بايدن: القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار «مشين للغاية»

محتجون يشاركون في مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
محتجون يشاركون في مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
TT

بايدن: القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار «مشين للغاية»

محتجون يشاركون في مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
محتجون يشاركون في مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)

أدان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الأحد) القمع الدموي «المشين جداً» للمتظاهرين في ميانمار، حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص، بينهم سبعة أطفال على الأقل.
وقال بايدن للصحافيين في تصريح مقتضب أدلى به في مسقط رأسه بولاية ديلاوير «إنه أمر مروّع». وأضاف «إنه أمر مشين للغاية وبناءً على التقارير التي تلقيتها؛ فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أي داعٍ على الإطلاق».

وشهدت ميانمار السبت يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير (شباط)؛ إذ قتل 107 أشخاص على الأقلّ، بينهم سبعة أطفال، في أعمال عنف ندّدت بها المجموعة الدولية بشدّة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ونزل الناشطون المطالبون بإعادة الديمقراطية إلى الشوارع السبت بالتزامن مع تنظيم عرض عسكري ضخم سنوي أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي مساء أمس (الأحد) «التصعيد غير مقبول للعنف» في ميانمار، واصفاً ما جرى السبت في هذا البلد بـ«يوم الرعب والعار».
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «أكرّر إدانة الاتحاد الأوروبي للعنف الأعمى ضدّ شعب ميانمار، وأحضّ القادة العسكريين على التخلّي عن هذا المسار الجنوني. هذه المأساة يجب أن تنتهي». وأضاف «سنواصل استخدام آليات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، لاستهداف مرتكبي أعمال العنف هذه والمسؤولين عن إعادة مسار الديمقراطية والسلام إلى الخلف» في هذه الدولة الآسيوية.
وتابع بوريل «يجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم المخزية».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.