مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

40 % منها «أسترازينيكا»

TT

مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

أكدت الحكومة المصرية، أمس، أنها تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا»، وذلك من جهات مختلفة حول العالم، ضمن محاولات تطعيم مواطنيها ضد الفيروس الذي رصدته للمرة الأولى قبل أكثر من عام.
وأفاد «مركز المعلومات» التابع للحكومة، أمس، في إحصاء أنه «تم الاتفاق على توريد 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وبصدد تسلم 8.6 مليون جرعة منها، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير 20 مليون جرعة من شركة R - PHARM الروسية، فضلاً عن أنه تم توفير 50 ألف جرعة أخرى من المعهد الهندي بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
أما بالنسبة للقاح سينوفارم فقد تسلمت مصر 50 ألف جرعة من دولة الإمارات في نهاية العام الماضي، في حين حصلت على 600 ألف جرعة من الصين كهدية خلال الشهرين الماضي والحالي.
وعلى الصعيد المحلي، فقد أكد البيان أن مصر «بدأت العمل البحثي على تحضير لقاح كوفي فاكس، والذي يعمل بالتقنية التقليدية وهي تقنية «اللقاح المعطل» المستخدمة في عدة لقاحات مثل لقاح «سينوفارم الصيني» وسيكون على جرعتين، وجاء في التقرير أن «اللقاح المصري ينتج أجساماً مضادة بعد 3 أسابيع من الحصول عليه وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ13»، مشيراً إلى أن «اللقاح الآن ينتقل للمرحلة التالية من التجارب لكنه لن يكون متاحاً قبل 6 أشهر على الأقل».
وبشأن تقسيم الفئات التي ستتلقى لقاح فيروس «كورونا» على ثلاث مراحل، أفاد المركز الحكومي المصري، بأنه تم تحديد «فئات المرحلة الأولى في أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وهم العاملون بالقطاع الصحي خاصة في مستشفيات العزل، والمواطنون والمقيمون ممن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن يعانون أمراضا مزمنة».
وبالنسبة لفئات المرحلة الثانية، فتشمل «المواطنين والمقيمين ممن هم فوق الـ50 سنة، وباقي الممارسين للمهن الصحية، فضلاً عن العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية، مثل المسعفين والمدرسين وموظفي قطاع النقل ومحلات البقالة، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح». وخصصت مصر، بحسب البيانات الرسمية، 138 مركزاً ووحدة صحية ومستشفى لتلقي اللقاحات على مستوى المحافظات المختلفة».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، رصد 683 إصابة جديدة، ووفاة 41 حالة جديدة. وسجلت البلاد بشكل إجمالي، حتى مساء أول من أمس، بشكل رسمي، 199364 حالة إصابة من ضمنها 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 وفاة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.