طهران تقبل بشروط بكين لـ«تعاون استراتيجي» مدته 25 سنة

الاتفاق تعرض لانتقادات من أحمدي نجاد

ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
TT

طهران تقبل بشروط بكين لـ«تعاون استراتيجي» مدته 25 سنة

ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)
ظريف مع نظيره الصيني وانغ يي بعد مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية (إ.ب.أ)

بعد انتقادات واسعة من قبل مسؤولين إيرانيين، وقعت طهران وبكين اتفاقاً للتعاون الاستراتيجي لمدة 25 سنة، فسره معارضون على أنه قبول بـ«الشروط الصينية للشراكة وإعطاء بكين امتيازات بعضها سري».
ووقع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً»، كما سماها التلفزيون الرسمي، التي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني وانغ يي، الذي يزور طهران، كما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب وكالة «إرنا» الرسمية، فقد تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقية في الصباح خلال اجتماع بين «وانغ وعلي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى (الإيراني علي خامنئي) والممثل الخاص لإيران للعلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية».
ولم تكشف الخطوط العريضة والتفاصيل العامة للاتفاق، لكن مسودة منها سربت قبل أسابيع تضمنت الحديث عن استثمارات بحوالي 400 مليار دولار أميركي وامتيازات للصين وشركاتها في البنية التحتية والتجارة والمجال العسكري والموانئ والمطارات، الأمر الذي أدى لصدور بيانات من شخصيات إيرانية تنتقد الاتفاق بينها الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ويظهر توقيع هذه الاتفاقية الأولوية المعطاة للعلاقات مع «الشرق» (أي بالنسبة إلى إيران مع دول مثل الصين والكوريتين والهند واليابان وروسيا) بما يتوافق مع التحول الذي عبر عنه خامنئي عام 2018.
والصين هي أكبر شريك تجاري لإيران، وكانت مستورداً رئيسياً للخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني في 2018 ما أدى إلى تراجع صادرات النفط من طهران.
وحسب الخارجية الإيرانية، فإن الاتفاقية الموقعة السبت هي «خريطة طريق متكاملة» تتضمن مجالات مختلفة منها «السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لـ25 عاماً من التعاون بين إيران والصين».
وبالنسبة إلى بكين، فهي جزء من مشروع «طرق الحرير الجديدة» الضخم للبنية التحتية الذي أطلقته بالتعاون مع أكثر من 130 بلداً.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأنه سيتم توقيع «الوثيقة الشاملة للتعاون»، السبت، خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي وصل مساء الجمعة إلى طهران، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن «خريطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية».
وأوضح خطيب زاده أن الاتفاقية تركز على «الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها، ومشاركة إيران في مشروع (الحزام والطريق)»؛ الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في يناير (كانون الثاني) 2016، حيث التقى «المرشد» علي خامنئي.
وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ«إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة» ينص على «تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، لا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات».
وقال خامنئي وقتها إن «إيران حكومة وشعباً تسعى كما فعلت على الدوام لتوسيع علاقاتها مع الدول المستقلة والموثوق بها كالصين»، معتبراً أن المشروع الصيني - الإيراني «صائب»، ووصفه بأنه «شراكة استراتيجية شاملة».
ويأتي تقارب طهران مع بكين في مناخ من عدم الثقة المتزايد في إيران تجاه الغرب، وخلال فترة تشهد توترات بين واشنطن من جهة، وطهران وبكين من جهة أخرى.
فانسحاب واشنطن الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي وعجز الأوروبيين عن مساعدة طهران في تجاوز العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في ذلك العام، أقنعت السلطات الإيرانية بأن الغرب ليس شريكاً «جديراً بالثقة»، على حد تعبير خامنئي.
في يوليو (تموز) 2020، أثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، للتنديد بالمفاوضات الجارية «لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة» بدون علم الشعب، على قوله.
وعقب ذلك، أعلن ظريف في خطاب أمام النواب وسط صيحات استهجان أن «لا شيء سري» في المفاوضات الجارية مع بكين بشأن الاتفاق، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الأمة «عند التوصل إلى اتفاق».
وفي مقال نشرته وكالة «إرنا»، أشار السفير الإيراني لدى الصين محمد كشاورز زاده، إلى أن بكين هي «الشريك التجاري لإيران منذ أكثر من 10 سنوات».
لكنه لفت إلى أن «فرض عقوبات شديدة» من واشنطن و«القيود المرتبطة بفيروس كورونا قللت بشكل كبير من التجارة بين البلدين».
ونقلت وكالة «إيلنا» عن رئيس الغرفة التجارية الصينية - الإيرانية في طهران ماجد رضا الحريري، قوله إن حجم التجارة بين بكين وطهران تراجع إلى «16 مليار دولار» في عام 2020 مقارنة بـ51.8 مليار في عام 2014.



