كوريا الشمالية تتهم بايدن بـ«الاستفزاز» بعد تنديده بإطلاقها صاروخين

طلب أوروبي لعقد اجتماع في مجلس الأمن حول بيونغ يانغ

كيم خلال تفقده مشروعاً سكنياً في بيونغ يانغ الخميس الماضي (إ.ب.أ)
كيم خلال تفقده مشروعاً سكنياً في بيونغ يانغ الخميس الماضي (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تتهم بايدن بـ«الاستفزاز» بعد تنديده بإطلاقها صاروخين

كيم خلال تفقده مشروعاً سكنياً في بيونغ يانغ الخميس الماضي (إ.ب.أ)
كيم خلال تفقده مشروعاً سكنياً في بيونغ يانغ الخميس الماضي (إ.ب.أ)

هدّدت كوريا الشمالية بمواصلة التصعيد العسكريّ، أمس (السبت)، في رد فعل على تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن، بإطلاقها صاروخين في إطار تجاربها العسكرية، في أول استفزاز من الدولة المعزولة منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه.
ولدى كوريا الشمالية المسلحة نووياً تاريخ طويل من استخدام اختبارات الأسلحة لإثارة التوترات، في عملية تديرها بعناية شديدة سعياً لتحقيق أهدافها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت بيونغ يانغ تتحين اللحظة المناسبة لاختبار الإدارة الجديدة في واشنطن، التي لم تعترف رسمياً بوجودها حتى الأسبوع الماضي.
لكنها أطلقت (الخميس)، من سواحلها الشرقية صاروخين باتجاه بحر اليابان الذي يُعرف في كوريا باسم بحر الشرق. وقال بايدن إنّ الصاروخين «ينتهكان» قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحذّر من أنّه «ستكون هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد». وقال المسؤول الكبير، ري بيونغ شول، الذي أشرف على عملية إطلاق الصاروخين في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أمس، إن «تعليقات كهذه من الرئيس الأميركي تعدّ تعدياً واضحاً على حق دولتنا في الدفاع عن النفس واستفزازاً لها».
وأعلنت كوريا الشمالية (الجمعة)، أنّ ما أطلقته في بحر اليابان (الخميس) كان «مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً» جديداً.
وقال ري في بيانه إن الشمال يُعرب عن «خشيته العميقة من الخطأ الذي ارتكبه الرئيس التنفيذي الأميركي في اعتبار التجارب الصاروخية التي تجري بشكل منتظم، وهي ممارسة لحق بلادنا في الدفاع عن النفس، أنها انتهاك لقرار الأمم المتحدة».
وأسف المسؤول الكوري لكشف بايدن عن «عدائيته الدفينة»، معرباً عن ظنه أن «الإدارة الأميركية خطت بوضوح خطوتها الأولى بشكل خاطئ». وأضاف: «إذا واصلت الولايات المتحدة تعليقاتها المتهورة من دون التفكير في النتائج، فيمكن عندها مواجهتها بشيء غير حسن»، محذراً بأن كوريا الشمالية على أهبة الاستعداد لمواصلة تعزيز قوتها العسكرية.
تأتي هذه التصريحات فيما واشنطن في المراحل الأخيرة من مراجعة سياستها بشأن كوريا الشمالية، مع وجود إشارات على تبنّي نبرة حازمة بشأن نزع السلاح النووي والعقوبات وحقوق الإنسان. وقال ليف إريك إيزلي، الأستاذ في جامعة «إيوا» في سيول، إنّ تصريحات ري «تشكل في الأساس تهديداً بأن كوريا الشمالية ستردّ على مراجعة السياسة الأميركية بمزيد من الاختبارات» العسكرية. وأضاف أنّ «بيونغ يانغ تنفّذ استراتيجية متعمَّدة لتعزيز القدرات العسكرية وإثارة التوترات».
وحققت بيونغ يانغ تقدماً سريعاً في قدراتها تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون عبر اختبار صواريخ قادرة على الوصول إلى جميع أراضي الولايات المتحدة في 2017. ورأى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، أن الصاروخين اللذين أُطلقا من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية هما «باليستيان»، وهي نوعية صواريخ يُحظر على بيونغ يانغ تطويرها بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وطلبت لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة بخصوص كوريا الشمالية من خبرائها التحقيق في التجربة، فيما طلب أعضاء أوروبيون في مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل لمناقشة مسألة كوريا الشمالية.
وتخضع بيونغ يانغ بالفعل لعدد من العقوبات الدولية على خلفية تجاربها النووية والصاروخية المحظورة. وانهارت قمة عُقدت في هانوي بين كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في عام 2019 حول تخلي كوريا الشمالية عن السلاح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وأفاد تشيونغ سيونغ تشانغ، مدير مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد «سيجونغ» في سيول، لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ إدارة بايدن قد تسعى لفرض «عقوبات إضافية على بيونغ يانغ» إذا استمرت كوريا الشمالية في استفزازاتها العسكرية.
وأضاف: «من الآن فصاعداً، يمكن توقع المزيد من تجارب الأسلحة من كوريا الشمالية وردود فعل صارمة للغاية من الولايات المتحدة».
يأتي إطلاق هذين الصاروخين (الخميس) بعد أيام من تجربة بيونغ يانغ صاروخين غير باليستيين قصيري المدى، وبعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن. وخلال زيارتهما لسيول وطوكيو، ناقش المسؤولان الأميركيان الكبيران قضايا التحالف والأمن في المنطقة، لا سيما قدرات كوريا الشمالية في مجال السلاح النووي والصواريخ طويلة المدى.
وأكّدا أهمية نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وحضّا بكين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، على إقناعها بالتخلي عن ترسانتها النووية.
ويمثل نهج بايدن حتى الآن تغييراً في اللهجة عن سلفه دونالد ترمب الذي دخل في علاقة غير مسبوقة مع كيم جونغ أون، وقلّل العام الماضي مراراً من تجارب إطلاق مماثلة. وقال مسؤولون في إدارة بايدن إنّهم حاولوا التواصل مع بيونغ يانغ عبر عدة قنوات، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وصرّح الخبير إيزلي بأنّ «كيم جونغ أون يسعى لاستخدام الاستفزازات لطلب تنازلات، لكن قد ينتهي به المطاف وقد زاد من التصميم الدولي على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».