الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد

دافع عن فكرة «المشرق الجديد» والحاجة إلى طيران التحالف

انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)
انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد

انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)
انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطرافاً سياسية بالعمل على عرقلة مساعي حكومته في ملفين مهمين، وهما: استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد. الكاظمي، في حوار متلفز مع عدد من القنوات الفضائية العربية، قال إن «استعادة الدولة تعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة». وأضاف: «اتخذنا سياسة الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية، لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جداً، وقد نجحنا بها»، مبيناً أنه «لا مجال لأي طرف يريد أن يكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر».
وحول الانتشار العسكري المسلح الذي قام به فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم «ربع الله» يوم الخميس الماضي في العاصمة بغداد، تعهد الكاظمي بـمنع تكرار ذلك، مشيراً إلى أن «هناك محاولة، أو سوء تقدير من بعضهم، للاستحواذ على السلطة، وتصفير بعض نشطاء المجتمع المدني، وهذا الوضع أنتج حكومة مطلوباً منها، باتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية، أن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة، وتقوم بواجبها بتوفير هذه الظروف والوضع الأمني الضامن لانتخابات نزيهة ووضع اقتصادي يحمي ويوفر الظروف للانتخابات».
وتابع: «جئنا بهذه الظروف وبعضهم يراهن على فشل هذه الحكومة، أو محاولة إعاقة أي عمل، واتخذنا قرارات جريئة بتوفير بيئة، وتقديم مجموعات إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء، وهي ورقة إصلاح إداري اقتصادي في مؤسسات الدولة العراقية». وبين الكاظمي أن «العراق لم يتعرض إلى عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة، وهذه أول مرة هناك ورقة إصلاح تقدم فيها إصلاحات الجانب الإداري والاقتصادي».
واتهم الكاظمي أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى عرقلة عمل لجنة مكافحة الفساد، مبيناً أن «لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد».
وحول مفهوم «المشرق الجديد» الذي يتبناه، والذي أثار حفيظة كثير من الجهات، لا سيما القريبة من إيران، فقد دافع رئيس الوزراء عن إمكانية أن يكون هناك مشرق جديد نواته العراق والأردن ومصر، وذلك بالتزامن مع تحضيرات عقد قمة بين البلدان الثلاث ببغداد، تأجلت بسبب حادثة القطار في مصر. وقال إن «السياسة أدخلت العراق في دوامات سنين طويلة»، مضيفاً: «اليوم، عندما تكون المصالح الاقتصادية هي العنصر الرئيس في استراتيجية التعاون، تقل المشكلات».
وبشأن ملف القوات الأجنبية في العراق، قال الكاظمي إن «العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على الأرض»، مبيناً أن «البلاد بحاجة إلى دعم دولي، واستمرار طيران التحالف بتوجيه الضربات الجوية ضد أوكار عناصر (داعش)، وهناك حاجة للتنسيق الأمني والطيران الجوي». وأوضح أن «القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، نُفذت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر (داعش)».
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الكاظمي أن «العلاقة بين واشنطن وبغداد يجب أن تتحول إلى مصلحة أميركية - عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى». وحول تأكيد الكاظمي عدم الحاجة إلى الوجود الأجنبي في العراق، يقول مستشاره، الدكتور حسين علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة العراقية عملت خلال الفترة الماضية على الحوار الاستراتيجي مع الأميركيين، ونجحت في إعادة جدولة المستشارين الذين عملوا في بعثة التحالف الدولي لمطاردة (داعش)»، مبيناً أنهم «قاموا بأدوار مهمة على صعيد الإسناد الجوي والأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية، الأمر الذي أدى إلى هزيمة التنظيم الإرهابي الذي تحول إلى فلول تحتاج إلى مطاردة ضمن آليات أخرى، وهو ما جعل الحكومة العراقية تجري مفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن إعادة انتشار هؤلاء المستشارين، حيث يعمل الآن نحو 2500 مستشار أميركي، بعد أن كانوا أكثر من 5 آلاف مستشار».
وأضاف علاوي أن «الحوار لا يزال جارياً بشأن الأعداد المتبقية، حيث تتولى وزارة الخارجية استكمال جوانب هذا الحوار بمراحله المختلفة». وبين أن «العراق يتطلع نحو بناء علاقات مع أميركا باتجاه الانتقال من الأفق العسكري والأمني إلى ما عداه من جوانب أخرى، مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار، وهو ما يعطي حيوية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن 6 أبواب في ميادين مختلفة تعمل الحكومة العراقية على توسيع مجالاتها وميادينها».
وفيما يتعلق بمفهوم «المشرق الجديد» الذي يتبناه الكاظمي، يقول علاوي إن «هذا المشروع مهم، فهو اقتصادي سياسي أمني، يهدف إلى تعزيز مختلف المجالات في ميدان التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وتقديم الخدمات العامة، وهو ما سوف يعزز فضاءً جديداً للسياسة الخارجية العراقية، ويمنحها ميزة تنافسية، لا سيما للموارد العراقية المعروفة، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى تحسين قدرة العراق في المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى، وفي المقدمة منها الأردن ومصر»، مبيناً أن «المشرق الجديد إذا كان قد بدأ بثلاث دول، فإنه بالإمكان مستقبلاً انضمام دول أخرى له، انطلاقاً من المبادئ التي يتضمنها».
وكان يفترض أن تستضيف بغداد، أمس، القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر بسبب حادث القطار في مصر. إلى ذلك، أكد كل من الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية عقد القمة في أقرب وقت. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي إن رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله، و«جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمان على مختلف الصعد والمستويات».
وأكد الجانبان «أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية - الأردنية - المصرية في وقت قريب جداً، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.