تركيا: حديث عن تصنيف عناصر «الكردستاني» لدمجهم في «عملية السلام»

مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
TT

تركيا: حديث عن تصنيف عناصر «الكردستاني» لدمجهم في «عملية السلام»

مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)

بينما يتصاعد الجدل في تركيا حول لوائح قانونية مرتقبة بشأن «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، كشفت مصادر عن توجّه لتصنيف عناصر الحزب إلى 4 فئات بهدف تحقيق الاندماج في إطار هذه العملية.

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان التركي مناقشة تقرير أعدته لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها لاقتراح الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» خلال الأيام المقبلة داخل لجنة العدل، على أن تناقش اللوائح القانونية التي توافق عليها اللجنة في الجلسات العامة للبرلمان لاحقاً.

وبينما تتواصل النقاشات حول الإطار القانوني المقترح للعملية التي تطلق عليها أنقرة «مسار تركيا خالية من الإرهاب»، قالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إن هناك توجهاً لتصنيف أعضاء «العمال الكردستاني» إلى 4 فئات، على أساس التورط في «الأعمال الإرهابية» التي ارتكبها الحزب ضد الدولة التركية على مدى ما يقرب من نصف قرن.

عملية تصنيف

وبحسب ما نقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة التركية عن تلك المصادر، الأحد، سيتم تصنيف أعضاء «العمال الكردستاني» إلى «متورطين في جرائم، وغير متورطين، ومطلوبين، وسجناء».

مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني» نفذت انسحاباً من تركيا في 26 أكتوبر الماضي تنفيذاً لدعوة أوجلان (رويترز)

ولفتت المصادر إلى وجود نحو 4 آلاف عضو من الحزب في السجون حالياً، منهم أكثر من 500 عضو يقضون أحكاماً بالسجن لمدد مشددة، بمن فيهم زعيمه عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد، والذي أمضى ما يقرب من 27 سنة من مدة محكوميته، وتتصاعد المطالبات بإطلاق سراحه استناداً إلى قيادته لـ«عملية السلام» الحالية.

وأكدت المصادر مجدداً أن إقرار اللوائح القانونية يبقى رهناً لتأكيد مؤسسات الدولة المعنية (المخابرات ووزارتا الدفاع والداخلية) الانتهاء بشكل كامل من نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». وأضافت أنه بناء على ذلك، قد يُصدر الرئيس رجب طيب إردوغان توجيهات بسن «قانون إطاري» خلال أبريل (نيسان) المقبل، استناداً إلى تقرير من جهاز المخابرات يؤكد اكتمال عملية نزع الأسلحة.

رفعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تقريرها حول المتطلبات القانونية لـ«عملية السلام» إلى البرلمان في 18 فبراير الماضي (البرلمان التركي - إكس)

في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى احتمال أن تؤدي الحرب في إيران إلى إبطاء المسار القانوني للعملية لبعض الوقت.

وبالتوازي، ترددت مزاعم بشأن إرسال أوجلان رسالة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، السجين منذ عام 2017 في سجن أدرنة في غرب تركيا، طلب منه فيها الاستعداد للعودة إلى معترك السياسة.

أوجلان يسعى لحزب جديد

وبحسب وسائل إعلام تركية قريبة من الجانب الكردي، تضمنت الرسالة مطالبة أوجلان لدميرطاش بالاستعداد لقيادة حزب سياسي جديد، سيكون له زعيم واحد، وأن أوجلان يرى أن دميرطاش هو الشخص المناسب لهذا المنصب.

وسبق أن تحدث مسؤولون في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عن رغبة أوجلان في إطلاق حزب جديد يحل محل الأحزاب الكردية التقليدية، ويواكب «عملية السلام» والاندماج الديمقراطي، ولا يركز فقط على القاعدة الكردية، بل يصبح حزباً يمثل فيه الأكراد والأتراك.

أكراد في تركيا يرفعون صورة لدميرطاش للمطالبة بإطلاق سراحه خلال أحد تجمعاتهم في إسطنبول (حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» - إكس)

واعتُقل دميرطاش، وهو محامٍ وسياسي كردي بارز، عام 2017 مع الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية»، فيجان يوكسكداغ، وعدد آخر من السياسيين الأكراد بتهم تتعلق بدعم «منظمة إرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، ويواجه حزبهما دعوة إغلاق منذ سنوات لم تبت فيها المحكمة الدستورية حتى الآن.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارات عدة بالإفراج الفوري عن دميرطاش، الذي نافس إردوغان في انتخابات الرئاسة مرتين؛ الأولى عام 2014، والثانية من داخل السجن عام 2018، ونجح عام 2015 في قيادة حزب كردي في تركيا لدخول البرلمان بكتلة برلمانية بعد اجتياز العتبة الانتخابية (10 في المائة من أصوات الناخبين في ذلك الوقت).

دميرطاش يعود للواجهة

وطالب رئيس حزب «الحركة القومية» حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أكثر من مرة بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش، بعدما أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» نيابة عن «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والتي بموجبها أطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025 «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته.

ويعد إطلاق سراح دميرطاش، ويوكسكداغ، وباقي النواب والسياسيين الأكراد السجناء، أحد المطالب الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متحدثاً خلال احتفال بـ«عيد النوروز» في ديار بكر جنوب شرق تركيا وخلفه صورة لأوجلان (حساب الحزب في «إكس»)

وفي كلمة خلال احتفالات «عيد النوروز» في ديار بكر، السبت، حيث احتشد آلاف الأكراد، طالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، بإطلاق سراح أوجلان، وتمكينه من أن يحضر احتفالات «النوروز» في ديار بكر، وأن يتحدث إلى الشعب. كما جدد المطالبة بإطلاق سراح دميرطاش ويوكسكداغ وباقي السجناء، واتخاذ الخطوات القانونية لحل المشكلة الكردية، داعياً الحكومة إلى سن «قانون السلام»، والمعارضة إلى دعم السلام، والرأي العام إلى تبني عملية «المصالحة والتسامح»، والأكراد إلى العمل في إطار وحدة ديمقراطية.


إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال استهداف منشآت الطاقة

سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال استهداف منشآت الطاقة

سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)

قال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان، ​اليوم الأحد، إن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌تهديداته باستهداف ‌منشآت ​الطاقة ‌الإيرانية.

وهدد ⁠ترمب ​أمس «بمحو» ⁠محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال ⁠48 ساعة، في ‌ما ‌يشير إلى تصعيد ​كبير ‌بعد أقل ‌من يوم على حديثه عن «تهدئة» الحرب التي دخلت الآن أسبوعها ‌الرابع.

وجاء في البيان أن الشركات التي ⁠تضم ⁠حصصا أميركية «ستُدمر بالكامل» إذا استهدفت واشنطن منشآت الطاقة الإيرانية، وأن منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافاً «مشروعة».

يأتي ذلك بعدما ردّت طهران على قصف استهدف منشأة نطنز النووية بتوجيه ضربتين مباشرتين إلى جنوب إسرائيل.

وأصابت الصواريخ مدينتي ديمونا التي تضم منشأة نووية وعراد، ما أسفر عن إصابة أكثر من مائة شخص بجروح.

وأعلنت إسرائيل الرد عبر شنّ موجة جديدة من الضربات على طهران الأحد.

ودمَّرت الضربات الإيرانية على عراد وديمونا واجهات أبنية سكنية، وأحدثت حفراً في الأرض، وكانت الهجمات الأكثر تدميراً على الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب. وأظهر تسجيل مصوّر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من عراد عناصر الإنقاذ يبحثون عن جرحى تحت أنقاض مبنى مُدمَّر.


تركيا تبحث مع إيران ومصر وأميركا والاتحاد الأوروبي سبل إنهاء الحرب

سيدة تقف داخل مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي الأميركي في طهران (رويترز)
سيدة تقف داخل مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي الأميركي في طهران (رويترز)
TT

تركيا تبحث مع إيران ومصر وأميركا والاتحاد الأوروبي سبل إنهاء الحرب

سيدة تقف داخل مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي الأميركي في طهران (رويترز)
سيدة تقف داخل مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي الأميركي في طهران (رويترز)

أفاد مصدر دبلوماسي تركي اليوم (الأحد) بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ناقش سبل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي، بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن فيدان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كل منهم دون الخوض في مزيد من التفاصيل.