عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه

محمد قحطان قال لـ «الشرق الأوسط» إنهم متمسكون بالمبادرة الخليجية واستمرار الرئيس هادي

عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه
TT

عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه

عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه

شدد محمد قحطان عضو التجمع اليمني للإصلاح على أن الحوار في بلاده يراوح مكانه دون جديد؛ لأن الحوثيين ما زالوا يصرون على أن تستمر الأمور على السير طبقا للإعلان الدستوري الذي أعلنوه سابقا، لكن الأطراف الأخرى لها آراء مخالفة لما يرغب فيه الحوثيون.
وقال محمد قحطان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أنا الآن خرجت من الاجتماع، والحقيقة أن كل الأمور تشير إلى أننا نراوح في مكاننا ولا يوجد جديد في ذلك».
وبين أن توقعه للمرحلة المقبلة هو أن «الحوثيين سيستمرون في التهام (السيطرة) الأرض، في حين أن الأطراف الأخرى تترتب مقاومتها لما يحدث، بحسب مدى قدرتها على المقاومة، وهل ستصمد وقتا أطول أم لا؟ هذا سيكون بحسب ما تحصل عليه من تأييد ودعم، شعبي ودولي وإقليمي».
وعن آراء الأطراف الأخرى في اليمن قال: «محافظات الدولة مثل تعز وعدن وإقليم سبأ وحضرموت، مواقفها واضحة برفضها لمجرد الحوار مع الحوثيين، بل إنها تنتقد الأحزاب التي قبلت الجلوس على طاولة واحدة مع الحوثيين».
وأقر قحطان بصحة الأخبار التي أشارت إلى أن الحوثيين تراجعوا عن موقفهم في الموافقة على استمرار البرلمان وإضافة بعض الأسماء، ليرفضوا ذلك مؤخرا ويطالبوا بحل البرلمان كاملا، وبين: «هذا ما حصل، فالحوثيون وافقوا في البداية على استمرار البرلمان، لكن خلال اليومين الماضيين (أمس وأول من أمس) أصروا على حل البرلمان، وتشكيل سلطات تشريعية يمثلها جمعية وطنية ومجلس وطني». وأضاف: «لكن نحن في المؤتمر متمسكون بشرعية البرلمان، والمرحلة القائمة على المبادرة الخليجية التي تتضمن عبد ربه منصور هادي رئيسا للدولة وبقاء البرلمان».
وفيما يتعلق بالحوار الجاري في اليمن الذي تجريه أحزاب مختلفة في اليمن قال: «الأوضاع كما هي مستمرة، فالناصريون انسحبوا من الحوار لأنهم يرونه مضيعة للوقت؛ لأن الحوثيين يريدون تنفيذ رغبتهم على أرض الواقع، والناصريون يرون أن الحوار يعد (تلهيا) ورأيهم به جانب كبير من الصحة».
وأضاف: «المشاركون في الحوار كثر، منهم الاشتراكيون والإصلاح وأحزاب التحالف الوطني، وحزب العدالة والبناء، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، وممثلون عن الحراك الجنوبي الذي سبق أن شارك في مؤتمر الحوار، والمؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى ممثلين عن مكون المرأة، ومكون الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، ومع ذلك فقد حاولنا في هذه الأحزاب الاتفاق فيما بيننا، بخلاف الحوثيين، لكننا فشلنا».
ويستشهد قحطان بأحداث جرت فيما بينهم كأحزاب: «كنا قد بلورنا بيننا كأحزاب من داخل اللقاء المشترك، تتمسك بالشرعية المستندة على المبادرة الخليجية ببقاء الرئيس هادي مع إضافة نواب له، وثبتنا ذلك في ورقة كُتبت بهذا الشأن تشير إلى اتفاقنا جميعا، لكن عند اجتماعنا مع المبعوث الأممي جمال بنعمر، لم يبقَ من المتفقين على هذه الورقة سوى نحن وحزب الناصريين».
وتطرق قحطان لانسحاب الناصريين بقوله: «وجهة نظرنا لا تختلف كثيرا عن الوجهة الخاصة بحزب الناصريين، ولكننا لا نفضل الانسحاب كما فعلوا؛ حتى لا تؤخذ بشكل سلبي، وإلا فكما أسلفت تقييمنا وتقييمهم للأمور الجارية في اليمن واحد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.