الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد

دافع عن فكرة «المشرق الجديد» والحاجة إلى طيران التحالف

انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)
انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي يتهم أطرافاً بعرقلة استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد

انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)
انتشار في بغداد أمس لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب غداة استعراض لفصيل يسمى «ربع الله» موالٍ لإيران (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطرافاً سياسية بالعمل على عرقلة مساعي حكومته في ملفين مهمين، وهما: استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد. الكاظمي، في حوار متلفز مع عدد من القنوات الفضائية العربية، قال إن «استعادة الدولة تعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة». وأضاف: «اتخذنا سياسة الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية، لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جداً، وقد نجحنا بها»، مبيناً أنه «لا مجال لأي طرف يريد أن يكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر».
وحول الانتشار العسكري المسلح الذي قام به فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم «ربع الله» يوم الخميس الماضي في العاصمة بغداد، تعهد الكاظمي بـمنع تكرار ذلك، مشيراً إلى أن «هناك محاولة، أو سوء تقدير من بعضهم، للاستحواذ على السلطة، وتصفير بعض نشطاء المجتمع المدني، وهذا الوضع أنتج حكومة مطلوباً منها، باتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية، أن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة، وتقوم بواجبها بتوفير هذه الظروف والوضع الأمني الضامن لانتخابات نزيهة ووضع اقتصادي يحمي ويوفر الظروف للانتخابات».
وتابع: «جئنا بهذه الظروف وبعضهم يراهن على فشل هذه الحكومة، أو محاولة إعاقة أي عمل، واتخذنا قرارات جريئة بتوفير بيئة، وتقديم مجموعات إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء، وهي ورقة إصلاح إداري اقتصادي في مؤسسات الدولة العراقية». وبين الكاظمي أن «العراق لم يتعرض إلى عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة، وهذه أول مرة هناك ورقة إصلاح تقدم فيها إصلاحات الجانب الإداري والاقتصادي».
واتهم الكاظمي أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى عرقلة عمل لجنة مكافحة الفساد، مبيناً أن «لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد».
وحول مفهوم «المشرق الجديد» الذي يتبناه، والذي أثار حفيظة كثير من الجهات، لا سيما القريبة من إيران، فقد دافع رئيس الوزراء عن إمكانية أن يكون هناك مشرق جديد نواته العراق والأردن ومصر، وذلك بالتزامن مع تحضيرات عقد قمة بين البلدان الثلاث ببغداد، تأجلت بسبب حادثة القطار في مصر. وقال إن «السياسة أدخلت العراق في دوامات سنين طويلة»، مضيفاً: «اليوم، عندما تكون المصالح الاقتصادية هي العنصر الرئيس في استراتيجية التعاون، تقل المشكلات».
وبشأن ملف القوات الأجنبية في العراق، قال الكاظمي إن «العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على الأرض»، مبيناً أن «البلاد بحاجة إلى دعم دولي، واستمرار طيران التحالف بتوجيه الضربات الجوية ضد أوكار عناصر (داعش)، وهناك حاجة للتنسيق الأمني والطيران الجوي». وأوضح أن «القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، نُفذت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر (داعش)».
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الكاظمي أن «العلاقة بين واشنطن وبغداد يجب أن تتحول إلى مصلحة أميركية - عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى». وحول تأكيد الكاظمي عدم الحاجة إلى الوجود الأجنبي في العراق، يقول مستشاره، الدكتور حسين علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة العراقية عملت خلال الفترة الماضية على الحوار الاستراتيجي مع الأميركيين، ونجحت في إعادة جدولة المستشارين الذين عملوا في بعثة التحالف الدولي لمطاردة (داعش)»، مبيناً أنهم «قاموا بأدوار مهمة على صعيد الإسناد الجوي والأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية، الأمر الذي أدى إلى هزيمة التنظيم الإرهابي الذي تحول إلى فلول تحتاج إلى مطاردة ضمن آليات أخرى، وهو ما جعل الحكومة العراقية تجري مفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن إعادة انتشار هؤلاء المستشارين، حيث يعمل الآن نحو 2500 مستشار أميركي، بعد أن كانوا أكثر من 5 آلاف مستشار».
وأضاف علاوي أن «الحوار لا يزال جارياً بشأن الأعداد المتبقية، حيث تتولى وزارة الخارجية استكمال جوانب هذا الحوار بمراحله المختلفة». وبين أن «العراق يتطلع نحو بناء علاقات مع أميركا باتجاه الانتقال من الأفق العسكري والأمني إلى ما عداه من جوانب أخرى، مثل الاقتصاد والتنمية والاستثمار، وهو ما يعطي حيوية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن 6 أبواب في ميادين مختلفة تعمل الحكومة العراقية على توسيع مجالاتها وميادينها».
وفيما يتعلق بمفهوم «المشرق الجديد» الذي يتبناه الكاظمي، يقول علاوي إن «هذا المشروع مهم، فهو اقتصادي سياسي أمني، يهدف إلى تعزيز مختلف المجالات في ميدان التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وتقديم الخدمات العامة، وهو ما سوف يعزز فضاءً جديداً للسياسة الخارجية العراقية، ويمنحها ميزة تنافسية، لا سيما للموارد العراقية المعروفة، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى تحسين قدرة العراق في المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى، وفي المقدمة منها الأردن ومصر»، مبيناً أن «المشرق الجديد إذا كان قد بدأ بثلاث دول، فإنه بالإمكان مستقبلاً انضمام دول أخرى له، انطلاقاً من المبادئ التي يتضمنها».
وكان يفترض أن تستضيف بغداد، أمس، القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر بسبب حادث القطار في مصر. إلى ذلك، أكد كل من الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية عقد القمة في أقرب وقت. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي إن رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله، و«جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمان على مختلف الصعد والمستويات».
وأكد الجانبان «أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية - الأردنية - المصرية في وقت قريب جداً، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.