معنويات المستهلكين الأميركيين تتراجع من أعلى مستوى في 11 عامًا

على الرغم من مكاسب قوية لسوق الوظائف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية

أظهر مسح نشر أمس (الجمعة) أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في فبراير (شباط) من أعلى مستوى لها في 11 عاما وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن ضعفا في الإنفاق بدأ مؤخرا قد يستمر لبعض الوقت.
وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشيغان لثقة المستهلك 6.‏93 منخفضة عن القراءة النهائية لشهر يناير (كانون الثاني) والبالغة 1.‏98.
وهي أيضا منخفضة عن متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذي كان يشير إلى قراءة قدرها 1.‏98.
ومع هذا فإن المؤشر سجل ثاني أعلى مستوى منذ يناير 2007.
وجاء التراجع في معنويات المستهلكين على الرغم من مكاسب قوية لسوق الوظائف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وعلامات على تسارع نمو الأجور وأيضا هبوط أسعار البنزين وهي عوامل كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تدعم إنفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة.
ولم تظهر الأسواق المالية الأميركية تأثرا يذكر بالبيانات.
وتراجع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في مسح جامعة ميتشيغان إلى 1.‏103 في فبراير من 3.‏109 في الشهر السابق ودون متوسط التوقعات البالغ 110.
وانخفض أيضا مؤشر توقعات المستهلكين في المسح إلى 5.‏87 من 0.‏91 في يناير ودون متوسط التوقعات البالغ 2.‏92.
وانخفض إنفاق المستهلكين - الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة - في ديسمبر (كانون الأول) ويناير في مفاجأة لخبراء اقتصاديين كانوا يأملون بأن الهبوط في أسعار البنزين والانتعاش النسبي لسوق الوظائف سيطلقان موجة من الإنفاق الاختياري.
ودفع تراجع إنفاق المستهلكين خبراء اقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول من 2015. ومع هذا فإنهم يبقون متفائلين بشأن فرص النمو لباقي العام.
ومن المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام الأقوى منذ 2005 مدفوعا بين عوامل أخرى بإنفاق المستهلكين، خصوصا مع استجماع سوق العمل قوة دافعة. وأوجد الاقتصاد الأميركي أكثر من مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة الماضية وهو إنجاز لم يحققه منذ 1997. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأميركية، أن أسعار الاستيراد سجلت أكبر هبوط في ست سنوات في يناير مع تراجع تكلفة المنتجات البترولية ومجموعة واسعة من السلع الأخرى مما يشير إلى ضغوط تضخم محدودة في الأجل القصير.
وانخفضت أسعار الاستيراد 8.‏2 في المائة الشهر الماضي وهو أكبر هبوط منذ ديسمبر 2008 بعد أن تراجعت 9.‏1 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هبوط أسعار الاستيراد للشهر السابع على التوالي أيضا قوة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
وعلى مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير انخفضت أسعار الاستيراد بنسبة 0.‏8 في المائة وهو أكبر هبوط على أساس سنوي منذ سبتمبر (أيلول) 2009.