هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟

آمال دولية وإقليمية وشكوك في الشارع السياسي اليمني

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
TT

هل ينجح «المبعوثان» في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية؟

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)
غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (السبت) جولة إلى العاصمة العمانية مسقط قابل خلالها متحدث الميليشيات الحوثية والمسؤول الفعلي عن خارجية الجماعة محمد عبد السلام فليتة، إلى جانب لقائه الوسطاء العمانيين، في وقت أعلنت فيه الخارجية الأميركية عودة مبعوثها تيموثي لندركينغ للمرة الثالثة إلى المنطقة في سياق المساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بخاصة بعد أن حركت المبادرة السعودية الأخيرة المياه الراكدة بهذا الخصوص.
وفي حين يؤمل المجتمع الدولي والإقليمي أن تسفر هذه الجهود والتحركات عن نتائج من شأنها أن تستدرج الجماعة المدعومة من إيران إلى مسار السلام تحوم في الوقت نفسه الكثير من الشكوك حول جدية الجماعة في التقاط المبادرة السعودية والبناء عليها لوقف الحرب والعودة إلى طاولة المشاورات.
هذه الشكوك تبرز بشكل واضح في الشارع السياسي اليمني على المستويين الرسمي والشعبي، إذ يرى قادة الحكومة الشرعية ومعهم أغلب المراقبين للشأن اليمني أن الخبرات الماضية خلال سنوات من التعامل مع الجماعة ترجح عدم جدية الأخيرة في التراجع عن انقلابها أو الاعتراف بالقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية فضلاً عن تنفيذها.
وعلى وقع التسريبات الأولية عن قبول الجماعة للمبادرة السعودية وتحفظها على بعض النقاط ظهرت تصريحات قادة الجماعة العلنية المقدمة لأتباعهم في اتجاه آخر، حيث جسد هذا الموقف عملياً زعيم الجماعة في أحدث خطبه التي توعد فيها باستمرار الحرب للسنة السابعة على التوالي وعدم الرضوخ لضغوط المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.
وكان غريفيث غرد من مسقط على «تويتر» يوم الجمعة، وقال إنه عقد اجتماعاً مع عبد السلام ناقشا خلاله الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة تمهيداً للتوصّل إلى سلام مستدام».
ولم يكشف المبعوث الأممي عن رد الجماعة حول المبادرة السعودية أو حتى عن اعتراضاتهم حول بعض ما جاء فيها، وقال إنه أجرى أمس (السبت) نقاشاً مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي «حول آفاق السلام في اليمن»، مشيراً إلى أنه شكر الأخير «على الدعم الأساسي الذي تبديه عمان لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إحلال السلام المستدام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة للجميع».
ومن المرتقب أن ينقل المبعوث الأممي ردود الحوثيين على المبادرة إلى الرياض وإلى الحكومة الشرعية، حيث سيقابل كذلك - على الأرجح - المبعوث الأميركي تيموثي لندركينغ على أمل أن يتم التوصل إلى بلورة تفصيلية لملامح مسودة يمكن التوقيع عليها بين الشرعية والحوثيين في ضوء المبادرة السعودية.
الحكومة الشرعية، من جهتها، تعتقد أن المبادرة السعودية خطوة مهمة وجاءت في لحظة مناسبة، لكنها في الوقت ذاتها تنظر إلى الدور الإيراني بأنه سيكون هو الحاسم في قرارات الجماعة، كما لا يفوتها أيضاً أن تستذكر مسلسلاً طويلاً من نكث الحوثيين بوعودهم منذ تمردهم الأول في صعدة على الدولة اليمنية وصولاً إلى اقتحام صنعاء وبقية المدن اليمنية ومحاصرة الرئيس هادي ونقض اتفاق «السلم والشراكة».
ملامح هذا الدور الإيراني السلبي ظهر في تصريحات للحاكم العسكري الإيراني في صنعاء المنتحل صفة «السفير» حسن إيرلو، عقب إعلان المبادرة السعودية، إذ عبر عن رفضه لها مستبقاً في ذلك الموقف الرسمي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وصف إيرلو في تغريدة على «تويتر» المبادرة السعودية بأنها «مشروع حرب داِئم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب» بحسب زعمه، كما وضع شروطاً وصفت بأنها إملاءات على الجماعة، حيث تضمنت تلك الشروط وقف العمليات العسكرية ضد الميليشيات ورفع القيود عن المنافذ التي تسيطر عليها وتوقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وتمكين الميليشيات من حكم اليمنيين.
وفي أول رد للحكومة اليمنية على تصريحات إيرلو قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إنه يأمل «ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن إيرلو عائقاً أمام ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن».
ولاحقاً، دعا ابن مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية إلى «التقاط المبادرة السعودية» لإنهاء الحرب، والتخلي عن التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، محذراً الجماعة من مغبة تجاهلها.
- القبول تكتيكياً
يرجح وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي أن جهود المبعوثين الأممي والأميركي لن تنجح في إقناع الحوثيين بالمبادرة السعودية «كون الحوثي جماعة تنتشر وتتكاثر بالحرب وتتعامل مع عملية السلام كتكتيك لأخذ استراحة محارب ثم لا تلبث أن تشعل الحرب من جديد».
ولا ينسى أن يشير إلى «تاريخ هذه الميليشيات مع الاتفاقات والعهود ومبادرات السلام»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 2004 خاضت هذه الميليشيات عشرات الحروب ونقضت كل مبادرات السلام ولم تلتزم بأي اتفاقية وقعتها وهي في حالة ضعف، فما بالك اليوم وهي ترى نفسها في موقع أفضل من أي وقت مضى».
ويعتقد الوكيل أن الدور الإيراني من جهته سيحول «دون التزام ميليشيا الحوثي بالسلام لأنها أضحت بيدقاً بيد طهران إذ تحركها وفق مصالح إيران وليس وفق مصالح هذه الميليشيا وتستخدمها لإنجاز مكاسب في ملفها النووي وملفات أخرى في المنطقة».
ويدلل القاعدي على طرحه بأن «من يدير قرار هذه الجماعة اليوم هو الضابط في الحرس الثوري الإرهابي حسن إيرلو بمساعدة عبد الرضا شهلائي المطلوب دولياً على قوائم الإرهاب».
ويخلص القاعدي إلى القول: «من واقع التجربة فإن لم تسحق ميليشيا الحوثي وينتزع سلاحها فإن أي حديث عن السلام معها سيكون مجرد أوهام، وأي حل لا يضمن نزع سلاح الحوثي فهو تأجيل للحرب وليس إنهاءً لها».
- موافقة خادعة
يقول الكاتب والصحافي اليمني مصطفى غليس، رفض الحوثيين للمبادرة كان واضحاً منذ البداية، وحتى إن وافقوا على المبادرة السعودية فلن تكون سوى موافقة خادعة، بحسب تعبيره.
ويعتقد غليس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين من خلال مراوغاتهم «يحاولون تحقيق مكاسب أكثر بالاعتماد على أمرين، الأول: استغلال الضغط الأميركي على الشرعية والتحالف الداعم لها لإنهاء الحرب، والثاني: يستند على أمل تحقيق انتصارات عسكرية في مأرب، وهو الأمر الذي يمنح الحوثيين قوة تفاوضية أكبر».
وفي كلا الحالين يرجح غليس أن الحوثيين سيرفضون كل المبادرات التي ستقدم لهم في هذه المرحلة ولن يستجيبوا للوساطة التي يقودها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، إذ إنهم يعتقدون أنهم يحققون انتصارات ميدانية.
وحتى في حالة التسليم جدلاً بأن الحوثيين «سيخضعون لضغوط الأمم المتحدة وأميركا عبر مبعوثيها». يجزم مصطفى غليس أن موافقتهم (الحوثيون) على المبادرة السعودية أو على أي خطة سلام جديدة «لن تعدو عن كونها موافقة خادعة».
ويضيف بعد ذلك: «سيعاود الحوثيون عدوانهم على المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم شمالاً وجنوباً لتحقيق هدفهم بحكم كل الأراضي اليمنية وربما ما هو أبعد منها وسيستمرون في تهديد أمن دول الجوار لأن هذه الجماعة العنيفة منذ نشأتها تتغذى على الحرب ولا تؤمن بفكرة السلام والتعايش».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.