحدث». واقترح نهجاً مختلفاً يقضي بإعادة تفويض المعابر الحدودية التي أغلقت، مع إعادة التفويض للمعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً. وقال: «دعونا نمنح أنفسنا المزيد من المسارات، بدلاً من مسارات أقل، لتوصيل الغذاء والدواء إلى الشعب السوري».
وفي مستهل إحاطته لأعضاء مجلس الأمن، قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أن «13.4 مليون شخص في كل أنحاء سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية»، أي 20 في المائة أكثر من العام الماضي. وأشار إلى استمرار التصعيد العسكري، موضحاً أن قذائف مدفعية أصابت مستشفى الأتارب الجراحي «مما أدى إلى إخلائه وإغلاقه».
وقال إنه في يوم الهجوم على المستشفى «أصابت عدة صواريخ جو - أرض الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب»، حيث تعبر نحو ألف شاحنة من مساعدات الأمم المتحدة كل شهر. وأضاف أن هناك أكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا «أكثر من 75 في المائة منهم يعتمدون على المساعدات لتلبية حاجاتهم الأساسية». وأكد أن المنظمات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحو 4.2 مليار دولار أميركي للاستجابة داخل سوريا، للوصول إلى 12.3 مليون شخص محتاج، علما بأن المطلوب 5.8 مليار دولار أخرى لدعم البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة هنرييتا فور: «يحتاج الآن نحو 90 في المائة من الأطفال في كل أنحاء سوريا إلى المساعدة الإنسانية»، موضحة أن «هناك 3.2 مليون طفل داخل سوريا والدول المجاورة ممن لا يذهبون إلى المدرسة». ودعت مجلس الأمن إلى تجديد القرار بشأن المساعدة عبر الحدود.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم