استحداث لجنة لـ«متابعة تنفيذ اللقاحات» ينذر باشتباك حول الصلاحيات في لبنان

رئيس «اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح (كورونا)» الدكتور عبد الرحمن البزري (الوكالة الوطنية)

يدور خلاف صامت في لبنان بين رئيس «اللجنة الوطنية للقاحات» الدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على خلفية استحداث الأخير لجنة جديدة لـ«متابعة تنفيذ اللقاحات» أوكل رئاستها إلى مستشارته للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، وتضم؛ إضافة إليها، 15 عضواً؛ معظمهم من مستشارين وأطباء عاملين في وزارة الصحة والقطاع العام. وكان استجاب لرغبته الوزير حمد حسن، وبادر إلى إصدار قرار بهذا الخصوص يوم الجمعة الماضي، رغم أنه يلقى تحفظاً من البزري والبنك الدولي الذي يفضل؛ كما أبلغ المعنيين، عدم تعدد اللجان.
وفي المعلومات التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر وزارية متعددة الأطراف، أن البزري على موعد غداً (الثلاثاء) مع الوزير حسن لينقل إليه الأسباب الكامنة وراء تحفظه على استحداث لجنة موازية للجنة التي يرأسها، والتي تلتقي مع تحفظات البنك الدولي الذي ينسق مع البزري ويتوليان معاً مراقبة تنفيذ اللقاحات التي استوردها لبنان بعد حصوله على قرض من البنك الدولي خصص قسماً منه لتغطية التكلفة المالية لاستيراد اللقاحات، وبالتالي لا مبرر لوجود لجنة رديفة برئاسة خوري التي هي في الأساس عضو في اللجنة الوزارية المشكّلة برئاسة دياب لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا» والعمل على استيعابه لمنع تفشيه كما هو حاصل الآن بخلاف ما كان يتوقعه بعض أعضائها.
وبحسب المعلومات، فإن التحفظات المحلية والأممية على تشكيل اللجنة تنطلق من الملاحظات التي توصل إليها عدد من الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية ومعها عدد من المستشارين؛ ومنهم من يتصرف على أساس أنهم «سوبر وزراء»، فيما يجهل مراقبو أداء اللجنة الأسباب التي حالت دون إشراك رئيس اللجنة النيابية للشؤون الصحية النائب عصام عراجي وأعضاء باللجنة في اجتماعات اللجنة الوزارية.
وقد يكون استبعاد عراجي؛ الطبيب الاختصاصي في قسم القلب، يعود لأسباب سياسية بسبب انتمائه إلى «تيار المستقبل» وأن التذرُّع بالفصل بين السلطات لا أساس له، خصوصاً أن اللجنة تضم هذا الكم العددي الذي لا مبرر له ومن بين أعضائها من لا يملكون المؤهلات العلمية الطبية؛ فالمستشارة الصحية للرئيس دياب كانت وراء ممارسة أقصى الضغوط في اجتماعات اللجنة الوزارية لدفعها إلى اتخاذ القرار «الملغوم» الذي قضى بفتح البلد على مصراعيه في الفترة الزمنية الممتدة بين عيدي الميلاد ورأس السنة بذريعة أن هناك ضرورة للعودة مؤقتاً عن الإقفال التام لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية.
ولقيت دعوتها التأييد المطلوب من دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يبدِ اعتراضاً فحسب؛ وإنما تجاوب مع طلب الهيئات الاقتصادية التي كانت على تواصل معه وتعهدت في حينها بالالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير، خصوصاً في المطاعم والملاهي الليلية - وبعضها أقام حفلات غنائية بمناسبة حلول أعياد رأس السنة - لمنع تفشّي وباء فيروس «كورونا» ومنع انتشاره.
وتردد أن الوزراء حمد حسن ورمزي مشرفية وعماد حب الله ومعهم نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر كانوا من المعارضين لإعادة فتح البلد، محذّرين من الارتدادات السلبية المترتبة على تنفيذ القرار، والتي ستدفع حتماً إلى ارتفاع منسوب المصابين بـ«كورونا» بشكل تعجز معه المستشفيات عن استقبال هذا الكم العددي من المصابين.
وتبيّن فور انتهاء عطلة الأعياد أن عدد المصابين والوفيات ارتفع بشكل جنوني بخلاف ادعاء من كانوا وراء قرار إعادة فتح البلد بأن ارتفاع الأعداد جاء بعد الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، خصوصاً أن المعترضين ومعهم عراجي كانوا حذّروا سلفاً من اضطرار السلطات المعنية لاحقاً إلى اتخاذ قرار بإقفال البلد لشهرين لاستيعاب ألوف المصابين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين الأسرّة لهم لتلقّيهم العلاج.
كما تبيّن أن دياب لم يأخذ بالمحاذير التي أثارها الوزراء المعترضون على قرار إعادة فتح البلد، وتولى الاتصال بعدد من أعضاء اللجنة لإقناعهم بدعم القرار الذي لم يكن مدروساً وكان بمثابة دعسة ناقصة تولّت خوري تسويقها، مما أثار حفيظة أحد الوزراء الذي اضطر للانسحاب من الاجتماع احتجاجاً على الاتصال بما تسمى «مرجعيته السياسية» طلباً لإقناعه بتبديل موقفه بخلاف قناعته التي أملت عليه تحكيم ضميره برفض القرار خوفاً من إقحام البلد في فلتان صحي؛ وهذا ما حدث.
ويبقى السؤال: هل من مبرر لهذه الازدواجية في متابعة تنفيذ اللقاحات باستحداث لجنة موازية برئاسة خوري، وبالتالي؛ فإن المخرج يكون بإلحاقها بـ«اللجنة الوطنية للقاحات» لئلا يرتد التضارب في الصلاحيات سلباً على المهام الموكلة إليهما، ولئلا يضطر الرئيس دياب للتدخل شخصياً لفض النزاعات بين اللجنتين، خصوصاً أنه كان تدخّل سابقاً لإصلاح ذات البين بين خوري وعدد من الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية.