الحوثيون يطردون آخر الأسر اليهودية من اليمنhttps://aawsat.com/home/article/2885756/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
ثلاثة من أفراد الأسر اليهودية التي رحلت أخيراً من اليمن - أسرة يهودية مجتمعة في صنعاء قبل احتلالها بانقلاب حوثي (الشرق الأوسط)
عدا أربعة أشخاص من كبار السن، أنهى الحوثيون قبل أيام وجود الطائفة اليهودية في اليمن بترحيل آخر ثلاث أسر من البلاد، ويبلغ عدد أفرادها 13 شخصاً من الذكور والإناث - بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» وقالت إنهم في طريقهم للبحث عن وطن بديل بعد أن قايضتهم الجماعة مقابل المغادرة بالوعد عن إطلاق سراح أحد أبناء الطائفة المسجون لدى المخابرات منذ ستة أعوام وصدرت أحكام نهائية بالإفراج عنه.
الأسبوع الماضي كان حاسماً في تاريخ الطائفة اليهودية في اليمن والذي يمتد لآلاف السنين، قبل أن يتولى الحوثيون مهمة التنكيل بهذه الطائفة وطردها من محافظة صعدة ومن بعدها طردهم من محافظة عمران ثم ملاحقتهم إلى أحد أحياء العاصمة وترحيلهم على ثلاث دفعات إلى خارج اليمن كان آخرها هذه المجموعة، حيث يرفض هؤلاء الذهاب إلى إسرائيل وينتظرون مفوضية شؤون اللاجئين لنقلهم إلى أي بلد يمنحهم حق اللجوء.
حتى نهاية الشهر الماضي كانت الأسر الثلاث تقاوم ضغوط الحوثيين لترحيلهم وتتمسك بالبقاء في اليمن لكن آخر زيارة قام بها أفراد الأسرة إلى سجن المخابرات كانت كافية لإجبارهم على المغادرة، حيث أبلغوا أن عليهم المغادرة إذا ما أرادوا الإفراج عن ليفي سالم المسجون منذ ستة أعوام رغم إصدار محاكم الحوثيين أحكاماً بالإفراج عنه أسوة برفاقه المسلمين الذين أطلق سراحهم بعد إدانتهم بتسهيل خروج نسخة قديمة من التوراة مع مجموعة من أبناء الطائفة اليهودية الذين رحلوا من محافظة عمران في عام 2016.
ويقول أحد أفراد المجموعة التي غادرت عدن قبل أيام لـ«الشرق الأوسط»: «خيرونا بين البقاء وسط المضايقات ولن يفرجوا عن ليفي من السجن أو المغادرة وهم سيقومون بالإفراج عنه، ولهذا اضطررنا للمغادرة وسيسجل التاريخ أننا آخر أسر من اليهود اليمنيين كانت ما تزال متمسكة بوطنها إلى آخر لحظة».
ويتابع بالقول: «رفضنا إغراءات كثيرة في فترات زمنية كثيرة ورفضنا أن نغادر وطننا، لكننا اليوم مجبرون».
ويضيف والدموع تملأ عينيه: «لن نلتقي ثانية ولن نرى البلد الذي ولدنا وعشنا فيه، لا أعلم كم تبقى من عمري، ولا أين سوف أدفن، كل أصدقائنا وأحبتنا تركناهم ولم نستطع حتى مواعدتهم».
طوال سنوات السجن تعرض ليفي لأنواع مختلفة من التعذيب والتنكيل حتى أصيب بجلطة تسببت في شلل نصفي للشاب، ويؤكد المعتقل البهائي السابق وليد عياش أنه كان في زنزانة واحدة مع المُعتقَل ظُلماً وعدواناً - ليفي سالم مرحبي - لمدة ثلاثة أشهر.
وكان ليفي اعتقل على خلفية قضية مخطوطة التوراة الخاصة باليهود وقد حكمتْ المحكمة ببراءته وجميع من اعتقِلوا معه وتم الإفراج عن جميع المساجين في القضية نفسها قبل 18 شهراً إلا هو «لا لشيء، إلاّ لأنّه يهودي» بحسب تعبير المعتقل البهائي وليد عياش.
يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.