مبادرة لمساعدة التجارة بالمنطقة العربية في مرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19»

من خلال توفير فرص عمل جديدة

TT

مبادرة لمساعدة التجارة بالمنطقة العربية في مرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19»

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مائدة مستديرة افتراضية حول تأثير جائحة «كوفيد - 19» على التجارة في المنطقة العربية وخلق الفرص التجارية في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، تناقش فيها متحدثون من حكومات السعودية ومصر وإسبانيا ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، ومركز التجارة الدولية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وقال بيان صادر من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن النقاش تطرق للمرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2.0) تحت عنوان «مساهمة برنامج الافتياس 2.0 في الانتعاش الاقتصادي بعد (كوفيد - 19) من خلال خلق فرص عمل جديدة».
وأبرز المتحدثون والمشاركون في المائدة المستديرة جوانب مختلفة من مجالات عمل الافتياس 2.0 كالتخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل الشاملة، وتعزيز الأداء الاقتصادي في الدول غير المستقرة، والحد من الهجرة.
ترأس المائدة المستديرة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الافتياس بجانب فريدريك آجاه يونوف، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. وشهدت المائدة إلقاء الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كلمات تلاها سلسلة من المناقشات والمداخلات.
وأشار الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى دور المملكة في تأسيس برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية في مرحلته الأولى إيمانا منها بأهمية النهوض بأهمية النهوض بالتجارة في الوطن العربي.
وأضاف «تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المرحلة الثانية من برنامج الافتياس بهدف تعزيز تنافسية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لـ(رؤية المملكة 2030) المتمثل في الرفع من مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة».
ومن جانبها، أعربت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية عن امتنانها للانضمام برنامج الافتياس 2.0 كما أعلنت الوزيرة عن مواصلة دعم مصر للبرنامج في مرحلته الثانية مؤكدة التواصل ببذل كل الجهود «لإنجاح هذا البرنامج الذي تنعقد عليه آمال كبيرة للنهوض بالتجارة في وطننا العربي التي ما زالت في مستويات ضعيفة مقارنة ببقية التكتلات والتجمعات الإقليمية في العالم».
وتحدث الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن كيف يمكن لبرنامج الأفتياس 2.0 أن يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدان العربية، واستعرض خلال مداخلته عن الوضع الاقتصادي والسوق في المنطقة العربية وأوضح أن التجارة في العالم والمنطقة العربية خاصة يمكن أن تؤدي إلى تحسين الآفاق المستقبلية من خلال: الأمن الغذائي والتوظيف والإيرادات المحلية والقدرة على الصمود.
وفي حديثه عن أهمية المائدة المستديرة قال المهندس سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «لقد أظهرت جائحة (كورونا) بوضوح أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم لا تعترف بالحدود، وأن التعاون هو مفتاح التغلب عليها. وفي هذا السياق، يوفر الأفتياس 2.0، كبرنامج إقليمي، منصة مناسبة لمختلف الشركاء التنمويين للتعاون بشكل مباشر من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بفاعلية أكبر». ودعا الرئيس التنفيذي الدول المانحة والمنظمات الدولية التنمويين للانضمام إلى البرنامج «لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف لمواجهة التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب منطقتنا العربية». وتم تصميم المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2.0)، من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2020، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى بنجاح عام 2018.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.